تعتبر اتفاقية كيوتو إحدى أهم الاتفاقيات الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية الهادفة إلى تطوير المعايير الأساسية لتبسيط وتوحيد الأنظمة الجمركية بين دول العالم وتقديم المساعدات الفنية للدول الأعضاء وإطلاق المبادرات الهادفة تعزيز التعاون الجمركي بين الدول لتسهيل إجراءات التجارة العالمية وزيادة كفاءة تحصيل الرسوم الجمركية وحماية المجتمع. وتهدف الاتفاقية بشكل أساسي إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية المتعلقة بمختلف الأوضاع الجمركية بكافة مراحلها من خلال تطبيق المعايير الواردة فيها بما يتفق مع التشريعات الجمركية الوطنية والقوانين ذات الصلة بالعمل الجمركي، وإلى القضاء على الاختلافات بين الإجراءات والممارسات الجمركية لدى الأطراف المتعاقدة لتسهيل تدفق التجارة الدولية وضمان تطبيق معايير جمركية مناسبة. وفي سبيل انضمام اليمن إلى هذه الاتفاقية فقد وافق مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع الانضمام لاتفاقية كيوتو المعدلة لتنسيق وتبسيط الإجراءات الجمركية مع ملحقها العام والخاص لأهميتها في تسهيل التجارة والأخذ بالمعايير الدولية للإجراءات الجمركية وتعزيز مؤشرات بلادنا في تحسين بيئة الأعمال. ووجه المجلس وزراء الشئون القانونية والمالية وشئون مجلسي النواب والشورى باستكمال الإجراءات اللازمة لإحالة الاتفاقية وملحقاتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها لاستكمال متطلبات الانضمام. وفي هذا الصدد أوضح رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام أن اتفاقية كيوتو تمثل برنامجا كاملا للإجراءات الجمركية وتتضمن مفاهيم حديثة للعمل الجمركي كاستخدام الحوسبة في الأنظمة الجمركية المختلفة الهادفة جميعها إلى تنظيم وتنسيق وتبسيط الإجراءات الجمركية وتحقيق رقابة جمركية فاعلة لتحصيل موارد الدولة وإدارة تدفق التجارة الخارجية الواردة والصادرة من والى اليمن. وقال «يمثل انضمام اليمن لاتفاقية كيوتو إعلانا بقبولها بالمبادئ و المعايير الدولية المثلى لتبسيط الإجراءات والممارسات الجمركية لتسهيل التجارة الدولية عبر الحدود وتحقيق رقابة جمركية فاعلة على شركات سلسلة التزويد في التجارة الدولية» ... مشيراً إلى أن هناك العديد من المتطلبات التي يجب على الحكومة اليمنية الوفاء بها لكي تتمكن اليمن من الانضمام للاتفاقية وبالتالي الاستفادة من كافة المميزات التي توفرها . وحول متطلبات الانضمام قال زمام: «إن من أهم متطلبات الانضمام لاتفاقية كيوتو هو تشكيل فريق من ذوي الكفاءة العالية لمتابعة الانضمام وكذا الإشراف على إعداد وإنجاز القرارات والبرامج التنفيذية و تشكيل لجنة توجيهية عليا للإشراف على خطة البرمجة والحوسبة في المصلحة من الإدارات العامة المختصة وفريق الإسيكودا وورد حتى تتفق مع الإجراءات الجمركية والمعايير الواردة في الاتفاقية سواء في رئاسة المصلحة أو في الدوائر الجمركية» . ومن ضمن المتطلبات أيضا تشكيل مجلس شراكة مع قطاع الأعمال برئاسة رئيس مصلحة الجمارك يهدف إلى التباحث وتبني السياسات والمقترحات لتطوير العمل وتبسيط وتسهيل الإجراءات وتحقيق رقابة جمركية يشارك فيها عدد من كبار المستوردين الملتزمين في المجال الصناعي ، التجاري ، الاستثماري ، الصادرات ، الشركات الناقلة «الجوية والبحرية» ، المخلصين ، بعض شركات الشحن / وعضوية وكلاء المصلحة ومدير عام المراجعة والمخاطر والرقابة والتفتيش والتعريفة الجمركية ومدير عام القيمة ولجنة فنية من الجمارك وقطاع الأعمال المهنيين. وأضاف رئيس مصلحة الجمارك.. كما تتضمن المتطلبات تشكيل مجلس تنسيق مشترك يضم الجهات ذات العلاقة بتسهيل التجارة عبر الحدود ويرأسه وزير المالية وعضوية كل من مصلحتي الجمارك والضرائب وهيئة المواصفات وهيئة الأدوية، الزراعة، البيئة ، الأمن، الصناعة ،هيئة الاستثمار، النقل ويكون المجلس مشكلاً من مجلس تنسيق أعلى ولجنة فنية تتبع مجلس التنسيق من المهنيين، ويصدر القرار بهما من رئيس مجلس الوزراء ويهدف إلى تسهيل الإجراءات وتنسيق العمل بين الجهات وإزالة العوائق أمام تدفق التجارة ودراسة واقتراح التسهيلات المناسبة بما لا يخل بتطبيق القوانين ذات العلاقة . إضافة إلى تنفيذ نظام كاميرات للمراقبة على مستوى المنافذ الرئيسية (الإثني عشر) ورئاسة المصلحة مرتبطة بغرفة عمليات مركزية برئاسة المصلحة ومكاتب الجمارك الرئيسية الثلاثة (عدن، الحديدة، حضرموت) كأحد عناصر الرقابة الجمركية التقنية الواردة في الاتفاقية، وإدخال برنامج للأرشفة الالكترونية للبيانات والمستندات الجمركية المرافقة للبيان من خلال مكاتب لوجستية (مخلصين ومكاتب إدخال) لنسخ هذه الوثائق على النظام الآلي قبل تقديم المعاملة الجمركية حتى تنقل الكترونياً إلى الدوائر والمكاتب الجمركية ورئاسة المصلحة تنفيذاً للمادة (56 مكرر) بتعميم استخدام التبادل الالكتروني في بيئة عملية غير ورقية وتنفيذاً للفصل السابع من الملحق العام بالاتفاقية مع الاحتفاظ بأصول المستندات لدى الدائرة الجمركية . وأشار زمام إلى أن متطلبات الانضمام تضمنت أيضا نشر جميع التشريعات والقرارات والتعليمات والأنظمة الجمركية وأي لوائح جديدة في موقع شبكة الجمارك بالانترنت التزاماً بمبدأ الشفافية والعلنية الواردة في قانون الجمارك والاتفاقية لتكون في متناول جميع قطاع الأعمال المهتمين، و تطوير المعهد الجمركي بمناهج ومدربين محترفين وتحويله إلى مركز جمركي للتدريب وربطه بإحدى الجامعات الحكومية أو الأهلية بهدف إيجاد تخصص أكاديمي (بكالوريوس ) يخدم العلوم الجمركية والضريبية . فضلا عن إعادة هيكلة المصلحة وتفويض الصلاحيات وتحديد الاختصاصات وتطوير الكادر البشري المؤهل وتبنى برنامج تدريب طموح يلبي كافة مجالات تطبيق الاتفاقية ضمن خطة إستراتيجية متكاملة، وإعداد خطة إستراتيجية شاملة للتحديث والتطوير الجمركي بمنهجيات وأسس علمية تحدد الملامح الرئيسية للتطوير والتحديث والخطط التنفيذية ومصادر التمويل والمدة الزمنية للتنفيذ . وأضاف: كما تشمل المتطلبات تحديد أسس وضوابط منح التسهيلات ( للشركاء المتميزين ) أو ما يسمى بالقائمة الذهبية وتعميمها على كبار المستوردين وكبار المخلصين والناقلين الملتزمين بالأنظمة الجمركية ومن ضمن هذه الشروط التزامهم بوثيقة معايير امن وتسهيل التجارة والمراجعة اللاحقة والكشف على آلية عملهم مسبقاً قبل منحهم التسهيل يلي ذلك توقيع مذكرة تفاهم معهم وفقاً لنموذج محدد . ويؤكد خبراء الاقتصاد أهمية الإسراع في عملية انضمام اليمن لاتفاقية كيوتو لما توفره من امتيازات للدول الأعضاء فيها ولما لها من تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الوطني . وبهذا الشأن يقول رئيس مركز اليمن للدراسات والإعلام عبد الحميد المساجدي « إن انضمام اليمن إلى هذه الاتفاقية سيعمل بكل تأكيد على تيسير حركة التجارة الدولية وتطبيق الأنظمة التقنية ومبادرات الأمن الدولي عن طريق تطبيق إدارة المخاطر الجمركية وإمكانية استلام المعلومات المسبقة عن البضائع قبل وصولها وخدمة التخليص المسبق والشراكة مع قطاع الأعمال». وأضاف: كما سيسهم الانضمام في عملية تعزيز فاعلية الإجراءات الجمركية بتطبيق الأنظمة المحوسبة وتحقيق رقابة جمركية تطبق وفقا لمبادئ ومعايير امن وتسهيل التجارة لتقليل وقت تخليص البضائع في المنافذ وتقديم خدمة جمركية متميزة وسرعة الإفراج عن الشحنات الخالية أو القليلة المخاطر، فضلا عن إلغاء السياسات والإجراءات التي تعيق النفاذ إلى الأسواق. وأكد أن الاتفاقية ستتيح لقطاع الأعمال اليمني إعادة تأهيل نفسه للاستفادة من المزايا الموجودة في هذه الاتفاقية عند التزامهم بمعايير امن وتسهيل التجارة وخلق روح التنافس بين قطاعات الأعمال. وحول مميزات وفوائد الانضمام أوضح رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام أن هناك العديد من المزايا التي سيجنيها الاقتصاد الوطني جراء الانضمام إلى هذه الاتفاقية ولعل أبرزها هو أن اليمن ستتمكن من تحقيق تقدم إيجابي في مؤشرات بيئة الأعمال فضلا عن زيادة حركة التجارة الدولية وتسييرها في اليمن والعمل بكفاءة على تطبيق الأنظمة التقنية في مختلف العمليات الجمركية للإجراءات الجمركية وأنظمة الفحص الآلي للبضائع وتطبيق مبادرات الأمن الدولي عن طريق تطبيق إدارة المخاطر الجمركية وإمكانية استلام المعلومات المسبقة عن البضائع قبل وصولها وخدمة التخليص المسبق والشراكة مع قطاع الأعمال . وأضاف: كما تتضمن المميزات تعزيز فاعلية الإجراءات الجمركية من خلال تقليص عدد خطوات المعاملات الجمركية بتطبيق الأنظمة الجمركية المحسوبة وتحقيق رقابة جمركية وفقا لمبادئ ومعايير أمن وتسهيل التجارة لتقليل وقت تخليص البضائع في المنافذ وتقديم خدمة جمركية متميزة وسرعة الإفراج عن الشحنات الخالية أو القليلة المخاطر كما سيعمل الانضمام على إلغاء السياسات والإجراءات التي تعيق النفاذ إلى الأسواق، والاستفادة من الإمكانات المالية والبشرية لدى الإدارة الجمركية في تحقيق رقابة جمركية فاعلة وشديدة على الشحنات والمستوردين من ذوي المخاطر العالية وتخفيفها على ذوي المخاطر المتدنية وفقا لمبادئ ونظام المخاطر الجمركية. وأكد زمام أن من ضمن المميزات تحقيق شراكة فاعلة مع قطاع الأعمال الملتزمين طوعيا بالأنظمة الجمركية والمراجعة اللاحقة وتوقيع مذكرات تفاهم معهم لتعزيز مبدأ الشراكة وتقديم تسهيلات أكبر لهذه الشركات من خلال مسارات البيانات والإسراع في عملية الإفراج عن بضائعهم وتطبيق التسهيلات على صادراتهم في البلدان الأخرى من خلال الاعتراف الجمركي المتبادل بين الجمارك والجمارك الأخرى.
