عقد مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت اجتماعاً له يوم أمس الأربعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة المهندس هشام شرف عبد الله. وكرس الاجتماع لمناقشة مشروع الموازنة التقديرية للمؤسسة للعام القادم 2012م، حيث تم بهذا الخصوص إقرار المشروع بعد استعراض التقديرات على مستوى كل باب من أبواب الموازنة والمشاريع الاستثمارية بما يتلاءم مع طبيعة المرحلة ومتطلبات العام القادم لرفع مستوى الأداء وتطوير صناعة الاسمنت كمادة إستراتيجية في مجال البناء والتشييد ومنتج يمكن تصديره للخارج. وأحال الاجتماع بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة أمين الشيباني ونائب رئيس مجلس الإدارة محمد شنيف مشروع الموازنة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات الخاصة باعتمادها. وأكد وزير الصناعة والتجارة في الاجتماع أهمية تطوير وتوسعة مصانع المؤسسة في باجل وعمران والبرح ووضع السياسات والخطط العامة والتفصيلية لذلك في ضوء مشروع الموازنة المقترحة للعام القادم.. لافتا إلى أهمية إدخال مادة الفحم الحجري لمنظومة الإحراق بهدف خفض الكلفة وزيادة تنافسية منتجات المؤسسة في السوق المحلية وإمكانية التصدير للخارج. وحث الوزير هشام شرف المؤسسة العامة لإنتاج وتسويق الاسمنت بالعمل الجاد على تطوير صناعات المصانع التابعة لها حتى تستطيع المنافسة والاستمرار في هذه الصناعة، ومواكبة آلية السوق القائمة على المنافسة.. مشيرا إلى أن الحصول على نصيب من السوق محليا وخارجيا مرتبط بالقدرة على التطوير والجودة والسعر المنافس، وكذلك التسويق القائم على تنويع المنتجات. وتطرق وزير الصناعة والتجارة إلى الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد في ظل الأزمة الحالية والتوقعات بحدوث انفراج قريب نحو حلحلة الأوضاع، للانطلاق نحو بذل الجهود لتحقيق التعافي الاقتصادي ورفع المعاناة عن المواطنين.. مشيرا إلى أهمية بذل المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت جهوداً مضاعفة لتجاوز التأثيرات السلبية التي لحقت بها جراء الأزمة الراهنة من تراجع كبير لمبيعاتها.