واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله لفترة انعقاده الرابعة من الفترة الخامسة للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثامن برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي. وفي مستهل الجلسة رفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية وإلى كافة جماهير شعبنا اليمني في الداخل والخارج ومنتسبي القوات المسلحة والأمن بمناسبة حلول العام الهجري الجديد .. متمنياً من المولى تعالى أن تعود هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات. إلى ذلك استكمل مجلس النواب مناقشته لمشروع قانون الموانئ البحرية في ضوء تقرير لجنة النقل والاتصالات، حيث عرفت مواد المشروع سلطة الموانئ المختصة بأنها مؤسسة الموانئ البحرية المنوط بها إدارة الميناء في نطاق اختصاصاتها، والجهة البحرية هي الهيئة العامة للشؤون البحرية. في حين بينت التعريفات لمواد مشروع القانون أن الميناء هو أي من الموانئ البحرية التجارية التابعة لإحدى سلطات الموانئ المختصة أو ما قد ينشأ عنها مستقبلاً ولا ينطبق هذا التعريف على الموانئ البحرية المختصة، وحدودها ذلك الاتساع الممتد إلى ما وراء منسوب أعلى نقطة وبمسافة يتم تحديدها بشكل يتناسب وخصوصية موقع كل ميناء وبموجب قرار يصدره الوزير. وتعد مرافق الميناء هي الأرصفة والمواقع المخصصة للتفريغ وساحات التخزين، وأي مكان آخر تستخدمه أو تشرف عليه إدارة الميناء. فيما تعد خدمات وتسهيلات الميناء أية خدمات أو تسهيلات يقدمها الميناء للسفينة أو شحنتها أو لركابها أو المتعاملين معها. الجدير ذكره أن مشروع القانون يتكون من تسعة وثلاثين مادة موزعة على أحد عشر فصلاً تناولت التسمية والتعاريف والأهداف والسريان وإنشاء وتطوير الموانئ واستراتيجياتها والتراخيص وحقوق التشغيل وتقديم خدمات السفن وكذا المسائل المتصلة بشحنات السفن وسلامة الميناء وحماية البيئة البحرية في الموانئ وكذا رسوم وأجور خدمات وتسهيلات الموانئ والمحظورات والعقوبات وأحكام ختامية، وسيصوت المجلس على مشروع القانون بصيغته النهائية في جلسته القادمة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل عقد جلسات أعماله الأحد القادم بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني.
