واصل مجلس النواب أمس عقد جلساته لفترة انعقاده الرابعة من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثامن برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي. واستمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مشروع قانون الموانئ البحرية، الذي يتكون من (39) مادة موزعة على أحد عشر فصلاً تناولت التسمية والتعاريف والأهداف والسريان وإنشاء وتطوير الموانئ واستراتيجياتها وكذا نظام منح التراخيص وحقوق التشغيل وآليات تقديم خدمات السفن والمسائل المتصلة بشحنات السفن إلى جانب نظام سلامة الميناء، بالإضافة إلى رسوم وأجور خدمات وتسهيلات الموانئ وعدد من المواد المتعلقة بالمحظورات والعقوبات وأحكام عامة وختامية. ويهدف مشروع القانون إلى وضع الإطار القانوني الذي تتمكن بموجبه سلطات الموانئ المختصة من الاضطلاع بمسؤولياتها في تخطيط وبناء وصيانة وتشغيل وإدارة الموانئ، وكذا تشجيع تنمية الموانئ ومشاركة القطاع الخاص في توفير البنية الأساسية والتحتية للموانئ وخدمات وتسهيل الموانئ وضمان المنافسة العادلة وتهيئة المجال للمنافسة للارتقاء بالموانئ اليمنية وما تقدمه من خدمات وتسهيلات إلى المستوى الأفضل أسوة بما تقدمه الموانئ العالمية. وسيناقش المجلس هذا المشروع خلال جلساته القادمة. وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني.