يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    الجوع يفتك بغزة وجيش الاحتلال يستدعي الاحتياط    هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا"    ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    النائب العليمي يبارك لرئيس الحكومة الجديد ويؤكد وقوف مجلس القيادة إلى جانبه    التركيبة الخاطئة للرئاسي    أين أنت يا أردوغان..؟؟    وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    حكومة بن بريك غير شرعية لمخالفة تكليفها المادة 130 من الدستور    اعتبرني مرتزق    العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة    نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    3 عمليات خلال ساعات.. لا مكان آمن للصهاينة    - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    شاب يمني يدخل موسوعة غينيس للمرة الرابعة ويواصل تحطيم الأرقام القياسية في فن التوازن    قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك    بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه    أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا    إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة    أزمة اقتصادية بمناطق المرتزقة.. والمطاعم بحضرموت تبدأ البيع بالريال السعودي    الطيران الصهيوني يستبيح كامل سوريا    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية    وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    الحقيقة لا غير    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة    صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقرار مشروع البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني
مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة باسندوة :
سبأ نشر في 14 أكتوبر يوم 20 - 12 - 2011

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة مشروع البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني، المقرر تقديمه الى مجلس النواب.
ووافق المجلس على مشروع البرنامج المقدم من اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 73 لعام 2011م برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع استيعاب الملاحظات المقدمة من اعضاء المجلس.
وكلف المجلس وزير التعليم العالي والبحث العلمي وامين عام مجلس الوزراء بمراجعة مشروع البرنامج في ضوء الملاحظات المقدمة من اعضاء المجلس واعداده بشكله النهائي لعرضه على مجلس النواب وتجهيز وتوفير النسخ الكافية من البرنامج ومتابعة تسليمها الى مجلس النواب.
كما كلف رئيس مجلس الوزراء بعرض البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني على مجلس النواب وفقا للاجراءات المحددة في الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وأكد المجلس على جميع الوزارات ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية المستقلة كل فيما يخصه بإعداد خطة عمل مجلس الوزراء لعام 2012م في ضوء البرنامج العام للحكومة مع تحديد زمن عرض كل موضوع على حدة ورفعها الى المجلس خلال اسبوع من تاريخه، اضافة الى اعداد خطط العمل التنفيذية نصف السنوية وفقا لما تضمنه البرنامج العام للحكومة ومصفوفة المهام ورفعها الى مجلس الوزراء خلال اسبوعين، على ان يتولى امين عام مجلس الوزراء متابعة ذلك وموافاة المجلس بالنتائج.
وينطلق مشروع برنامج عمل الحكومة من الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مسترشداً بمشروع الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر 2015-2011م، ويستهدف جملة من الأولويات التي ستنهض بها الحكومة خلال الفترة الانتقالية، انطلاقا من الوعي بجملة التحديات التي تجابه الوطن في هذه المرحلة.
ففي المجال السياسي واستعادة الاستقرار السياسي والأمني ستعمل الحكومة خلال الفترة المحددة لها في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية،على توظيف كافة إمكانياتها، وحشد كافة الجهود الوطنية من أجل استعادة الاستقرار السياسي والأمني، وتهيئة المناخات أمام تحقيق الانتقال السلمي والآمن للسلطة، واحترام حقوق الإنسان، وتلبية المتطلبات المشروعة للشباب في التغيير، والمضي في هذا الطريق، على ذات الخطوات الأساسية التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وأكد مشروع البرنامج ان الحكومة ستتعامل مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم(2014)، باعتباره خارطة طريق ملزمة وضرورية لعبور اليمن إلى مرحلة جديدة، يتحقق فيها التغيير الذي ينشده اليمنيون وفي المقدمة منهم الشباب، وستحرص الحكومة ضمن أولوياتها في هذا المجال، أيضاً، على إعلاء وتجسيد قيم ومعايير الحكم الرشيد، في إطار نهج متكامل من المبادئ والإجراءات والممارسات المجسدة لهذه القيم والمعايير، على مستوى قيادة وإدارة مؤسسات الدولة، وجهازها الإداري والتنفيذي، وعلى مستوى علاقة الدولة بمؤسسات المجتمع، وبالمؤسسات الإقليمية والدولية، اضافة الى تحسين البناء المؤسسي والتشريعي لبناء منظومة النزاهة الوطنية في كافة سلطات الدولة المركزية والمحلية عبر تعزيز وتفعيل منظومة مكافحة الفساد وتجسيد مبادئ الشفافية والمساءلة، وتكافؤ الفرص، والأخذ بمعايير الكفاءة، وإعمال الدور الرقابي الفاعل الرسمي والشعبي على الأداء، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
وفي المجال الاقتصادي والتنموي اشار مشروع البرنامج العام لحكومة الوفاق الوطني الى انها ستضع على رأس أولوياتها الملحة، قضية استعادة الخدمات التي تضررت خلال المرحلة الماضية، وفي مقدمتها حل مشكلة الانقطاعات الحادة في خدمة التيار الكهربائي، وحل أزمة المشتقات النفطية، وضمان توفيرها بأسعار عادلة، والاستمرار في توفير المواد الغذائية الأساسية في الأسواق، واعتماد آلية مناسبة لمراقبة الأسعار وكسر الاحتكار.
كما ستسعى الحكومة إلى إقناع الدول الشقيقة والصديقة، بإنشاء صندوق دولي خاص باليمن، تكون مهمته تمويل المشاريع ذات الأولوية بالنسبة للتنمية القطاعية على مستوى المحافظات، والتعاقد مع الشركات الاستشارية، لإعداد الدراسات وإجراء المناقصات واختيار الشركات المنفذة لهذه المشاريع.
كما ستعمل على إنشاء صندوق خاص يتولى تقديم المساعدات الشهرية لأسر الشهداء والجرحى والمصابين، وتوفير منح علاجية للجرحى والمصابين الذين تستدعي حالاتهم الصحية الانتقال إلى الخارج.
واشتمل مشروع البرنامج العام للحكومة كافة السياسات الوطنية والقطاعية الهامة التي تلبي متطلبات المرحلة ومواجهة التحديات والمشاكل المركبة ووضع الحلول والمعالجات لتجاوزها أو الحد من آثارها على المجتمع والتنمية الشاملة في اليمن.
وتضمن في الجزء الاول منه السياسات الحكومية لتنفيذ آلية تنفيذ عملية انتقال السلطة في اليمن في المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية، حيث اوضح مشروع البرنامج ان حكومة الوفاق الوطني قد شرعت في تنفيذ بعض المهام المناطة بها في هذه المرحلة ومن ابرزها إقرار مصفوفة المهام والصلاحيات المناطة بالحكومة في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والمشاركة في أعمال لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار برئاسة نائب رئيس الجمهورية، وكذا تكثيف الاتصال والتنسيق مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة لدعم تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية.
واستعرض مشروع البرنامج بالتفصيل المهام المناطة بحكومة الوفاق الوطني في المرحلة الاولى الواردة في الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية التي ستعمل الحكومة على تنفيذها والتي من اهمها ضمان وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الدولة، ووضع وتنفيذ برنامج أولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الفورية للسكان في جميع مناطق اليمن، اضافة الى تنسيق العلاقات مع الجهات المانحة في المجال الإنمائي، وكذا اتخاذ الخطوات التشريعية والإدارية اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد 21 فبراير 2012م.
كما ستعمل الحكومة على تشكيل لجنة اتصال تتولى وبشكل فعال التواصل مع حركات الشباب في الساحات من مختلف الأطراف وباقي أنحاء اليمن لنشر وشرح تفاصيل هذا الاتفاق وإطلاق نقاش مفتوح حول مستقبل البلاد والذي سيتواصل من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإشراك الشباب في تقرير مستقبل الحياة السياسية، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة ودعم عمل لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار خلال مرحلتي الانتقال لضمان إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، وعودة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية، اضافة الى إزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات وتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون.
فيما عرض الجزء الثاني من مشروع البرنامج للسياسات العامة والقطاعية لعمل الحكومة في الفترة القادمة، حيث ستعمل حكومة الوفاق الوطني على تنفيذ المهام المناطة بها في المرحلة الثانية من المرحلة الانتقالية لعملية انتقال السلطة في اليمن وفق عدد من السياسات العامة والقطاعية التي تمثل أولويات عملها لضمان معالجة الأزمة السياسية وتحقيق الأمن والاستقرار لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وذلك من خلال السياسات والإجراءات المستهدفة خلال الفترة القادمة.
وتوزعت محاور العمل على احد عشر محوراً رئيسياً تتفرع عنها عدد من السياسات القطاعية وهي السياسات الاقتصادية وقطاع الحكم الرشيد والقطاعات الانتاجية، وقطاعات البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية والخدمات الحكومية الاخرى، اضافة الى قطاعات شبكة الامان والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والتنمية المحلية والدفاع والامن والسلم الاجتماعي والسياسة الخارجية.
ففي المحور الأول الخاص بالسياسات الاقتصادية يركز البرنامج على عدد من السياسات الاقتصادية التي تدعم التعامل مع التحديات التي تواجه بلادنا، ورفع وتيرة الأداء الاقتصادي والتنموي ومعالجة آثار الأزمة في هذا الجانب وبمستوى يلبي تطلعات المواطنين في غدٍ أفضل، وبناء الدولة المدنية الحديثة برؤية استشرافية مستقبلية لاستخدام واستثمار أفضل المتاحات والإمكانيات من الموارد المحلية والإقليمية والدولية.
وتندرج ضمن هذا المحور الاهداف المطلوب تحقيقها في النمو الاقتصادي والتخفيف من الفقر وقطاع المالية والقطاع النقدي والمصرفي، اضافة الى التعاون الدولي في مجال التنمية وقطاع الاستثمار وبيئة أداء الأعمال.
اما محور قطاع الحكم الرشيد فتؤكد حكومة الوفاق الوطني على تطبيق مبادئ الحكم الرشيد وتجعله ضمن الأولويات التي تسعى إليها من أجل تحقيق آمال المجتمع وتطلعاته في بناء الدولة المدنية الحديثة المرتكز على تعزيز الحكم الرشيد في جميع جوانبها، بما يؤدي إلى ضمان سيادة القانون، وتحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية في القطاع العام، والتصدي للفساد، وإرساء قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، الذي تنطلق منه اليمن نحو بناء الدولة المدنية الحديثة.
فيما أكد مشروع البرنامج في المحور الخاص بالقطاعات الإنتاجية إن الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية الواعدة ينبع من كونها العنصر الهام في توفير الإمكانات المادية والمالية للاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل للمواطنين وإشباع الاحتياجات المتزايدة للسكان مما يجعل الحكومة ملتزمة بتطوير وتنمية هذه القطاعات الزراعية والسمكية والصناعة والتجارة والنفط والسياحة.
وفي محور قطاعات البنية التحتية اوضح مشروع البرنامج إن من أولويات حكومة الوفاق الوطني العمل على معالجة كل ما يتعلق بإعادة إصلاح البنية التحتية التي تأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر خلال فترة الأزمة السياسية بالإضافة إلى ضرورة العمل على استكمال التشريعات اللازمة لمعالجة أوضاع القطاعات المختلفة للبنية التحتية.
اما محور تنمية الموارد البشرية فقد اعتبرت قضية التنمية البشرية من أهم القضايا التي يجب الاهتمام بها ، باعتبارها الركيزة الأساسية والقاعدة المتينة التي تنطلق منها التنمية الشاملة بمختلف أنواعها ، نظراً لما يمثله العنصر البشري من تحكم في رأس المال الاقتصادي ، وما تمثله الأجيال الصاعدة من تحكم في مقدرات الأمة ومستقبلها .
وشمل محور الخدمات الحكومية الاخرى الاولويات المستهدفة في قطاع الاعلام في الفترة الانتقالية الحالية وذلك من خلال العمل على تحديث السياسة الاعلامية والخطاب الاعلامي بما ينسجم مع متطلبات تنفيذ مهام والتزامات المرحلة الانتقالية، وكذا التنمية الثقافية وحماية التراث والاوقاف والارشاد.
ولفت مشروع البرنامج الى ما تسهم به قطاعات شبكة الأمان الاجتماعي بمساراتها وروافدها المتعددة في التخفيف من الفقر وتحسين مستوى الدخل ، وخلق فرص عمل لاستيعاب كثير من العمالة، وتقليص فجوة البطالة التي تعاني منها بلادنا، ومن هذا المنطلق فان حكومة الوفاق الوطني ستركز على تنمية هذا القطاع ودعمه من خلال المشاريع كثيفة العمالة والرعاية الاجتماعية وتوفير فرص العمل، اضافة الى تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة.
وفي المحور الثامن الخاص بتمكين المرأة أكدت الحكومة انها ستولي هذا الموضوع جل اهتمامها بحيث تمثل قضية النوع الاجتماعي وتمكين المرأة أولوية خاصة في برنامج الحكومة انطلاقاً من أهمية الدور المنوط بالمرأة اليمنية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.. مشيرا الى إن الحكومة ستعمل على تعزيز مكانة المرأة وإزالة كافة العوائق التي تحول دون مشاركتها في جميع مناحي الحياة وتبني مفهوم العدالة بين الجنسين وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق والاتفاقيات الدولية .
وركز مشروع البرنامج في محور التنمية المحلية على تطوير البنية التشريعية والتنظيمية وتعزيز القدرات المؤسسية في الوحدات الإدارية، وتقديم برنامج وطني متكامل للحكم المحلي في ضوء نتائج مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وفيما يخص محور الدفاع والأمن والسلم الاجتماعي اوضح مشروع البرنامج ان حكومة الوفاق الوطني تولي أجهزة الدفاع والأمن عناية خاصة لضمان الأمن والاستقرار والسكينة العامة والسلم الاجتماعي، وان اهتمام الحكومة بهذه المؤسسة الوطنية يأتي باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق البناء والتنمية والاستثمار.. مبينا ابرز المهام في المرحلة القادمة لحكومة الوفاق الوطني في هذا المحور وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ويؤكد مشروع برنامج حكومة الوفاق الوطني في محور السياسة الخارجية على تصدر أولويات تحركها الدبلوماسي مع علاقاتها بأشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تحقيق شراكة اقتصادية وجذب للاستثمارات وفتح الأسواق الخليجية أمام العمالة اليمنية، وتقديم المزيد من الدعم التنموي لليمن، خاصة وان دول مجلس التعاون هي الراعية للتوافق السياسي الذي تحقق لحل الأزمة السياسية.
كما ستسعى إلى حث الدول المانحة والمؤسسات الدولية ومجموعة أصدقاء اليمن إلى إعادة أنشطتها المتوقفة في مجال دعم التنمية في اليمن، إلى جانب تكثيف الجهود في تطوير التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة في الحفاظ على الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والقرصنة،وكذا رعاية الجاليات اليمنية في كافة الدول وتعزيز وسائل التواصل الثقافي والإعلامي معها.
وأشاد مجلس الوزراء بالجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية المكلفة باعداد مشروع البرنامج العام للحكومة وفريقها الفني المساعد، وانجازه في الوقت المحدد.. منوها باستيعابها لكثير من الملاحظات التي طرحت في الاجتماع السابق لاثراء مشروع البرنامج.. مؤكدا على تضمين بقية الملاحظات المطروحة في هذا الاجتماع وصياغة مشروع البرنامج بشكله النهائي تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لنيل الثقة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع موازنة الانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع اجراؤها في 21 فبراير القادم، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من وزير المالية بعد الاتفاق مع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.