رأس فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام مساء أمس اجتماعاً للجنة العامة للمؤتمر والهيئة الوزارية جرى فيه مناقشة عدد من القضايا المدرجة في جدول الأعمال والوقوف أمام المستجدات على الساحة الوطنية وخاصة ما يتعلق بالالتزام بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة كمنظومة متكاملة لا تقبل التجزئة أو الانتقائية أو المماطلة. كما وقف الاجتماع أمام الاعتداءات المتعاقبة على مؤسسات الدولة والممارسات الاستفزازية بهدف خلق الفوضى الهمجية وتعطيل الأعمال والإضرار بالمصلحة العامة ومصالح المواطنين في عملية مكشوفة وبخطة فوضوية تستهدف في جوهرها ضرب الأركان الأساسية التي تقوم عليها مرحلة الوفاق الوطني وعرقلة الخطوات المطلوبة عاجلاً لمواصلة السير قدماً في تنفيذ مضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وإفشال أعمال وخطة اللجنة العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار والوصول بها إلى طريق مسدود من خلال عدم الالتزام بإزالة المتارس والنقاط وإخلاء العاصمة من القوة العسكرية والعناصر المسلحة فضلاً عن الاعتداءات على مقرات المؤتمر الشعبي العام كما حدث في بعض دوائر محافظة تعز والدائرة 12 في أمانة العاصمة من قبل عناصر عدوانية تابعة للفرقة الأولى مدرع. وفي هذا الصدد عبر الاجتماع عن تمسكه الشديد الذي لا رجعة عنه بتنفيذ كل ما تضمنته المبادرة والآلية التي يتعين الالتزام بها من قبل الجميع دون مراوغة أو التفاف أو محاولة للطعن في الصدور التي تحمل التسامح وتتمسك بإرادة الخير والأمن والاستقرار.. وتحقيق السلام والسكينة العامة داخل المجتمع. ودعا الاجتماع الدول الشقيقة والصديقة الشريكة في إبرام الاتفاقات بين أطراف العمل السياسي في بلادنا والراعية لها والضامنة إلى تحمل مسئولياتها في مراقبة الوضع ورصد كافة الخروقات والاعتداءات ومواجهة من يقوم بها ويعمل على عرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها كمنظومة متكاملة، ويعمل أيضاً على الالتفاف على القرارات والتوجيهات الصادرة من قبل نائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار في هذا الصدد وضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات اللجنة العسكرية في مواعيدها المحددة. وأكد الاجتماع ضرورة التعاون الكامل مع حكومة الوفاق الوطني ودعمها في تحمل مسئولياتها وترجمة ما تتحمله من مهام عاجلة في كافة المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.. وعلى وجه الخصوص توفير الاحتياجات الماسة للمواطنين وحل كافة المشكلات والمعضلات والحيلولة دون تفاقمها. ودعا الاجتماع كافة الإخوة المواطنين إلى التمسك بروح الأمل وعدم التأثر بأعمال الفوضى الهمجية التي فشلت في إضعاف بنية الدولة والإضرار بمؤسساتها ومرافقها المركزية والمحلية، والتي ستبوء بالفشل الذريع مع افتضاح هذه السلوكيات العدائية تجاه الوطن والشعب أمام الرأي العام الداخلي والعربي والعالمي. وقد ناقش الاجتماع المهام التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام في المرحلة المقبلة والرقي بأدائه وتحديد مسارات العمل الحزبي المستقبلية واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.