أهاب وزير العدل القاضي مرشد العرشاني، بكافة رؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية سرعة البت في قضايا الإعسار بما يحقق العدالة طبقا للقانون. ولفت وزير العدل في التعميم رقم (1) لسنة 2012 الصادر أمس إلى أن القانون قد أناط بالقضاء النظر والفصل في دعاوي الإعسار واوجب على القاضي عند سماع دعوى الإعسار التحري والتأكد من صحة توافر حالة الإعسار وسماع الدعوى بشأنها في حضور الخصوم وفقا للقانون. وشدد التعميم على أن قضايا الإعسار تقتضي سرعة البت فيها على وجه الاستعجال لاسيما في قضايا المساجين على ذمة حقوق مدنية. يذكر أن التعميم الموجه إلى رؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية وقضاة التنفيذ جاء تنفيذا لأمر مجلس القضاء الأعلى بخصوص النظر والبت في قضايا الإعسار، حيث أن حالة الإعسار لا يكفي حيالها مجرد الادعاء وإنما يجب التحري والتأكد من صحة دعوى الإعسار حتى لا تكون وسيلة للتمرد أو التهرب من الحقوق كون القضاء الملاذ الآمن والشرعي والقانوني للحفاظ على الأموال والحقوق وغيرها.