استكمل مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة بلادنا والبنك الإسلامي للتنمية ( بصفته مدير صندوق التضامن الإسلامي للتنمية ) للمساهمة في تمويل مشروع دعم فرص التنمية الريفية في الجمهورية اليمنية. ويقدر قيمة القرض بمبلغ " 000ر 330 ر 8 " دينار إسلامي أي ما يعادل مبلغ (000ر 500ر 12) دولار أمريكي. وقد تضمن تقرير اللجنة المشتركة مراحل إبرام تقديم اتفاقية القرض وقيمة القرض وأوجه استخدامه وأهداف المشروع ووصفه، كما بين التقرير التزامات المقترض ونفاذ الاتفاقية وبداية سحب ونهايته، وكذا استفسارات اللجنة وردود الجانب الحكومي عليها بشأن بعض جوانب القرض . وخلصت اللجنة المشتركة في ختام تقريرها إلى عدد من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات المقترحة للمجلس. وقد أرجأ المجلس مناقشاته لموضوع تقرير اللجنة المشتركة بشأن هذا القرض إلى جلسته اللاحقة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلساته صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات الزراعية الدكتور محمد يحيى الغشم ، مدير عام التخطيط والمتابعة المهندس علي جنيد علي، ومدير عام المشاريع المهندس أحمد