سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بينما البرلمان يناقش اتفاقية قرض مشروع التنمية الزراعية والسمكية .. «العنسي» يؤكد الحاجة الضرورية لدراسة وتمحيص قروض الأسماك و«باصرة» يرى تنفيذ القوانين
اتفق عدد من اعضاء مجلس النواب ان الثروة السمكية في بلادنا اليمن ثروة كبيرة وتدر على الاقتصاد الوطني اموالاً كثيرة، ولكنهم في نفس الوقت ابدوا استياء كبيراً لأساليب الهدر الكبير لتلك الثروة المتجددة ومن القروض التي تستجلبها اليمن ويتم صرفها في مصارف غير مخصصة لها، حيث اكد النائب علي حسين العنسي على الحاجة الضرورية لايجاد دراسة وتمحيص دقيق في القروض التي تستجلب لصالح القطاع السمكي بحيث لا يتم الاستعجال في استجلاب تلك القروض إلا بعد الاستشارة الدقيقة. واوضح النائب العنسي في اتصال هاتفي ل«أخبار اليوم» مساء أمس ان مشكلة القروض في اليمن سواء في الجانب الذي يخص الثروة السمكية أو غير ذلك هي بسبب سرعة استجلابها مما يؤدي إلى اخفاقات في عملية التصرف بها في اطار ما هو متفق عليه، مضيفاً بقوله: هناك قروض تأتي بمسميات قوية ولكن الملاحظ تعثرها على ارض الواقع فالخطط والبرامج الخاصة بالارضية التي ستستقبل تلك القروض غير مهيئة لكي تعود بالنفع على البلاد والعباد. ودعا النائب العنسي إلى الترشيد في استجلاب القروض الخارجية لا سيما وان تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اوصت بعدم استقراض اليمن إلا في حالات الضرورة. النائب محسن علي عمر باصرة رأى في الثروة السمكية في اليمن ثروة متجددة تتطلب تنفيذ القوانين للحفاظ عليها وايجاد استثمارات مضبوطة بالاتفاقيات بحيث تستفيد الجهات المعنية بشأن الثروة السمكية من تجارب الدول الأخرى في تنمية تلك الثروة. واوضح النائب باصرة ان امام وزارتي الثروة السمكية والداخلية ممثلة بمصلحة خفر السواحل عوائق كبيرة في الحفاظ وحماية السواحل الكبيرة من عمليات القرصنة والصيد العشوائي الذي يكاد يعود من جديد بعد ايقافه. واستمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة امس برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط بشأن اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية والسمكية في ساحل حضرموت بمبلغ «12. 000. 000» دينار كويتي، أي ما يعادل «41. 000. 000» دولار اميركي. وقد أشارت اللجنة في تقريرها إلى مراحل إبرام الاتفاقية وتقديم نبذة عن مكوناتها وأهم شروطها وقيمة القرض وأوجه استخدامه وأهداف المشروع المتوخاة من هذه الاتفاقية، وقدمت وصفاً لمشروع التنمية الزراعية والسمكية في ساحل حضرموت من جزءين يتناول الأول منها التنمية الزراعية، فيما يتناول الجزء الثاني ميناء الصيد في مدينة الشحر، وقدمت عرضاً لعناصر ذلك. فيما تطرقت اللجنة المشتركة الى التزامات المقترض ونفاذ الاتفاقية وبداية السحب ونهايته وفترة سداد القرض الى جانب الاستفسارات المقدمة من اللجنة وردود الجانب الحكومي فيما يخص هذا القرض والمشروع المستهدف منه. وتوجت اللجنة تقريرها بعدد من الاستنتاجات والتوصيات اكدت من خلالها أن مشروع التنمية الزراعية والسمكية في ساحل حضرموت المستهدف تمويله بحصيلة هذا القرض المقدم بموجب هذه الاتفاقية يعد من المشاريع الهامة والهادفة الى تنمية قطاعي الزراعة والثروة السمكية في المنطقة المذكورة وبما يسهم في تنويع مصادر الانتاج والدخل. من جهة اخرى استمع المجلس الى تقرير لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط بشأن اتفاقية قرض مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية المبرمة بين الحكومة اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ «14. 000. 000» وحدة من حقوق السحب الخاصة، اي ما يعادل مبلغ «20. 847. 955» دولاراً اميركياً تقريباً. ويهدف المشروع بحسب اللجنة المشترك الى الاسهام في التخفيف من حدة الفقر، وتحسين إدارة المصادر الطبيعية في المناطق الريفية، وتمكين المزارعين من تقوية وتحسين انظمة عمليات الانتاج الزراعي والحيواني وانظمة التسويق التقليدية في المناطق الزراعية المطرية، الى جانب الحفاظ على التربة وحصاد المياه. وتبين للجنة المشتركة من لجنتي التنمية والنفط والثروات المعدنية والزراعة والري والثروة السمكية التزامات المقترض وفترة نفاذ الاتفاقية وبداية ونهاية السحب من حصيلة هذا القرض وفترة السداد.
