استمع مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة/ يحيى علي الراعي، نائب رئيس المجلس إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط بشأن اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية والسمكية في ساحل حضرموت بمبلغ 12 مليون دينار كويتي أي مايعادل 41 مليون دولار أمريكي.. وأدرج البرلمان في جدول أعماله أمس تقرير لجنة الإعلام والثقافة السياحة بشأن نتائج تقصي الحقائق حول حيثيات إيقاف عمل بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية وخدمة الرسائل القصيرة وتقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للعام المالي 2005م كما مدد فترة انعقاده الحالية إلى نهاية الشهر الحالي من أجل استكمال وإنجاز أبرز الموضوعات المدرجة في جدول أعماله وقد أشارت اللجنة في تقريرها إلى مراحل إبرام الاتفاقية وتقديم نبذة عن مكوناتها وأهم شروطها وقيمة القرض وأوجه استخدامه وأهداف المشروع المتوخاة من هذه الاتفاقية، وقدمت وصفاً لمشروع التنمية الزراعية والسمكية في ساحل حضرموت من جزأين، يتناول الأول منه التنمية الزراعية، فيما يتناول الجزء الثاني ميناء الصيد في مدينة الشحر، وقدمت عرضاً لعناصر ذلك. فيما تطرقت اللجنة المشتركة إلى التزامات المقترض ونفاذ الاتفاقية وبداية السحب ونهايته وفترة سداد القرض، إلى جانب الاستفسارات المقدمة من اللجنة وردود الجانب الحكومي فيما يخص هذا القرض والمشروع المستهدف منه. وتوجت اللجنة تقريرها بعدد من الاستنتاجات والتوصيات أكدت من خلالها أن مشروع التنمية الزراعية والسمكية في ساحل حضرموت المستهدف تمويله بحصيلة هذا القرض المقدم بموجب هذه الاتفاقية يعد من المشاريع الهامة والهادفة إلى تنمية قطاعي الزراعة والثروة السمكية في المنطقة المذكورة وبما يسهم في تنويع مصادر الإنتاج والدخل. من جهة أخرى استمع المجلس إلى تقرير لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط بشأن اتفاقية قرض مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية المبرمة بين الحكومة اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 14.000.000 وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل مبلغ 20.847.955 دولاراً أمريكياً تقريباً. ويهدف المشروع بحسب اللجنة المشتركة إلى الإسهام في التخفيف من حدة الفقر وتحسين إدارة المصادر الطبيعية في المناطق الريفية وتمكين المزارعين من تقوية وتحسين أنظمة عمليات الإنتاج الزراعي والحيواني وأنظمة التسويق التقليدية في المناطق الزراعية المطرية، إلى جانب الحفاظ على التربة وحصاد المياه. وتبين للجنة المشتركة من لجنتي التنمية والنفط والثروات المعدنية والزراعة والري والثروة السمكية التزامات المقترض وفترة نفاذ الاتفاقية وبداية ونهاية السحب من حصيلة هذا القرض وفترة السداد. كما قدمت اللجنة وصفاً للمشروع ومكوناته بما في ذلك اعتبار الزراعة المطرية تمثل أساس المعيشة والعمل والدخل لما يزيد عن 90 في المائة من المزارعين والمساحات المزروعة.. أما نظم الزراعة في هذه البيئة فقد أكد تقرير اللجنة أنه يعتمد أساساً على زراعة أصناف مختلفة من محاصيل الحبوب والبقوليات. مشيراً إلى أن هذه الأصناف معروفة بتنوعها الوراثي وملاءمتها للأنظمة البيئية المتعددة ومتطلبات المزارعين من الحبوب والأعلاف.. منوهة إلى أنها تتميز بالتدني الشديد للإنتاجية في وحدة المساحة نتيجة لتدهور جودة البذور المستخدمة بواسطة المزارعين. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن منظمة الفاو تقدر إمكانية زيادة معدل إنتاجية محاصيل الزراعة المطرية في بلادنا إلى 12 في المائة على الأقل من خلال الاهتمام بجودة البذور وتطوير آلية توفيرها. وقد استخلصت اللجنة المشتركة في نتائج دراستها لهذه الاتفاقية والمشروع المستهدف منها عدداً من الاستنتاجات والتوصيات التي سيقف أمامها المجلس، مع ما جاء في التقرير سالف الذكر في جلسة أخرى بناءً على الإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية. إلى ذلك استمع المجلس إلى جانب من تقرير لجنة الشئون المالية حول مشروع موازنة مجلس النواب للعام المالي القادم 2008م. حيث بينت اللجنة في تقريرها استنادها خلال دراستها لمشروع الميزانية على اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال مجلس النواب وهيئة رئاسته ولجانه الدائمة وقرارات المجلس بشأن كل من موازنته للعامين الماليين 2006 ، 2007م. حيث يأتي تقديم اللجنة لتقريرها بعد إحالة هيئة رئاسة مجلس النواب مشروع الموازنة إليها لدراسته وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس. ويستهدف مشروع موازنة المجلس رفع كفاءة الأداء البرلماني في المجالين التشريعي والرقابي من خلال زيادة الاهتمام بالروافع والآليات المساعدة على تحقيق هذه الغاية، ومن خلال جملة من الفعاليات التي تستهدف بالنتيجة مراكمة مزيد من الخبرات والتجارب في العمل البرلماني في إطار ترسيخ مداميك المنهج الديمقراطي لبلادنا. إلى ذلك أقر المجلس أن يدرج في جدول أعماله لهذه الفترة تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بشأن نتائج تقصي الحقائق حول حيثيات إيقاف عمل بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية القصيرة وتقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للعام المالي 2005م، كما أقر تمديد فترة انعقاده الحالية إلى نهاية الشهر الجاري من أجل استكمال وإنجاز أبرز الموضوعات المدرجة في جدول أعماله. هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.