ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة/ يحيى علي الراعي، نائب رئيس المجلس، التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والشئون المالية حول مواد مشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية المطلوب إعادة المداولة بشأنها.. وأجاز مشروع القانون وتعديلاته في المناقصة العامة فتح العطاء الوحيد بعد إعلان المناقصة للمرة الأولى وإذا تبين بعد التحليل والتقييم أنه مطابق للشروط والمواصفات وكافة المتطلبات الأخرى المحددة في وثائق المناقصة وأنه في حدود الكلفة التقديرية تستكمل بشأنه الإجراءات المحددة في هذا القانون واللائحة، وألزم مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه وحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة %50 فأكثر من رأسمالها أن تضع كل منها لوائح خاصة بها لتنظيم أعمال المناقصات والمزايدات ولاتعتبر هذه اللوائح سارية المفعول إلا بعد الموافقة عليها من السلطة المختصة في كل منها وإقرارها من مجلس الوزراء.. كما ألزم وحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة أقل من %50 من رأسمالها أن تضع كل منها لوائح خاصة بها لتنظيم أعمال المناقصات والمزايدات يوافق عليها وتقر من السلطة المختصة فيها وفقاً لقانون إنشائها. أقر اتفاقيتي قرض لتحسين الإنتاج الزراعي والسمكي والحفاظ على المياه وأجاز مشروع القانون وتعديلاته في المناقصة العامة فتح العطاء الوحيد بعد الإعلان عن المناقصة للمرة الأولى، وإذا تبين بعد التحليل والتقييم أنه مطابق للشروط والمواصفات وكافة المتطلبات الأخرى المحددة في وثائق المناقصة وأنه في حدود التكلفة التقديرية تستكمل بشأنه الإجراءات المحددة في هذا القانون واللائحة. أما تعريف الاستشاري فهو: أي شخص مؤهل للقيام بالخدمات الاستشارية تم اختياره وفقاً لهذا القانون وشروط الدعوة لتقديم الخدمة. وألزم مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه وحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة 50 بالمائة فأكثر من رأسمالها، أن تضع كل منها لوائح خاصة بها لتنظيم أعمال المناقصات والمزايدات، ولا تعتبر هذه اللوائح سارية المفعول إلا بعد الموافقة عليها من السلطة المختصة في كل منها وإقرارها من مجلس الوزراء. كما ألزم وحدات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة أقل من 50 بالمائة من رأسمالها أن تضع كل منها لوائح خاصة بها لتنظيم أعمال المناقصات والمزايدات يوافق عليها وتقر من السلطة المختصة فيها وفقاً لقانون إنشائها. أما وزارة الدفاع فقد أناط بها مشروع القانون أن تضع لائحة خاصة بها للتوريدات والأعمال ذات الأغراض العسكرية، ولا تعتبر سارية المفعول إلا بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء. ومنح الهيئة العليا الحق في الرقابة على أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات المشار إليها في الفقرات (أ, ب ج) من هذه المادة. فيما أقر المجلس في جلسته هذه أن يدرج في جدول أعماله تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية والسمكية في ساحل حضرموت بمبلغ 12 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 41 مليون دولار أمريكي. ويهدف المشروع إلى تحسين وتعزيز المستوى المعيشي لسكان حضرموت ودعم ذوي الدخول المنخفضة من المزارعين والصيادين عبر تنفيذ العديد من الأنشطة والمشاريع التنموية وتطوير الإنتاج الزراعي في ساحل حضرموت من خلال تنظيم المياه المتجمعة في عدد من الأودية وزيادة الإنتاج السمكي في ميناء الصيد في الشحر. كما أدرج المجلس في جدول أعماله تقريراً آخر للجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية قرض مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية المبرمة بين حكومة بلادنا وهيئة التنمية الدولية. ويهدف المشروع المتوخى من هذه الاتفاقية المساهمة في التخفيف من حدة الفقر وتحسين إدارة المصادر الطبيعية في المناطق الريفية وتمكين المزارعين من تقوية وتحسين أنظمة عمليات الإنتاج الزراعي والحيواني وأنظمة التسويق التقليدية في المناطق الزراعية المطرية والحفاظ على التربة وحصاد المياه. هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة الأخ/عبدالكريم الأرحبي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.