يمرس : البرلمان يصادق على اتفاقيتَي قرض لتطوير الإنتاج الزراعي والسمكي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان يصادق على اتفاقيتَي قرض لتطوير الإنتاج الزراعي والسمكي

صنعاء سبأ نشر في الجمهورية يوم 15 - 07 - 2007

صادق مجلس النواب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى علي الراعي، على اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية والسمكية في ساحل حضرموت بمبلغ اثني عشر مليون دينار كويتي، ما يعادل واحداً وأربعين مليون دولار أمريكي، وذلك بعد مناقشتها في ضوء تقرير اللجان المشتركة من لجنتي الزراعة والرى والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية، وعلى إثر التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس وبعد إجراء عملية التصويت عليها.
حيث أكدت توصيات المجلس تنفيذ المشروع واستخدام حصيلة القرض طبقاً للشروط والمواصفات والمواعيد المحددة في هذه الاتفاقية، وأن تتولى وزارة الثروة السمكية مهمة الإشراف والرقابة على وحدة تنفيذ المشروع الخاصة بمكون التنمية السمكية الممول من هذا القرض، إلى جانب تنفيذ ما التزم به الجانب الحكومي أمام اللجنة بتغطية تكاليف المساهمة المطلوبة من المزارعين لأعمال الري في المشروع بمد الأنابيب والتجهيزات اللازمة ل(720) هكتاراً وتمويلها، إضافة إلى موافاة اللجنة المختصة بمجلس النواب بتقارير دورية حول سير تنفيذ وإنجاز المشروع الممول من هذا القرض في مختلف مراحل تنفيذه.
الجدير ذكره أن مشروع التنمية الزراعية والسمكية في ساحل حضرموت يهدف إلى تحسين وتعزيز المستوى المعيشي للسكان ودعم ذوي الدخول المنخفضة من المزارعين والصيادين عبر تنفيذ العديد من الانشطة والمشاريع التنموية وتطوير الانتاج الزراعي في ساحل حضرموت من خلال تنظيم استخدام المياه المتجمعة في عدد من الأودية وزيادة الانتاج السمكي في ميناء الصيد بالشحر، حيث يتكون المشروع من جزأين الأول خاص بالتنمية الزراعية والثاني خاص بميناء الصيد في مدينة الشحر، ويشتمل الجزءان على عدد من العناصر.
من جهة أخرى صادق المجلس على اتفاقية قرض مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 14 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل مبلغ 20 مليوناً و847 ألفاً و955 دولاراً أمريكياً تقريباً.
جرى ذلك بعد أن استكمل المجلس مناقشته لهذه الاتفاقية والتصويت عليها بناءً على تقرير لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية، وبعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الزراعة والري وكذا البنك الدولي، بتعديل بعض مكونات المشروع في ضوء ملاحظات المجلس والمتمثلة في تنفيذ عدد من النشاطات، تتركز في إنشاء مراكز لإكثار البذور المحسنة في الأراضي المطرية والمروية بالسيول، وكذا إنشاء ثلاثة محاجر بيطرية في المنافذ البحرية (الحديدة، عدن، والمكلا)، وإنشاء مختبرين بيطريين متكاملين وتزويدهما بكافة الوسائل والمعدات اللازمة، بالإضافة إلى النشاطات المختبرية الواردة في وثيقة المشروع الخاصة بإعادة تطوير وتأهيل المختبر المركزي بصنعاء ومختبري تعز والحديدة.
كما التزم الجانب الحكومي بتوصيات المجلس الأخرى التي أكدت تجميع ما يمكن تقليصه من مخصصات النفقات الاستثمارية والتدريب مع نسبة المخصصات الاحتياطية لصالح تطبيق ملاحظات اللجنة، والعمل على موافاة اللجنة المختصة بالتقارير الدورية والسنوية الخاصة بنشاطات وإنجازات المشروع.. حيث من المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات تبدأ من العام الجاري 2007 وتنتهي عام 2012م.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في التخفيف من حدة الفقر وتحسين أداء المصادر الطبيعية في المناطق الريفية وتمكين المزارعين من تقوية وتحسين أنظمة عمليات الانتاج الزراعي والحيواني وأنظمة التسويق التقليدية في المناطق الزراعية المطرية والحفاظ على التربة وحصاد المياه.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي، ووزير الزراعة والري الدكتور/منصور أحمد الحوشبي، ووزير الثروة السمكية المهندس/محمود إبراهيم الصغيري، ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور/عدنان عمر الجفري، وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.