صادق البرلمان على اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الزراعية والسمكية في ساحل حضرموت بمبلغ أثني عشر مليون دينار كويتي، ما يعادل واحد وأربعين مليون دولار امريكي. جاء ذلك بعد مناقشة أعضاء مجلس النواب في جلستهم المنعقدة اليوم برئاسة يحيى الراعي نائب رئيس المجلس لتقرير اللجان المشتركة من لجنتي الزراعة والرى والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية، وعلى إثر التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس وبعد إجراء عملية التصويت عليها . حيث أكدت توصيات المجلس على تنفيذ المشروع وإستخدام حصيلة القرض طبقاً للشروط والمواصفات والمواعيد المحددة في هذه الاتفاقية وأن تتولى وزارة الثروة السمكية مهمة الاشراف والرقابة على وحدة تنفيذ المشروع الخاصة بمكون التنمية السمكية الممول من هذا القرض، إلى جانب تنفيذ ماالتزم به الجانب الحكومي أمام اللجنة بتغطية تكاليف المساهمة المطلوبة من المزارعين لأعمال الري في المشروع بمد الانابيب والتجهيزات اللازمة ل (720)هكتار وتمويلها، إضافة إلى موافاة اللجنة المختصة بمجلس النواب بتقارير دورية حول سير تنفيذ وانجاز المشروع الممول من هذا القرض في مختلف مراحل تنفبذه . الجدير ذكره ان مشروع التنمية الزراعية والسمكية في ساحل حضرموت يهدف إلى تحسين وتعزيز المستوى المعيشي لسكان حضرموت ودعم ذوي الدخول المنخفضة من المزارعين والصيادين عبر تنفيذ العديد من الانشطة والمشاريع التنموية وتطوير الانتاج الزراعي في ساحل حضرموت من خلال تنظيم استخدام المياه المتجمعة في عدد من الأودية وزيادة الانتاج السمكي في ميناء الصيد بالشحر، حيث يتكون المشروع من جزئين الأول خاص بالتنمية الزراعية والثاني خاص بميناء الصيد في مدينة الشحر، ويشتمل الجزءان على عدد من العناصر . من جهة اخرى صادق المجلس على اتفاقية قرض مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 14مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي مايعادل مبلغ 20مليون و 847 ألف و 955 دورلار أميريكي تقريبا . جرى ذلك بعد ان استكمل المجلس مناقشته لهذه الاتفاقية بناء على تقرير لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية، وبعد التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس والتصويت على الأتفاقية . وقد أكد المجلس في توصياته للحكومة أن تجدد أمام المجلس التعهد الذي التزمت به مع البنك الدولي في المذكرة التفكيرية إلى المجلس بشأن ملاحظات وتعديلات اللجنة على مكونات المشروع، وعلى تجميع مايمكن تقليصه من مخصصات النفقات الاستثمارية والتدريب مع نسبة المخصصات الاحتياطية لصالح تطبيق ملاحظات اللجنة، والعمل على موافاة اللجنة المختصة بالتقارير الدورية والسنوية الخاصة بنشاطات وانجازات المشروع . حيث من المتوقع ان يتم تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات تبدأ من العام الجاري 2007 وتنتهي عام 2012م . ويهدف المشروع الى المساهمة في التخفيف من حدة الفقر وتحسين اداء المصادر الطبيعية في المناطق الريفية وتمكين المزارعين من تقوية وتحسين انظمة عمليات الانتاج الزراعي والحيواني وانظمة التسويق التقليدية في المناطق الزراعية المطرية والحفاظ على التربة وحصاد المياه .