أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي وبحضور رئيس حكومة الوفاق الوطني الاخ محمد سالم باسندوة وأعضاء الحكومة وبالإجماع، مشروع قانون منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية. قضى مشروع القانون بمنح الأخ علي عبد الله صالح- رئيس الجمهورية الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية، ونص مشروع القانون على أن تنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب. ونص مشروع القانون على أن يعد هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه. فيما أقر مجلس النواب في جلسته هذه وبالإجماع تزكية نائب رئيس الجمهورية الأخ/ عبدربه منصور هادي مرشحاً توافقياً ووحيداً لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المبكرة، وكلف اللجنة العليا للانتخابات باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتلك الانتخابات وإجرائها في موعدها المحدد. كما أقر مجلس النواب في هذه الجلسة موازنته للعام المالي 2012م. * التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية