سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التمويلات المصروفة من بنك الأمل وصلت إلى (17278) تمويلاً بقيمة (552.9 ) مليار ريال من نهاية 2009م حتى 2011م أكد افتتاح فروع جديدة في عدن ولحج وحجة ..مدير فرع بنك الأمل بكريتر :
بنك الأمل للتمويل الأصغر أصبح صرحاً اقتصادياً شامخاً منذ تأسيسه عام 2009م يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ومواكبة التطورات والتغيرات في قطاع التمويل الأصغر والوضع الاقتصادي المحلي والإقليمي والارتقاء بالعنصر البشري لتطوير الأعمال وتحقيق أهداف البنك عن طريق التدريب والتأهيل وتطوير سياسة تقييم وإدارة الأداء لتقديم الخدمات المالية الإسلامية المقدمة لشريحة واسعة من المجتمع اليمني لدعمهم في فتح مشاريعهم الصغيرة وتحسين مستواهم المعيشي والحد من البطالة. نجاحات كبيرة شهد البنك خلال العام الماضي 2010 نجاحات كبيرة شهدت بها كافة المنظمات والمؤسسات الإقليمية و تكللت بحصول البنك على جائزتين دوليتين ( جائزة جرامي جميل في الإبداع و جائزة التحدي في التمويل الأصغر الإسلامي) بين (130) مؤسسة مالية و بنكاً في (43) دولة. وأوضح الأخ/ زياد عبدالله ألصبري مدير بنك الأمل فرع / كريتر بمحافظة عدن أن إجمالي عدد التمويلات المصروفة وصل إلى ( 17278) تمويلاً بقيمة (55,961,468,051) ريالاً لبنك الأمل منذ نهاية 2009م حتى 2011م. وأضاف أن إجمالي تمويلات فرع /عدن المصروفة (5،938) تمويلاً بقيمة ( 168،860،101) ريال مؤكداً أن البنك مستمر في تطوير السياسات واللوائح والأنظمة المسيرة لنشاطه، حيث وصلت نسبة تنفيذ خطة البنك التشغيلية للعام المنصرم إلى 98.22 % ما ساهم في الارتقاء بمستوى نشاط التمويل الأصغر في اليمن من حيث ( عدد العملاء، نسبة النمو، تنوع الخدمات، ومنتجاته المالية) على المستوى المحلي والعربي. وأشار مدير فرع / كريتر لبنك الأمل إلى أن نشاط البنك كبير حيث تم افتتاح خمسة فروع في صنعاء، وفرعين في عدن، وفرع في الحديدة، وثلاثة فروع في تعز، و فرع في أب، وفرع في المكلا، مؤكداً انه قريباً سيتم افتتاح مراكز جديدة في ( المعلا، دار سعد) وفرع في ( لحج ) وفرع في (حجة) . تقديم خدمات مالية مستدامة للأسر اليمنية وأضاف أن تأسيس بنك التمويل الأصغر تم بموجب القانون رقم (23) لسنة 2002م، كأول بنك للتمويل الأصغر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجاء تأسيسه تتويجاً لجهود الحكومة اليمنية ممثلة بالصندوق الاجتماعي للتنمية ومنظمة الخليج العربي للتنمية وبمساهمة ودعم من القطاع الخاص اليمني والسعودي باعتباره مؤسسة غير ربحية، تسعى إلى تقديم خدمات مالية مستدامة للأسر اليمنية من ذوي الدخل المحدود والمنخفض وخصوصاً أصحاب المشاريع الصغيرة والصغرى من خلال تقديم خدمات مالية شاملة مؤكداً أن غاية البنك تحقيق انتشاراً واسعاً في كافة مناطق اليمن ( الحضرية والريفية) من خلال فتح شبكة من الفروع وبناء علاقة شراكة مع المؤسسات المختلفة كما أكد أن البنك يعمل على رفع المهارات للكوادر العاملة فيه للارتقاء بالمستوى ووضع أنظمة مالية متطورة وفعالة قادرة على جذب مصادر تمويل متنوعة من اجل تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والإدارية للبنك لتحقيق تقدم كبير في مسيرة التنمية الشاملة، والحد من نسبة الفقر والبطالة وارتفاع معدل التضخم وعودة العجز المالي إلى الارتفاع بالإضافة إلى النضوب السريع لأهم موردين يعتمد عليهما النمو الاقتصادي وهما البترول والمياه الجوفية. صندوق الاستثمار وأوضح أن من تحديات وصعوبات التمويل الأصغر في اليمن عدم الوعي بأهمية هذه الصناعة في التطور والنمو الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في إضعاف الوعي لدى الفئات المستهدفة فيما يتعلق بثقافة السداد وسياسات التمويل الأصغر وغيرها من المعتقدات الدينية وانتشار الأمية وعدم وجود تشريعات كافية لمؤسسات وبرامج التمويل الأصغر. ويقدم البنك خدمة التكافل الإسلامية ومن خلالها يتم تعويض العميل المقترض في حالة الوفاة أو في حالة حدوث العجز الكلي، ويتمثل حجم تعويض حالات التكافل بسداد أصل التمويل المتبقي ورسوم المرابحة بالإضافة إلى المشاركة بمراسيم الدفن وتقديم معونة مالية لعائلة المتوفى بمبلغ (20،000) ريال يمني. وفي ختام اللقاء أوضح أن صندوق الاستثمار يلعب دوراً فعالاً في خدمة التمويل الأصغر من خلال استهداف رجال الأعمال والمستثمرين والميسورين ذوي المسؤولية الاجتماعية وتجميع الإيداعات من المشاركين في الصناديق واستثمارها من قبل البنك في تمويل المشاريع الصغيرة مقابل منح العميل أرباحاً سنوياً مقارنة بأسعار السوق، ومدة الاستثمار في الصندوق ثلاثه سنوات توزع فيها الأرباح بشكل سنوي. وبهدف توسيع نطاق تقديم خدمات بنك الأمل المالية لأكبر عدد من العملاء المستهدفين قام البنك بتطوير شراكاته الداخلية مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومن أهمها الشراكة مع المؤسسة العامة للتوفير البريدي وصندوق الرعاية الاجتماعية لتقديم التمويلات إلى منتسبي هذه الجهات لتطوير مشاريعهم والتحسين من أوضاعهم.
