أعرب القاضي / حيدان جمعان حيدان رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة ريمة عن استغرابه للتناولات غير الصحيحة بوجود أضطرابات وتعرض الموقوفين بسجن ريمة المركزي لاعتداءات من قبل حراس السجن. وأكد مدير أمن محافظة ريمة أنه طلب من السلطة القضائية بالمحافظة القيام بزيارة سريعة للسجن للتأكد من بطلان مزاعم تلك التناولات (حيث قمت بمرافقة فضيلة القاضي/ محمد شهاب رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة بزيارة ميدانية لتفقد أوضاع الموقوفين في السجن وتبين لنا وجود 27 سجيناً منهم سبعة صدرت فيهم أحكام قضائية وفي انتظار ترحيلهم إلى سجن الحديدة المركزي لتنفيذ العقوبة القضائية نظراً لعدم توفر السجن المؤهل لاستيعاب المحكومين قضائياً..والموقوفون العشرون بقرار قضائي من النيابة على ذمة قضايا مختلفة وبعدم وجود أي سجين بدون قرار قضائي. وأوضح رئيس نيابة محافظة ريمة أن فضيلة القاضي محمد شهاب تحدث مع الموقوفين على انفراد وتأكد من عدم تعرض أي منهم لأي اعتداءات أو انتهاكات من قبل حراس السجن واتضح من رعاية إدارة أمن ريمة لحقوقهم بتوفير التغذية لهم أسوة بأفراد الحراسة والسماح بتلقي العلاج وفقاً للحالات المرضية إلى جانب زيارة أقربائهم وعدم وجود غرف انفرادية لأي سجين وتمحورت مطالب الموقوفين بحالة السجن وهو عبارة عن غرفة واحدة مع حمام وكان الموقع هذا يستخدم إسطبلا للخيول أبان الحكم العثماني لليمن ومساحته بنحو 6 × 4 أمتار وهو فعلاً لا يصلح لتواجد البشر والسبب بذلك أن ريمة كمحافظة ناشئة تعاني من فقدان العديد من المنشآت الخدمية والحكومية ونقوم بنقل السجناء المحكومين للسجن المركزي بالحديدة لقضاء فترة العقوبات لأسباب تتعلق بمشقة زيارة أقاربهم لسجن الحديدة المركزي ونحن على إطلاع بالمطالبات المتكررة لمدير أمن محافظة ريمة لقيادة وزارة الداخلية كمؤسسة لإعادة تأهيل المسجونين ليتسنى لهم الانخراط في المجتمع كمواطنين صالحين بعد تنفيذهم العقوبات القضائية. وأضاف القاضي حيدان جمعان أن محافظة ريمة هي من المناطق النائية وتقع على سطح مرتفعات جبلية وتتمحور بوعورة الطرقات الجبلية للمديريات التابعة لها ورغم ذلك نستطيع التأكيد من تنفيذ إدارة أمن محافظة ريمة لكافة القرارات والأحكام القضائية ، مؤكداً خلو المحافظة من السجون الخاصة والجريمة المنظمة كجرائم المخدرات وسرقات السيارات ومحدودية جرائم القتل والثار مقارنة بالمحافظات الأخرى مشيراً إلى عدم تسلم النيابة لأي بلاغات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان معبراً عن تقدير السلطة القضائية لمستوى الوعي العالي الذي تتحلى به الشخصيات الاجتماعية والأعيان وكافة فروع الأحزاب والمنظمات الجماهيرية إلى جانب السلطة المحلية في تجنيب محافظة ريمة من المماحكات السياسية خلال الأزمة والانتخابات الرئاسية المبكرة من خلال ممارسة كافة الأحزاب لأنشطتهم والتعبير عن آرائهم ومواقفهم بشكل ديمقراطي وقيام رجال الأمن بتوفير الحماية لتلك الأنشطة والتي كفلها الدستور مثمناً الانضباط العالي لإدارة أمن ريمة في تأدية مهامها على أكمل وجه بالمحافظة رغم الظروف المناخية القاسية وشحة الإمكانيات المختلفة . من جانبه أوضح العميد/محمد حمود القحم مدير أمن محافظة ريمة أنه حرص على نفي الأراجيف ومزاعم تعرض الموقوفين بأحكام وأوامر قضائية بسجن ريمة للاعتداءات وإطلاق النار من قبل الجنود أو إضرابهم عن الطعام من خلال طلبنا للسلطة القضائية بالمحافظة ممثلة برئيس محكمة الاستئناف ورئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة لزيارة السجن صباح الأربعاء قبل الماضي وقد تأكد لهم حقيقة الأمر بعدم مصداقية التناولات غير المسؤولة من قبل بعض الوسائل الإعلامية آملين بعدم تكرارها مستقبلاً مؤكداً استعداده لتقديم كل عون لتسهيل المهام النبيلة لوسائل الإعلام بهدف نشر الوعي القانوني بين أوساط المجتمع . مؤكداً احترام إدارة أمن محافظة ريمة لحقوق كافة المواطنين.وعدم السماح بانتهاكات.
