ناقش مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون حماية المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك في ضوء تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة حيث يتالف مشروع القانون من (85) مادة موزعة على (11) فصلاً، تضمنت التسمية والتعاريف والمصنفات المحمية. كما وضحت حقوق المؤلف الأدبية والمالية وما يتعلق بانتقالها وكذا الحقوق المالية على المصنفات المشتركة والجماعية، وكذا ما يتعلق بأصحاب الحقوق المجاورة فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصويتة والهيئات الإذاعية . وقد حدد مشروع القانون مدة حماية الحقوق المالية للمؤلف ومدة حماية الحقوق المالية لأصحاب الحقوق المجاورة إضافة إلى الاستثناءات والقيود على الحقوق المالية، كما تضمن مشروع القانون إجراءات الأيداع وحماية المأثورات الشعبية أو تعابير الفلكلور فضلاً عن الإجراءات التحفظية والتدابير الحدودية والجزاءات والتعويضات وكذا الأحكام العامة والختامية. وعرفت مواد مشروع القانون المؤلف بأنه كل مبدع ابتكر بجهده أياً من المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية، ويعتبر مؤلفاً الشخص الذي ينسب إليه المصنف سواء كان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة أخرى، والمصنف هو أي عمل أدبي أو علمي أو فني مبتكر أياً كان نوعه أو طريقه التعبير عنه أو أهميته أو الغرض منه. وعرفت مواد مشروع القانون النشر على أنه وضع نسخ من المصنف في متناول الجمهور بموافقة المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة أو من آلت إليه الحقوق وبكمية تفي بحاجة الجمهور. واستمع المجلس في هذه الجلسة إلى مذكرة مقدمة من قبل عدد من أعضاء المجلس يستوضح فيها من حكومة الوفاق الوطني بشأن الأحداث التي جرت مؤخراً في مطار صنعاء الدولي وعن المتسببين في أعمال التخريب التي تعرضت لها بعض أبراج وخطوط النقل الكهربائي وأنبوبي النفط والغاز وما الحقته تلك الأعمال الفوضوية من أضرار لاحقت بالمواطنين وتحديد المعالجات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد، وقد وافق المجلس على طلب التوضيح من قبل الحكومة بناء على تلك المذكرة ومناقشة أعضاء المجلس. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل عقد جلساته صباح يوم غدٍ الاثنين بمشيئة الله تعالي. حضر الجلسة وزير الثقافة الدكتور عبدالله عوبل ووكيل وزارة الثقافة هشام علي بن علي وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة .
