في لحظة تاريخية أدت زعيمة المعارضة في ميانمار أونج سان سو كي اليمين يوم أمس الأربعاء لتنضم بذلك إلى نظام برلماني وضعه جنرالات ظلوا يفرضون عليها الإقامة الجبرية في المنزل خلال الجزء الأكبر من كفاحها ضد النظام الشمولي لتشهد البلاد بذلك عهدا سياسيا جديدا. ومن الممكن أن يؤدي ظهور الفائزة بجائزة نوبل للسلام عام 1991 في الجلسة الأولى للبرلمان التي حضرها العديد من الشخصيات العسكرية إلى تسارع الإصلاحات التي شملت بالفعل أكبر تغييرات كاسحة في المستعمرة البريطانية السابقة منذ الانقلاب العسكري عام 1962 بما في ذلك الإفراج عن السجناء السياسيين والحد من الرقابة الشديدة على الإعلام. لكن سو كي ابنة بطل الاستقلال الذي تم اغتياله أونج سان تواجه أيضا صعوبة في التعامل مع توقعات أمة تتطلع بشدة للتغيير وآمال أبناء البلاد الذين يعتبرونها الرمز الوحيد للحرية الديمقراطية. ولم يتضح مدى السرعة التي يمكنها بها تحقيق وعودها الطموحة التي أطلقتها في حملتها الانتخابية بما في ذلك تعديل دستور ميانمار الذي وضعه الجيش في برلمان يهيمن عليه أعضاء سابقون في المجلس العسكري الحاكم الذي حكم ميانمار لمدة نصف قرن تقريبا قبل تسليم السلطة إلى حكومة شبه مدنية العام الماضي. وكان ردها عندما سألها مراسل من رويترز عن مدى أهمية هذا اليوم «سيتضح هذا بمرور الوقت» وذلك بينما كان الصحفيون يتكالبون عليها وهي في طريقها إلى البرلمان حيث أدت اليمين في جلسة قصيرة استمرت 40 دقيقة. وفي وقت لاحق قالت للصحفيين« كنت دائما أشعر بتفاؤل حذر بشأن التطورات. في السياسة لابد أيضا أن نكون متفائلين بحذر». ويأتي دخول سو كي للبرلمان بعد شهر من الفوز الساحق الذي حققته في انتخابات تكميلية وبعد يومين من تراجعها عن موقفها في أزمة تتعلق بنص القسم الذي يتحدث عن حماية الدستور والذي يردده كل أعضاء البرلمان. وكان من المفترض أن تنتهي جلسة البرلمان يوم الاثنين لكن تم تمديدها ومن أسباب ذلك السماح لسو كي والأعضاء الآخرين من الرابطة القومية من اجل الديمقراطية بشغل مقاعدهم. ولدى دخولها البرلمان جلست في بادئ الأمر من تلقاء نفسها قرب المكان المخصص للعسكريين داخل البرلمان والذين يشغلون ربع المقاعد بموجب الدستور وبدت مسترخية بينما حياها أعضاء آخرون في البرلمان. بعد ذلك وقفت في الصف مع زملائها لأداء اليمين الذي يشمل وعدا باحترام الدستور الذي يريد حزبها تغييره لانه يمنح الجيش دورا كبيرا في الحياة السياسية. وعندما سئلت عما إذا كانت تشعر بعدم الارتياح في التعامل مع العسكريين أجابت «على الإطلاق. لدي قدر كبير من النوايا الحسنة تجاه الجيش. لا يضايقني بأي حال الجلوس معهم». وتنم هذه التصريحات في حد ذاتها عن مدى التغيير الذي شهدته البلاد مقارنة بالمعاملة السابقة التي كانت تجدها سو كي من الجيش الذي احتجزها للمرة الأولى عام 1989 ثم أمضت 15 عاما من بين 21 عاما تلت هذا العام رهن الاحتجاز الجبري حتى الإفراج عنها في نوفمبر تشرين الثاني 2010 . ويأمل الكثير من أعضاء البرلمان أن تكون اول مشاركة لسو كي في المجلس عاملا محفزا لمزيد من الإصلاحات التي تجريها حكومة الرئيس ثين سين وهو جنرال سابق أفرج عن المئات من السجناء السياسيين وأضفى الشرعية على النقابات والاحتجاجات وبدأ حوارا مع متمردين من أقلية عرقية.
