وقف مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي أمام موضوع رفع سعر مادة الديزل في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة موضوع رفع سعر الديزل بحضور رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة وأعضاء الحكومة. وتم مناقشة هذا الموضوع باستفاضة وبمسئولية وطنية عالية . وفي هذا السياق رحب رئيس مجلس النواب برئيس وأعضاء الحكومة ..لافتا إلى أن مجلس النواب يقف في هذا الموضوع والموضوعات الأخرى عونا ومساعدا للحكومة في تنفيذ مهامها ويما يصب في مجرى خدمة الشعب اليمني وما تقتضيه خدمة المصلحة الوطنية العليا وإحداث تكامل بين مجلسي النواب والوزراء . فيما تحدث رئيس حكومة الوفاق الوطني الأخ محمد سالم باسندوة أن الحكومة حريصة على التوافق فيما بينها ومع مجلس النواب وبما يجعلها قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة التي تقف أمام الجميع في المرحلة الراهنة.. داعيا إلى أهمية توحيد الجهود لتنفيذ المهام بما ينسجم وبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة . من جانبهم تحدث وزراء المالية والزراعة والثروة السمكية والنفط والمعادن موضحين لمجلس النواب الحيثيات التي أدت إلى اتخاذ الحكومة قرار الزيادة في سعر مادة الديزل والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في سبيل معالجة الآثار المترتبة على ذلك القرار ومكافحة عملية التهريب . وفي ضوء ذلك طرحت العديد من الأفكار من قبل نواب الشعب منطلقين بذلك من حرصهم كممثلين للأمة على ضرورة معالجة هذا الإجراء المتصل برفع سعر مادة الديزل آخذين بالاعتبار مصالح المزارعين والصيادين وكل مستخدمي مادة الديزل في نشاطهم اليومي الاقتصادي والاجتماعي . وبهذا الصدد وبعد المناقشات الواسعة لهذا الموضوع اقر المجلس إحالته مع ما طرح عليه من آراء وملاحظات ومقترحات من قبل نواب الشعب إلى اللجنة البرلمانية الحكومية المشتركة الخاصة لدراسة موضوع رفع سعر مادة الديزل وتقديم تقرير بنتائج ذلك تتضمن المعالجات المناسبة إلى المجلس يوم السبت الموافق 30 يونيو الجاري 2012م . هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابق ووافق عليه وسيواصل عقد جلساته اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .