أصدر الرئيس المصري محمد مرسي أمس الأحد ، قراراً جمهورياً رقم 11 لسنة 2012 بالغاء قرار المشير محمد حسين طنطاوي بحل مجلس الشعب، إثر حكم للدستورية العليا ببطلان قانون الثلث المخصص للمقاعد الفردية. ودعا مرسي مجلس الشعب المنتخب للعودة للانعقاد ابتداء من 15 يوليو/تموز الحالي لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 37 من الإعلان الدستوري. كما دعا إلى انتخابات مبكرة للمجلس خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد. ويسحب عودة مجلس الشعب للانعقاد السلطة التشريعية من المجلس العسكري التي اكتسبها بمجرد حله. وكانت المحكمة الدستورية قضت في الرابع عشر من الشهر الماضي بحل مجلس الشعب بسبب بطلان مواد في القانون الانتخابي، وقضت بعدم دستورية عدد من مواد قانون الانتخابات التشريعية، التي تعطي الأحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي. يذكر أن انتخابات مجلس الشعب جرت نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي وفق نظام انتخابي معقد يخلط بين نظام القوائم النسبية التي خصص لها ثلثا مقاعد مجلس الشعب ونظام الدوائر الفردية الذي خصص له الثلث الباقي. وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين يحظى بالأكثرية في مجلس الشعب (أكثر من 40 %)، ويليه حزب النور السلفي الذي يسيطر على قرابة 20 % من مقاعد المجلس.