أقر اجتماع عقد أمس بصنعاء برئاسة صالح عبدالله الوالي رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري تشكيل لجنة لدراسة اللائحة التنفيذية للمخالفات تتولى إعداد مشروع لتحديث اللائحة ودراسة المخالفات القائمة على شركات ووكلاء النقل البري (الدولي والداخلي) ومراجعتها وتحديد المخالفات التي يمكن للهيئة التجاوز عنها ووضع آلية سلسة لتنفيذ مشروع اللائحة الجديد التي سيتم الاتفاق عليها مع شركات النقل. كما أقر الاجتماع الذي ضم عدداً من مسئولي شركات ووكالات النقل البري (الدولي والداخلي) تشكيل لجنة أخرى لدراسة المشاكل والمعوقات التي تواجه الشركات خاصة في موسم العمرة ولحج والتواصل مع وزارة الأوقاف والإرشاد لتذليل تلك المعوقات والمشاكل . وفي الاجتماع قال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري « إن لائحة المخالفات موجودة ولم تطبق منذ العام 2008 وأن الهيئة ملتزمة بتنفيذها طالما أنها نافذة وأن تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة وشركات ووكلاء النقل البري يهدف إلى تحديد أي غبن في تلك اللائحة والعمل على ضمان تلافي أي ظلم استهدف شركات النقل». وأضاف : إن تعاون شركات النقل البري مع الهيئة سيفضي بكل تأكيد إلى تقديم الهيئة العديد من التسهيلات للشركات الملتزمة كتخفيض الضمانات البنكية على الشركات أو استبدالها بضمانات نقدية بنكية لتمكين الشركات من الاستفادة من ضماناتها المالية البنكية في تحديث وتطوير أنشطتها وبنيتها التحتية . ولفت إلى أن الهيئة أصدرت تعميمات للموانئ البرية وفروعها ومكاتبها في المحافظات بشأن عدم إيقاف أو حجز أي حافلة تتبع شركات النقل البري الدولي التي لديها ترخيص لمزاولة المهنة من قبل الهيئة، مهما كانت المبررات .. مؤكدا أن إيقاف أو حجز أي حافلة مرفوض رفضا قاطعاً ومن يقوم بمثل ذلك الإجراء سيتعرض للمسائلة من قبل الهيئة . وشدد رئيس الهيئة صالح الوالي على شركات ووكلاء النقل البري (الدولي والداخلي) بسرعة موافاة الهيئة بجداول رحلاتها لتتمكن الهيئة من نشرها على موقعها الإلكتروني بما يسهل للمواطنين الإطلاع على خدمات شركات ووكلاء النقل البري والحصول عليها بكل سهولة ويسر . وتطرق الوالي لمشكلة التقطعات التي تتعرض لها حافلات شركات النقل البري على الخطوط الطويلة بين محافظات الجمهورية والآثار السلبية التي تنعكس على نشاط النقل البري بشكل عام.. مؤكدا في هذا الصدد أهمية حصر الحافلات التابعة للشركات الناقلة التي ما تزال مختطفة أو تلك التي تعرضت للاختطاف وتم الإفراج عنها لدراسة الآثار التي نجمت عن تلك الممارسات ومخاطبة الجهات المعنية لتوفير الحماية الأمنية لها . وأشار إلى اهتمام الدولة بقطاع النقل البري باعتباره عصب الحياة ومن أهم القطاعات الخدمية الذي ينعكس تطوره على تطور المناخات الاقتصادية والاستثمارية وفي مختلف المجالات، فضلا عما يحمله هذا القطاع الاقتصادي المهم من فرص استثمارية واعدة في ظل تعدد وتنوع خدماته وأنشطته المختلفة إلى جانب المزايا التي يوفرها كأحد مرتكزات ومكونات النقل متعدد الوسائط . وأشاد رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري بشركات النقل البري المنتظمة والملتزمة التي تعمل على توفير وتسيير رحلاتها بشكل منتظم وتحرص على تطوير خدماتها وإمكاناتها وكذا على الجهود التي بذلتها تلك الشركات خاصة خلال الفترة الماضية التي شهد فيها الوطن وأفرزت العديد من الإختلالات. وأكد ضرورة عقد الاجتماعات الشهرية بين الهيئة وشركات ووكلاء النقل البري بشقيه (الدولي والداخلي) لتقييم الأنشطة وتصحيح أي اختلالات تحدث والعمل على تعزيز روح المنافسة بين الشركات للارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطنين . حضر الاجتماع نائب رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري فضل العبادي.
