سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المرأة اليمنية في الطريق الصحيح نحو مؤتمر الحوار الوطني للنهوض بواقعها وخدمة قضاياها من خلال توحيد الرؤى وبناء شراكة حقيقية وتعاون صادق بين مختلف مكوناتها
أكدت العديد من الشخصيات والقيادات النسوية أهمية ورشة العمل التي عقدت مؤخرا في العاصمة صنعاء لوضع معايير اختيار النساء في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني كونها فتحت آفاقاً جديدة للتعاون والشراكة الحقيقية بين النساء المنضويات تحت مظلة اللجنة الوطنية للمرأة و اتحاد نساء اليمن من اجل النهوض بواقع النساء اليمنيات . وقلن في استطلاع أجرته صحيفة (14أكتوبر) إن المرأة باتت تدرك أهمية المرحلة القادمة فحرصت على توحيد صوتها ورؤاها وأن تمد كل امرأة يدها للأخرى وأن يعملن في إطار شراكة حقيقية لخدمة قضاياهن وقضايا الوطن عموما متطلعات إلى أن يلبي مؤتمر الحوار الوطني آمال وتطلعات المرأة اليمنية وأن تكون المرأة ممثلة في كل اللجان والأطر السياسية بنسبة لا تقل عن 30 %. مؤكدات في الوقت نفسه أهمية المشاركة الفاعلة والجادة للنساء في هذا المؤتمر. وفيما يلي محصلة للآراء التي خرجنا بها من هذا الاستطلاع :- الدكتورة شفيقة سعيد عبده صالح رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة قالت إن الشراكة مع اتحاد نساء اليمن تعطي دفعة قوية للمشاركة القادمة للنساء في الحوار الوطني و من ايجابياتها القوة لعمل المرأة نفسها ، لأنني اعرف انه كان هناك مفترق طرق بين اتحاد نساء اليمن واللجنة الوطنية للمرأة لكن الآن اتفقنا أن تكون قضية المرأة هي الهم المشترك بين اللجنة والاتحاد وبالتالي سنعمل معاً في إطار تكوين شراكة قوية لخدمة قضايا المرأة وقضايا الوطن. وأضافت أن اللجنة الوطنية للمرأة تشعر بقمة الرضى لمخرجات ورشة تحديد معايير اختيار النساء في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني التي شاركت فيها كل المكونات والأطياف السياسية على مستوى الوطن وكذا من مختلف محافظات الجمهورية ، ومخرجات تلك الورشة نابعة من المشاركات أنفسهن كونهن من قمن بطرح المعايير ومن ثم تطبيق هذه المعايير على أنفسهن بمعنى التقييم الذاتي أولاً بأول وبالتالي نعود لمشاركة النساء وتطبيق المعايير عليهن بشكل كبير وهذا أدى إلى أننا خرجنا بقائمة موحدة وهي قائمة ال15 امرأة اللاتي سيختار الرئيس عبدربه منصور هادي منهن بما يتناسب مع العدد الكلي للجنة التحضيرية لأننا كنا قد طالبنا بأن تكون المرأة ممثلة ب30 % لكن حتى الآن لا نعرف العدد الكلي للجنة التحضيرية وبالتالي سيكون عدد المرأة 30 % من العدد الكلي للجنة التحضيرية. وأوضحت أن الورشة التي عقدت على مدى يومين بالعاصمة صنعاء لتحديد معايير اختيار النساء في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني كان لها برنامج محدود وكنا نتمنى أن نخرج منها بمخرجين وهما مخرج المعايير ومخرج برنامج مهارات لبناء القدرات للمشاركات في اللجنة التحضيرية لكن وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى خرجنا بخمسة مخرجات لم نكن نتوقعها وهي قائمة المعايير وتأكيد المشاركات وموافقتهن على أن تمثل المرأة في اللجنة التحضيرية وفي لجان الحوار الوطني القادم ب30% وخرجنا ببرنامج تدريبي لبناء القدرات كما خرجنا بتشكيل لجنة مصغرة لفرز السير الذاتية للمتقدمات وهذه كانت من ايجابيات الورشة لكن كان هناك نوع من السلبيات وهو أن معظم المشاركات ليس لديهن معلومات أو فكرة عن مواضيع الحوار أو آليات الحوار أو المشاركة ولا ماذا تعني الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ولا القرارات الأممية . وكنا طرحنا هذه المواضيع مع أنها لم تكن موضوعاتنا وهو ما جعلنا نفكر مستقبلا بوضع برامج توعية لتعريف النساء بالآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والقرارات الأممية التي صدرت والخاصة باليمن. وقالت بإن المرأة في مؤتمر الحوار ينبغي أن تشارك بقضايا الوطن بشكل عام وطبعا للمرأة خصوصية وخصوصيتها تنبع من مخرجات المؤتمر الوطني للمرأة الذي عقد يومي (19)،( 20) مارس الماضي . المرأة لها مطالب فيما يخص التعليم والصحة والنزاعات المسلحة والاغتصاب وهذا نوع من الخصوصية لكن لا يمنع من أن المرأة ستشارك بكل قضايا الوطن . وأضافت أنا متفائلة خيرا والحوار الوطني هو الطريق الأمثل للخروج بالوطن من وضعه الراهن إلى وضع أفضل وبالتالي ندعو كل نساء اليمن للمشاركة الجدية الفاعلة في مؤتمر الحوار الوطني والمشاركة بفاعلية في التحضير لهذا المؤتمر واعتقد أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ستكون مخرجات تبني اليمن الحديث يمن الدولة المدنية يمن القانون والسيادة الوطنية اليمن التي يحلم بها كل مواطن وبالتالي نحن متفائلات بأن المرأة اليمنية ستضع نفسها في المكان المناسب فقد قدمت الكثير من التضحيات لتصل إلى هكذا يمن. النهوض بواقع المرأة من جانبها قالت الأخت رمزية الارياني رئيسة اتحاد نساء اليمن: اللجنة الوطنية للمرأة جزء لا يتجزأ من اتحاد نساء اليمن والاتحاد جزء لا يتجزأ من اللجنة الوطنية للمرأة وكلانا نعمل من اجل النهوض بواقع المرأة سواء من واقع حكومي كاللجنة الوطنية للمرأة أو من واقع مجتمع مدني كاتحاد نساء اليمن ، و في السابق لم تكن هناك شراكة في العمل بين الاتحاد واللجنة ، وبالتالي جاء عقد ورشة العمل الخاصة بتحديد معايير اختيار النساء في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني لتعبر عن شراكة حقيقية بين الاتحاد واللجنة وقد كانت ورشة ناجحة جدا لأنها جمعت كل الأطياف الموجودة علي الساحة اليمنية وكان هناك مصداقية وأثبتت للجميع أن هناك علاقة شراكة وود وعلاقة حميمة بين اللجنة والاتحاد كون المرأة تربط الجميع وكون الهم المشترك للاتحاد واللجنة هو النهوض بواقع المرأة والوصول بالمرأة لمواقع اتخاذ القرار. وأضافت أن الورشة كانت ناجحة وقد ناقشت كيفية إيجاد آليات ناجحة للجنة التحضيرية للحوار وان البعض كان يعتقد أن هذه الورشة هي لاختيار نساء للمشاركة في الحوار وآخرون اعتقدوا أنها بداية الحوار لكن هذا لم يكن صحيحاً وقد كان هناك آلية وكان هناك اختيار موفق وتم اختيار نساء من الأحزاب ومن الساحة ومن المحافظات ورفعت قائمة بخمسة عشر اسماً إلى لجنة الاتصال وطبعا سيتم اختيار مجموعة من النساء من هذه القائمة ليكن أعضاء في اللجنة التحضيرية للحوار . وقالت: لقد كان هناك تفهم كبير من النساء ماذا يردن من اللجنة التحضيرية وكيف يمكن أن يعملن من خلال اللجنة التحضيرية وكيف سينقلن للآخرين ممن سيشارك في الحوار لأن الحوار مفتوح للجميع.. موضحة أن كل امرأة شاركت في الورشة مدت يدها للأخرى سواء كانت حزبية أو مستقلة وبدأن يعملن معا في طريق مستقبل مشرق للمرأة وفي طريق النهوض بواقعها وفي طريق إستراتيجية جديدة تثبت أن للمرأة حقوقاً متساوية مع غيرها من فئات المجتمع سواء الشباب أو الرجال أو غير ذلك . ولفتت الارياني إلى أن المرجع الأساسي هي المبادرة الخليجية التي من خلالها يكون هناك آلية واضحة ومبرمجة لا يستطيع احد أن يخرج من بنودها . وقالت أن المرأة أثبتت للجميع بأنها ليست خارجة عن نطاق المجتمع وان المرأة هي الأم وربة البيت عماد الأسرة التي تعمل على توحيد ولملمة الأسرة وبالتالي كان لها رأي في هذه الورشة فلملمت شتاتها ووحدت رؤيتها وخرجت برؤى واضحة وجلية وكانت المرأة سواء في اللجنة الوطنية أو اتحاد نساء اليمن تعمل في نطاق بيت واحد وأسرة واحدة. ونوهت الارياني إلي أن ورشاً متعددة ستعقد لاحقا لمناقشة القضايا التي تهم النساء والتي ينبغي أن تطرح في مؤتمر الحوار وقالت إن المؤتمرين اللذين عقدا في شهر مارس الماضي من قبل الاتحاد أو اللجنة الوطنية قد خرجا بمطالب عديدة وحددت مخرجاتهما ماذا تريد النساء من الحوار وقد أجمعت الجهتان أن المرأة تريد30 % على الأقل في لجان الدستور واللجنة العليا للانتخابات وفي الأحزاب وان توضع هذه النسبة في قانون الأحزاب وهكذا . ويجب أن لا ننسى بان المرأة جزء لا يتجزأ من التنمية ولا يستطيع أي شعب من الشعوب أن ينهض بواقعه وينمو إذا كان يحمل جناحاً واحداً. الشراكة قوة د. فوزية ناشر من جهتها قالت الدكتورة فوزية ناشر رئيسة مجلس إدارة سيدات الأعمال اليمنيات أن الشراكة بين اتحاد نساء اليمن واللجنة الوطنية للمرأة مهمة جدا وأن الجهود والتكاتف عندما تصب في شراكة معينة تعطي قوة واعتقد أن هذا كان مطلباً ورغبة من الجميع .أن تتحدث النساء بصوت واحد ومطلباً موحد وهذا كان هم جميع نساء اليمن . وارى الآن الشراكة بين اللجنة والاتحاد شراكة حقيقية وأعتقد أن قيادتي الاتحاد واللجنة قادرتان على تحمل مسئوليتهما وتكاتف الأيدي سيحقق للمرأة طموحاتها على الساحة اليمنية لأن اتحاد نساء اليمن يمثل قاعدة عريضة من النساء واللجنة الوطنية للمرأة هي ضمن الأجهزة الرسمية التابعة للحكومة وبالتالي الشراكة تعطي قوة للجميع والعمل يكون اكبروأوسع ويحقق طموحات المرأة اليمنية. وأضافت: أنا فخورة انه كانت هناك معايير التزمت بها الورشة الخاصة بوضع معايير اختيار النساء في اللجنة التحضيرية للحوار وهو ما حقق نجاحاً لهذه الورشة وقد خرجنا جميعا برؤية واحدة وصوت واحد ورغم تعدد الآراء في الورشة إلا أنه كان هناك احترام للرأي والرأي الآخر وقد كنت فخورة بأن نساء اليمن بهذا الوعي وبهذه الروح الواسعة وروح التآخي وروح الحب التي كانت سائدة في الورشة والحمد لله. موضحة أن تلك الورشة قد تطرقت إلى جملة من القضايا الهامة والمطالب التي تعني المرأة اليمنية . مؤكدة على مطلب النساء والخاص بالكوتا و هو 30 % في مواقع صنع القرار والذي يجب أن يكون في طليعة القضايا المطروحة على طاولة الحوار في المؤتمر الوطني الحوار . وأشارت إلى أن وجود 30% من النساء في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني سيساعد علي طرح قضايا المرأة بشكل قوي وبشفافية مطالبة الجميع بالاهتمام بقضايا المرأة وان تكافأ لما قدمته من تضحيات وبطولات في مختلف ميادين العمل خلال السنوات الماضية واقل ما يمكن أن يقدم لها هو 30 % في مواقع صنع القرار. ودعت النساء اللاتي سيمثلن صوت المرأة في مؤتمر الحوار الوطني أن تناقش قضايا المرأة على كافة المستويات وفي مختلف القطاعات دون إغفال جانب وان تناقشها بشفافية فالمرأة لم تحصل على حقوقها بعد وقد أقصيت كثيرا وما زلنا نطالب بمشاركة المرأة بشكل قوي مثلها مثل أخيها الرجل. تمثيل النساء أمر وجوبي د.شفيقة سعيد عبده وتقول الأخت شفيقة مرشد أن أي عمل تشاركي حول أي قضية من القضايا الوطنية هو عمل محمود, فالتغيير الذي ننشده لا يمكن أن يتحقق بدون تعاون ومشاركة ومسئولية جميع الأطراف, فما بالك بقضية المرأة التي همشت وأقصيت فتره طويلة من الزمن, واستخدمت كشعارات للاستهلاك الإعلامي أو الابتزاز, بل وتم سلب الكثير من الحقوق المكتسبة التي كانت قد تحصلت عليها في الجنوب بعد نضال طويل منذ أربعينات لقرن الماضي ,فبدون تكتل النساء من كافه الأطياف والألوان السياسية والاجتماعية أو الحزبية للدفاع عن حقهن في المشاركة الحقيقية في صنع مستقبل وطنهن, فأنهن سيسرين لحظة تاريخية مهمة من تاريخ نضالهن الطويل. وأضافت إن ورشة العمل الخاصة بوضع معايير لاختيار النساء في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني كانت ناجحة وقد تحقق ذلك عبر النقاش الواعي عند وضع المعايير المطلوبة للمرشحات للجنة التحضيرية للحوار الوطني, وفي ضوء ذلك تم ترشيح عدد منهن ورفعت أسماؤهن إلى لجنة مصغرة منتخبة من قبل ورشة العمل للتمحيص في مستوى تطابق ترشيحهم مع المعايير المتفق عليها, ومن ثم رفع ترشيحات عدد من انطبقت عليهن المعايير إلى الأخ رئيس الجمهورية لاختيار ما نسبته 30% أو أكثر من قوام اللجنة التحضيرية من تلك القائمة. وأوضحت أن القضايا والملفات التي ستطرح في مؤتمر الحوار الوطني محددة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والمتمثلة في صياغة الدستور وإنشاء لجنة الصياغة وتحديد أعضائها والإصلاح الدستوري وهيكل الدولة والنظام السياسي واقتراح التعديلات والوقوف أمام القضية الجنوبية بما يفضي إلى حل وطني عادل لها و إزالة أسباب التوتر في صعدة و اتخاذ خطوات نحو بناء نظام ديمقراطي وإصلاح الخدمة المدنية والقضاء والإدارة المحلية وتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية ومراعاة عدم حدوث أي نوع من الانتهاكات لحقوق الإنسان مستقبلا ومن خلال كل هذه القضايا والملفات نجد أن قضيه المرأة متواجدة في كل ملف وقضية للأسباب التالية : أنها نصف المجتمع إن لم يكن أكثر وإنها من أكثر الفئات الاجتماعية والأطراف إلي تعرضت وتتعرض للتهميش المقصود والإقصاء والوقوف أمامها للحيلولة دون أن تتمكن من اخذ دورها الطبيعي في المشاركة الحقيقية في صناعة قرار مستقبل وطنها. فالآلية التنفيذية وقرارا مجلس الأمن رقم 2014 و 2051 قد أدركت ذلك واعتبرت القطاع النسوي احد مكونات المجتمع ، إلى جانب ضرورة أن تمثل المرأة ضمن جميع الأطراف المشاركة في المؤتمر (القضية الجنوبية-الشباب-المجتمع المدني- الأحزاب-صعدة.....). من هنا فان تمثيل النساء في الهيئات واللجان التي تتكون تنفيذا لبنود الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية أمر وجوبي والتزام يقع على عاتق رئيس الدولة والحكومة وأطراف المبادرة, ويدعم ذلك قرارا مجلس الأمن والتزامات الدولة وتعهداتها الدولية الخاصة بحقوق المرأة . وما يعاب على القوى السياسية والأحزاب والفعاليات اليمنية أنها لم تتمكن من تكوين اطر وآليات تتبنى قضايا المرأة ,أو تلتقط طبيعة وحجم هذه القضايا, فهم يتعاطون مع التحديات العامة كالفقر والبطالة والأمن والصحة والتعليم بعيدا عن أي حساسية للنوع الاجتماعي(الجندر). وقالت إنه ونتيجة لعدم عدالة النظام السياسي والنظام الانتخابي السابقين شهدت ميادين وساحات الحرية والتغيير مشاركة واسعة وفاعلة كما ونوعا للمرأة اليمنية أبهرت اليمنيين والعالم وأذهلتهم تنشد التغيير والحرية وتطالب بحقها الطبيعي في المساهمة في إعادة بناء وطنها بشكل دولة مدنية ديمقراطية حديثة. وبناء على ذلك فان مخرجات المؤتمر الوطني للمرأة ( مارس 2012) وورشة العمل الأولى الخاصة بمشاركه المرأة في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني(يونيو2012) أكدت على ضمان نسبة لا تقل عن 30 % للمرأة في قوام لجنة الحوار الوطني أو أي لجنة أو هيئة عاملة منبثقة عنه وتخصيص نسبه لا تقل عن 30 % لتمثيل النساء في سلطات لدوله التشريعية والتنفيذية والقضائية. مشيرة إلى أن المؤتمر الوطني للمرأة المنعقد في مارس 2012 قد حدد أولويات عمل المرأة في المرحلة الانتقالية, وأكدت مخرجاته أن المرأة اليمنية لن تقبل بنسبة مشاركة تقل عن 30 % من قوام أي لجنه أو هيئة. وكان المؤتمر مؤتمرا تمهيديا في توحيد الصف النسوي للدخول إلى مؤتمر الحوار الوطني بكتلة نسوية مؤثرة تستطيع أن تضع أولويات القضية النسوية وحقها في التمثيل في كل اللجان والهيئات. بينما ورشة العمل جاءت بمهمة وضع معايير لاختيار المرشحات لتمثيل النساء في مؤتمر الحوار الوطني ولجانه وهيئاته العاملة. واعتبرت أن اعتراف رئيس الدولة والحكومة ورعاة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة بالقضية النسوية على اعتبار أنها ليست ترفا فكريا وسياسيا بل هي الطريق لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي يناضل شعبنا من اجلها لبناء دولة مدنية حديثة ضمانة للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع دون انتقاص. فالإيفاء بالعهود وتطبيق الآلية التنفيذية وقراري مجلس الأمن والبند الخاص فيهما بالمشاركة الفاعلة للمرأة اليمنية والوفاء بها , ستكون من أهم أولويات عمل الممثلات للمرأة في لجنة الحوار الوطني أو من خارجها .. فثورة التغيير جارية ولن نفلت هذه اللحظة التاريخية. مبادرة التشاور د. انطلاق المتوكل وأخيراً تقول الدكتورة انطلاق المتوكل عضو مجلس أمناء مؤسسة تنمية القيادات الشابة و العضو المؤسس في برنامج الماجستير في التنمية الدولية والنوع الاجتماعي بمركز النوع الاجتماعي والتنمية بجامعة صنعاء أن فكرة إقامة الورشة أو المؤتمر بلا شك فكرة ديمقراطية توسع نسبة النساء المشاركات وتعزز الأركان الرئيسية لنجاح مؤتمر الحوار الوطني وهي مشاركة الجميع في صناعة يمن الغد ،خلق الثقة والشفافية بين شركاء الحوار. وأنا سعيدة أن حفيدات بلقيس هن من خلقن مبادرة التشاور مع الجميع وذلك ليس بغريب فملكة سبأ من بين جميع الملوك قد أسست مبدأ الشورى. والورشة هي مخرجات المؤتمر كأداة لمواصلة التواصل والتشاور.. وفكرة الورشة هي أيضا مبادرة رائعة من القيادات النسائية في اللجنة الوطنية واتحاد نساء اليمن لوضع معايير لاختيار عضوات اللجنة التحضيرية وان لا يكون اختيار العضوات عشوائياً لا يعتمد على الكفاءة ونتمنى أن توجد أيضا معايير لاختيار جميع المكونات الأخرى نساء ورجالاً. وأضافت أن ورشة العمل كانت ممتازة من حيث الأداء وفي خلق نوع من الوعي والتفاهم والى حد كبير حققت الأهداف الرئيسية وهي: وضع المعايير للمرشحات للجنة التحضيرية.وتحديد نسبة مشاركة النساء في اللجنة التحضيرية ،وكما يبدو بطلب مستعجل من لجنة الاتصال الرئاسية أضيف هدف غير موجود في جدول عمل الورشة وهو ترشيح عدد من الحاضرات أو ممن يعرفن المشاركات للجنة التحضيرية للحوار وقد تم الاتفاق على المعايير ماعدا عدم التعزيز على معيار الاستقلالية للمرشحة مع انه تم التأكيد على معيار الاستقلالية من ممثلة لجنة الاتصال الرئاسية الأخت نادية السقاف أثناء مشاركتها في الورشة. فعلى أساس المبادرة الخليجية مكون النساء يعنى به النساء المستقلات لان النساء الحزبيات لهن الحق في المشاركة ضمن أحزابهن والمكونات الأخرى مثل مكون الشباب والمجتمع المدني. وقالت أن عدم تعزيز معيار الاستقلالية يعني عدم تمثيل مشاركة فئة كبيرة من المجتمع والتي نصت عليها المبادرة الخليجية وعززتها قرارات الأممالمتحدة. وأنا لست ضد النساء الحزبيات بل بالعكس أرى أن وجود نسبة من المستقلات سيعزز من موقف النساء الحزبيات في قضايا النساء. فنسبة النساء في جميع الأحزاب بسيطة ولا تمكنهن من تغيير قرارات الحزب. فمثلا لو قرر حزب ما أن نسبة النساء للمشاركة في الحوار فقط 15 % أو 20 % أو مثلا للتصويت ضد قرار قانون يحرم زواج الصغيرات وتم التصويت عليه من الغالبية في الحزب وهم رجال فلا تستطيع نساء الأحزاب الاعتراض على قرار تم بطريقة ديمقراطية من قبل حزبهن وما عليهن إلا الرضوخ. ولكن من خلال وجود نسبة من المستقلات يمكن للنساء الأحزاب تمرير القرارات الخاصة بقضايا النساء و تمثل هذه الفئة الداعم المساند للنساء في الأحزاب. وأضافت بالقول : بالنسبة للهدف الثاني توصلت الورشة إلى 30 % كحد أدنى للمشاركة مع أن هناك عدداً من الأصوات النسائية كن مع 50 %. وأنا مؤيدة للمطالبة ب 50% مادامت النساء يمثلن52 % من عدد السكان. والقرآن الكريم يحث على المساواة , والمبادرة الخليجية وقرارات الأممالمتحدة تنص على المساواة . لماذا يرضى المجتمع بعدالة منقوصة في نسبة للنساء لا تمثل العدالة التي نرغب جميعا فيها في الدولة المدنية الحديثة العادلة لليمن الجديد. لماذا لا يكون التصحيح جذرياً وينظر إلى المستقبل البعيد؟. لماذا نواصل السير كمعاق يسير بتعثر؟. فالحوار هو أساس لوضع نظرة شاملة وعادلة لكل فئات المجتمع فمن باب أولى أن يكون التمثيل فيه عادلاً. وبالنسبة للهدف المستحدث أثناء الورشة ونتيجة كما قيل لضيق الوقت والاستعجال للوصول للهدف فانا لست معه جملة وتفصيلا. فليس جميع شرائح النساء ممثلاً في الورشة وقد احتجت العديد من القيادات النسائية على عدم دعوتهن . والمشاركات من المفترض أن يكن لجنة تحضيرية فقط لوضع المعايير ومن ثم يتم نشر المعايير لتتمكن جميع النساء في جميع أنحاء الوطن من الترشيح إذا انطبقت عليهن المعايير. فليس من مبدأ العدالة أن يحصر الترشيح في المتواجدات أو من يعرفن. وفي رأيي نحن النساء نعاني من التهميش وعدم العدالة وعدم الشفافية والمصداقية فيجب أن لا نستعمل نفس الأدوات الخاطئة ضد النساء الأخريات. فهذه الطريقة تتنافى مع مبدأ أساسي وهو العدالة والشفافية. هذا أيضا سيخلق مزيداً من عدم الثقة بين الأطراف وبالتالي سيقلل من فرص نجاح الحوار الوطني الذي يتمنى كل مواطنة ومواطن النجاح له حيث سيخرجنا من "النفق المظلم." وفي رأيي إذا لم تكن خطوات الحوار مدروسة بشكل دقيق وبطريقة علمية صحيحة ومبنية على العدل والشفافية والثقة ومشاركة الجميع ستقل فرص نجاح الحوار. وفي الذاكرة الجماعية لليمنيين تجارب في هذا المضمار. فقد فشلت حوارات المؤتمر والمعارضة لعدة سنوات. أيضا مشروع الوحدة خير مثال يجب أن نستفيد منه. حلمنا جميعا كيمنيين بالوحدة. عملت لجان الوحدة لسنوات عدة لتحقيق الوحدة وكنا في مرحلة الإعداد للخطوات الأخيرة للوحدة حين قرر زعماء البلد من الطرفين (الجنوب والشمال) فجأة وبدون إعداد الخطوات الأخيرة العملية والمهمة وبدون استشارة الجميع حتى من نفس الحزب تم إعلان الوحدة. لذا اختلف الشركاء بسرعة ولم تكمل الأربع السنوات إلا بحرب أهلية وكان عذر القادة " ما فيش وقت مستعجلين" والجري لتحقيق الهدف على أسس غير سليمة. وها نحن اليوم نجني ثمار عدم التخطيط السليم. بينما وحدة ألمانيا المدروسة الخطوات تنعم بالازدهار والتقدم.
