ألزم مجلس الوزراء جميع الوزراء ومسئولي الوحدات الإدارية المركزية والمحلية بعدم توظيف أقاربهم حتى الدرجة الثالثة وفقا لتوجيهات الأخ رئيس الوزراء بهذا الشأن والالتزام بالقوانين المنظمة لعملية التوظيف وفقا للكفاءة وبعيدا عن المحسوبية ومعايير القرابة مؤكدا أن الحكومة ستحاسب ولن تتهاون مع كل من يثبت قيامه بهذا الفعل من الوزراء والمسئولين. وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة حظر التوظيف بالإحلال أو بالبدل عن المحالين للتقاعد والموظفين المنقطعين والمفصولين في الوحدات الإدارية وإلغاء القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص وبما ينهي حالات التوظيف بالإحلال بالمخالفة لأسس وإجراءات التوظيف المقرة والقرارات المنظمة. وأوضحت المذكرة المقدمة من وزير المالية بهذا الشأن أن القانون رقم 43 لسنة 20 05م بشان نظام الوظائف والأجور والمرتبات يشير في المادة 28 إلى انه يحظر قطعيا التوظيف بالبدل باعتبار ذلك مخالفة تستوجب المساءلة وتنزيل الأثر المالي لذلك. وأكد مجلس الوزراء على وزيري الخدمة المدنية والتأمينات والمالية وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات وقف أي توظيف بالإحلال أو بالبدل على أن يتم التنزيل المباشر للاعتماد المالي للحالات التي يتم ربط معاشها التقاعدي أو المفصولين أو المنقطعين طبقا لأحكام القانون وتوريدها إلى حساب الحكومة العام أولاً بأول. وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من أمين العاصمة حول الجوانب الخدمية في الأمانة من حيث الإشكاليات الراهنة والمعالجات والحلول المقترحة خاصة في قطاعات النظافة العامة والمياه والصرف الصحي والأشغال العامة والطرق. وتطرق التقرير إلى الإجراءات العاجلة والطارئة الواجب اتخاذها بما يكفل إحداث نقلة نوعية في الخدمات والبنى التحتية وتحسين مستوى الشارع العام والنظافة العامة وغيرها وبما يحقق إظهار العاصمة بمظهر حضاري يليق بمكانتها كعاصمة للجمهورية اليمنية. وتضمن التقرير إيضاحات شاملة حول وضع قطاعات النظافة العامة والمياه والصرف الصحي والأشغال العامة والحلول العاجلة المقترحة والإمكانيات اللازمة لتحقيقها. وجدد مجلس الوزراء دعمه لكافة الجهود الرامية إلى تحسين المظهر العام لأمانة العاصمة وتحقيق الانضباط العام في مختلف الجوانب. وأقر المجلس بهذا الخصوص إحالة التقرير إلى وزير المالية وأمين العاصمة لمناقشة الحلول المقترحة وما تتطلبه من إمكانيات لتنفيذها واتخاذ ما يلزم حيال ذلك مع التأكيد على أن تقوم وزارة المالية بمعالجة المديونية المستحقة لمؤسستي الكهرباء والمياه لدى الجهات الحكومية. وحث المجلس بهذا الخصوص المواطنين على أهمية الوفاء بالتزاماتهم تجاه المؤسستين بما يؤدي إلى تحسين خدمتيهما. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير أمين العاصمة ومديرة عام دار رعاية الأيتام بصنعاء حول وضع الدار وما تتطلبه من اهتمام ورعاية استثنائية في هذه الظروف في الجوانب الإيوائية والغذائية والتعليمية والإنسانية وغيرها من الجوانب المرتبطة بالمطالبات الحقوقية لنزلاء الدار من الأيتام. وأكد المجلس بهذا الشأن دعمه للمقترحات المقدمة لمعالجة هذه الأوضاع وكل ما من شانه الارتقاء بوضع الدار ونزلائه من الأيتام في الجوانب المختلفة. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الأشغال العامة والطرق حول مستوى تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا فيما يخص الوزارة تنفيذا لأمر المجلس بهذا الشأن. وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق وعضوية وزيري التخطيط والتعاون الدولي والمالية تتولى النظر في تنفيذ مشروع الطريق المزدوج (عمران- صنعاء- عدن) الاستراتيجي من حيث الإجراءات والتمويل ومعالجة الصعوبات وتحديد البدائل الممكنة لتجاوز ذلك.. ووجه بصرف المكون المحلي للمشاريع ذات التمويل الأجنبي فيما يخص مشاريع برنامج الطرق الريفية للوفاء بالالتزام أمام المانحين وحتى لا تتعثر تلك المشاريع. وكلف المجلس وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمتابعة استكمال إجراءات تمويل مشروع إعادة تحسين طريق صنعاء - الحديدة مع الصندوق العربي والبحث عن تمويلات كافية لمشاريع الطرق وخاصة الريفية والمجتمعية إضافة إلى دعم المشاريع الإسكانية لذوي الدخل المحدود وتمويل مشروع نفق مناخة ومشروع حماية مدينة إب من أضرار السيول باعتباره من المشاريع الإستراتيجية المطلوب تنفيذها لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الصناعة والتجارة بشان الأوضاع التموينية للمواد الغذائية الأساسية والمواد الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين والطلب المتزايد على هذه المواد خلال شهر رمضان المبارك. وأكد التقرير أن الوضع التمويني مستقر وهناك كميات كافية وكبيرة تغطي احتياجات المستهلكين من المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية. وشدد مجلس الوزراء بهذا الخصوص على ضرورة تعزيز الرقابة الميدانية لمنع التلاعب بالأسعار وضبط المواد المخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.. وحث التجار على مراعاة ظروف الناس وعدم المغالاة في الأسعار خاصة في شهر رمضان المبارك الذي يشهد في العادة زيادة في الطلب على المواد الغذائية والاستهلاكية. وأحال مجلس الوزراء مشروع تعديل اللائحة الخاصة برسوم الخدمات التي يقدمها المجلس الأعلى لكليات المجتمع إلى وزيري المالية والتعليم الفني والتدريب المهني لمراجعتها والرفع بنتائج ذلك إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم. واستعرض مجلس الوزراء مذكرة وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشان تحديد ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك 1433هجرية. وأقر المجلس تحديد ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك بخمس ساعات يوميا في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة المركزية عدا المستشفيات ومرافق الخدمات الصحية وما في حكمها تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الثالثة عصرا ولمدة خمسة أيام في الأسبوع من السبت إلى الأربعاء على أن يسري ذلك على الوحدات الإدارية المحلية ومكاتب الوزارات وفروع الأجهزة والهيئات العامة المتواجدة في النطاق الجغرافي للوحدة الإدارية المحلية. وأجاز القرار تقديم موعد بدء الدوام الرسمي في المحافظات الساحلية والصحراوية الحارة ساعة واحدة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية بناء على طلب من الوحدة الإدارية. فيما حددت ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في المؤسسات والشركات العامة والمختلطة بما فيها البنك المركزي اليمني والبنوك التجارية والمتخصصة والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية وما في حكمها وكذا المستشفيات والمستوصفات العامة ومراكز تقديم الخدمات الطبية وما في حكمها من المرافق والوحدات الصحية بخمس ساعات يوميا تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في الأيام من السبت إلى الأربعاء ومن العاشرة صباحا حتى الواحدة بعد الظهر في يوم الخميس من كل أسبوع. وأجاز القرار لرئيس وحدة الخدمة العامة التي تقتضي طبيعة عملها أو خصوصية نشاطها تغيير موعد بدء وانتهاء الدوام فيها كليا أو جزئيا التقدم بطلب رسمي مسبب إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ولا تصبح موافقة الوزارة نافذة إلا من تاريخ اليوم التالي لصدورها. وأكد المجلس على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومكاتبها رفع تقارير إلى مجلس الوزراء عن مدى التزام الأجهزة والمرافق الحكومية والوحدات الإدارية والقيادات الإدارية العليا والموظفين في كل منها بمواعيد الدوام الرسمي واحترامهم لوقت العمل وتكريس ساعاته لأداء المهام والواجبات الوظيفية وتقديم الخدمات للمواطنين. ووقف مجلس الوزراء أمام الحملات الإعلامية التحريضية التي يتعرض لها وزراء حكومة الوفاق الوطني وآخرها الحملة الموجهة ضد وزيرة حقوق الإنسان.. وأكد المجلس تضامنه مع وزيرة حقوق الإنسان مجددا التأكيد على أهمية التزام كافة أجهزة الإعلام الرسمي والحزبي بسياسة الوفاق ووحدة الصف بما يخدم الوفاق الوطني والجهود المبذولة لتجاوز الأوضاع الراهنة . ولفت المجلس إلى أهمية الاحتكام إلى القضاء في قضايا القذف والتحريض التي تطال الوزراء والمسئولين ووفقا للقانون مرحبا في الوقت نفسه بالنقد الموضوعي البناء المتعلق بالأداء بعيدا عن الجوانب الشخصية أو التحريض لأي هدف كان. واطلع مجلس الوزراء على التقرير الأسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى المجلسين للفترة من 9 - 15 يوليو الجاري. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الخارجية حول نتائج المشاركة في المؤتمر الدولي الثاني للقرصنة البحرية والذي عقد بمدينة دبي خلال يومي 27 - 28 يونيو الماضي. كما اطلع على تقرير وزير الصحة العامة والسكان عن نتائج مشاركته في أعمال الدورة 65 لجمعية الصحة العالمية والاجتماع ال131 للمكتب التنفيذي والاجتماع السادس عشر للجنة الموازنة المالية والإدارية لمنظمة الصحة العالمية والمؤتمر ال73 لمجلس وزراء صحة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في مدينة جنيف بسويسرا خلال الفترة 16 - 30 مايو الماضي. وقد رفع مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والى كافة أبناء شعبنا اليمني الأبي في الداخل والخارج بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. وعبر المجلس في برقيته عن التهاني المخلصة والتبريكات الصادقة بهذه المناسبة الدينية العظيمة منوها بالمعاني والأبعاد والدلالات الدينية والإنسانية والروحية لهذا الشهر المبارك والذي ينبغي أن تسود فيه قيم وخصال المحبة والألفة والتكافل بين أفراد المجتمع. وقال « كما أن هذا الشهر الكريم يمثل محطة لاستلهام العبر من تلك المعاني والدلالات الراقية ومناسبة دينية عظيمة يتعلم الجميع خلالها قيم وأخلاقيات الصبر والعطاء والتكافل الاجتماعي وتأكيد التلاحم بين أبناء المجتمع من خلال الإيثار والبذل والعطاء والالتفات إلى معاناة المحتاجين». وحث مجلس الوزراء بهذا الخصوص جميع المسؤولين التنفيذيين والمحليين ورجال الأعمال على المساهمة الفاعلة في تعزيز روح التعاضد والتكافل والتكامل وتلمس هموم ومتطلبات الفقراء وترجمة المقاصد الروحية والإنسانية والأخلاقية لهذا الشهر الفضيل وتجسيد قيم التعاون ومكارم الأخلاق في الواقع المعاش يما يؤدي إلى تعزيز الأجواء الأخوية والروحانية للشهر الكريم. وابتهل المجلس إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية وقد تحقق لهما كل ما يصبوان إليه من تقدم وازدهار ورفعة وان يجعل هذا الشهر الكريم شهر خير ويمن وبركة ومغفرة على جميع المسلمين وأن يعيده بالمزيد من المحبة والتلاحم والتعاضد والتقارب والتآخي.
