ألزم مجلس الوزراء جميع الوزراء ومسئولي الوحدات الإدارية المركزية والمحلية بعدم توظيف أقاربهم حتى الدرجة الثالثة، وفقا لتوجيهات الأخ رئيس الوزراء بهذا الشأن، والالتزام بالقوانين المنظمة لعملية التوظيف، وفقا للكفاءة، وبعيدا عن المحسوبية ومعايير القرابة، مؤكدا أن الحكومة ستحاسب ولن تتهاون مع كل من يثبت قيامه بهذا الفعل من الوزراء والمسئولين. وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة حظر التوظيف بالاحلال او بالبدل عن المحالين للتقاعد والموظفين المنقطعين والمفصولين في الوحدات الادارية، والغاء القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وبما ينهي حالات التوظيف بالاحلال بالمخالفة لاسس واجراءات التوظيف المقرة والقرارات المنظمة. وأوضحت المذكرة المقدمة من وزير المالية بهذا الشأن أن القانون رقم 43 لسنة 2005م بشان نظام الوظائف والاجور والمرتبات يشير في المادة 28 الى انه يحظر قطعيا التوظيف بالبدل باعتبار ذلك مخالفة تستوجب المساءلة وتنزيل الاثر المالي لذلك. وأكد مجلس الوزراء على وزيري الخدمة المدنية والتامينات والمالية وامين العاصمة ومحافظي المحافظات وقف اي توظيف بالاحلال او بالبدل، على ان يتم التنزيل المباشر للاعتماد المالي للحالات التي يتم ربط معاشها التقاعدي او المفصولين او المنقطعين طبقا لاحكام القانون وتوريدها الى حساب الحكومة العام اولا باول. وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من امين العاصمة حول الجوانب الخدمية في الامانة من حيث الاشكاليات الراهنة والمعالجات والحلول المقترحة، خاصة في قطاعات النظافة العامة، والمياه والصرف الصحي، والاشغال العامة، والطرق. وتطرق التقرير الى الاجراءات العاجلة والطارئة الواجب اتخاذها بما يكفل إحداث نقلة نوعية في الخدمات والبنى التحتية وتحسين مستوى الشارع العام والنظافة العامة وغيرها وبما يحقق اظهار العاصمة بمظهر حضاري يليق بمكانتها كعاصمة للجمهورية اليمنية. وتضمن التقرير ايضاحات شاملة حول وضع قطاعات النظافة العامة والمياه والصرف الصحي والاشغال العامة والحلول العاجلة المقترحة والامكانيات اللازمة لتحقيقها. وجدد مجلس الوزراء دعمه لكافة الجهود الرامية الى تحسين المظهر العام لامانة العاصمة وتحقيق الانضباط العام في مختلف الجوانب. وأقر المجلس بهذا الخصوص احالة التقرير الى وزير المالية وامين العاصمة لمناقشة الحلول المقترحة وما تتطلبه من امكانيات لتنفيذها، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك، مع التاكيد على ان تقوم وزارة المالية بمعالجة المديونية المستحقة لمؤسستي الكهرباء والمياه لدى الجهات الحكومية. وحث المجلس بهذا الخصوص المواطنين على اهمية الوفاء بالتزاماتهم تجاه المؤسستين بما يؤدي الى تحسين خدمتيهما. واستمع مجلس الوزراء الى تقرير امين العاصمة ومديرة عام دار رعاية الايتام بصنعاء حول وضع الدار وما تتطلبه من اهتمام ورعاية استثنائية في هذه الظروف في الجوانب الايوائية والغذائية والتعليمية والانسانية وغيرها من الجوانب المرتبطة بالمطالبات الحقوقية لنزلاء الدار من الايتام.. وأكد المجلس بهذا الشأن دعمه للمقترحات المقدمة لمعالجة هذه الاوضاع وكل ما من شانه الارتقاء بوضع الدار ونزلائه من الايتام في الجوانب المختلفة. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الاشغال العامة والطرق حول مستوى تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا فيما يخص الوزارة تنفيذا لامر المجلس بهذا الشأن. وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة وزير الاشغال العامة والطرق وعضوية وزيري التخطيط والتعاون الدولي والمالية تتولى النظر في تنفيذ مشروع الطريق المزدوج عمران- صنعاء- عدن الاستراتيجي من حيث الاجراءات والتمويل ومعالجة الصعوبات وتحديد البدائل الممكنة لتجاوز ذلك.. ووجه بصرف المكون المحلي للمشاريع ذات التمويل الاجنبي فيما يخص مشاريع برنامج الطرق الريفية للوفاء بالالتزام امام المانحين وحتى لا تتعثر تلك المشاريع. وكلف المجلس وزارة التخطيط والتعاون الدولي متابعة استكمال اجراءات تمويل مشروع اعادة تحسين طريق صنعاء – الحديدة مع الصندوق العربي، والبحث عن تمويلات كافية لمشاريع الطرق وخاصة الريفية والمجتمعية، اضافة الى دعم المشاريع الاسكانية لذوي الدخل المحدود وتمويل مشروع نفق مناخة، ومشروع حماية مدينة اب من اضرار السيول باعتباره من المشاريع الاستراتيجية المطلوب تنفيذها لحماية الارواح والممتلكات العامة والخاصة. واستمع مجلس الوزراء الى تقرير وزير الصناعة والتجارة بشان الأوضاع التموينية للمواد الغذائية الأساسية والمواد الاستهلاكية، لتلبية احتياجات المواطنين والطلب المتزايد على هذه المواد خلال شهر رمضان المبارك. وأكد التقرير أن الوضع التمويني مستقر وهناك كميات كافية وكبيرة تغطي احتياجات المستهلكين من المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية. وشدد مجلس الوزراء بهذا الخصوص على ضرورة تعزيز الرقابة الميدانية لمنع التلاعب بالأسعار، وضبط المواد المخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.. وحث التجار على مراعاة ظروف الناس وعدم المغالاة في الاسعار خاصة في شهر رمضان المبارك الذي يشهد في العادة زيادة في الطلب على المواد الغذائية والاستهلاكية. واحال مجلس الوزراء مشروع تعديل اللائحة الخاصة برسوم الخدمات التي يقدمها المجلس الاعلى لكليات المجتمع الى وزيري المالية والتعليم الفني والتدريب المهني لمراجعتها والرفع بنتائج ذلك الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم. واستعرض مجلس الوزراء مذكرة وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشان تحديد ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك 1433هجرية. وأقر المجلس تحديد ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك بخمس ساعات يوميا في الوزارات والاجهزة الحكومية والهيئات العامة المركزية عدا المستشفيات ومرافق الخدمات الصحية وما في حكمها تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الثالثة عصرا ولمدة خمسة أيام في الأسبوع من السبت إلى الاربعاء، على ان يسري ذلك على الوحدات الإدارية المحلية ومكاتب الوزارات وفروع الاجهزة والهيئات العامة المتواجدة في النطاق الجغرافي للوحدة الإدارية المحلية. وأجاز القرار تقديم موعد بدء الدوام الرسمي في المحافظات الساحلية والصحراوية الحارة ساعة واحدة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية بناء على طلب من الوحدة الإدارية. فيما حددت ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في المؤسسات والشركات العامة والمختلطة بما فيها البنك المركزي اليمني والبنوك التجارية والمتخصصة والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية وما في حكمها وكذا المستشفيات والمستوصفات العامة ومراكز تقديم الخدمات الطبية وما في حكمها من المرافق والوحدات الصحية بخمس ساعات يوميا تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في الايام من السبت إلى الاربعاء ومن العاشرة صباحا حتى الواحدة بعد الظهر في يوم الخميس من كل اسبوع. وأجاز القرار لرئيس وحدة الخدمة العامة التي تقتضي طبيعة عملها أو خصوصية نشاطها تغيير موعد بدء وانتهاء الدوام فيها كليا أو جزئيا التقدم بطلب رسمي مسبب إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ولا تصبح موافقة الوزارة نافذة إلا من تاريخ اليوم التالي لصدورها. وأكد المجلس على وزارة الخدمة المدنية والتامينات ومكاتبها ، رفع تقارير إلى مجلس الوزراء عن مدى التزام الاجهزة والمرافق الحكومية والوحدات الإدارية والقيادات الإدارية العليا والموظفين في كل منها بمواعيد الدوام الرسمي واحترامهم لوقت العمل وتكريس ساعاته لاداء المهام والواجبات الوظيفية وتقديم الخدمات للمواطنين. ووقف مجلس الوزراء امام الحملات الاعلامية التحريضية التي يتعرض لها وزراء حكومة الوفاق الوطني واخرها الحملة الموجهة ضد وزيرة حقوق الانسان.. وأكد المجلس تضامنه مع وزيرة حقوق الانسان، مجددا التاكيد على اهمية التزام كافة اجهزة الاعلام الرسمي والحزبي بسياسة الوفاق ووحدة الصف بما يخدم الوفاق الوطني والجهود المبذولة لتجاوز الاوضاع الراهنة . ولفت المجلس الى اهمية الاحتكام الى القضاء في قضايا القذف والتحريض التي تطال الوزراء والمسئولين، ووفقا للقانون، مرحبا في نفس الوقت بالنقد الموضوعي البناء المتعلق بالاداء بعيدا عن الجوانب الشخصية او التحريض لاي هدف كان. واطلع مجلس الوزراء على التقرير الاسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى المجلسين للفترة من 9 – 15 يوليو الجاري. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الخارجية حول نتائج المشاركة في المؤتمر الدولي الثاني للقرصنة البحرية والذي عقد بمدينة دبي في الفترة من 27- 28 يونيو الماضي. كما اطلع على تقرير وزير الصحة العامة والسكان عن نتائج مشاركته في اعمال الدورة 65 لجمعية الصحة العالمية والاجتماع 131 للمكتب التنفيذي، والاجتماع السادس عشر للجنة الموازنة المالية والادارية لمنظمة الصحة العالمية والمؤتمر 73 لمجلس وزراء صحة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، في مدينة جنيف بسويسرا خلال الفترة 16- 30 مايو الماضي. هذا وقد رفع مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، والى كافة ابناء شعبنا اليمني الابي في الداخل والخارج بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. وعبر المجلس في برقيته عن التهاني المخلصة والتبريكات الصادقة بهذه المناسبة الدينية العظيمة، منوها بالمعاني والابعاد والدلالات الدينية والانسانية والروحية لهذا الشهر المبارك والذي ينبغي ان تسود فيه قيم وخصال المحبة والألفة والتكافل بين افراد المجتمع. وقال " كما ان هذا الشهر الكريم يمثل محطة لاستلهام العبر من تلك المعاني والدلالات الراقية، ومناسبة دينية عظيمة يتعلم الجميع خلالها قيم واخلاقيات الصبر والعطاء والتكافل الاجتماعي، وتاكيد التلاحم بين ابناء المجتمع، من خلال الايثار والبذل والعطاء والالتفات الى معاناة المحتاجين". وحث مجلس الوزراء بهذا الخصوص جميع المسؤولين التنفيذيين والمحليين ورجال الاعمال المساهمة الفاعلة في تعزيز روح التعاضد والتكافل والتكامل وتلمس هموم ومتطلبات الفقراء وترجمة المقاصد الروحية والانسانية والاخلاقية لهذا الشهر الفضيل وتجسيد قيم التعاون ومكارم الاخلاق في الواقع المعاش، يما يؤدي الى تعزيز الاجواء الاخوية والروحانية للشهر الكريم. وابتهل المجلسإالى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية وقد تحقق لهما كل ما يصبوان إليه من تقدم وازدهار ورفعة، وان يجعل هذا الشهر الكريم شهر خير ويمن وبركة ومغفرة على جميع المسلمين وأن يعيده بالمزيد من المحبة والتلاحم والتعاضد والتقارب والتآخي.
