بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية المحصلة بمحافظة البيضاء خلال الفترة من يناير حتى يونيو العام الجاري 2012 م 554 مليونا و91 ألفاً و517 ريال وزيادة عن الفترة نفسها من العام الماضي 2011م 30 مليوناً و395 ألفاً و279 ريالاً . وأوضح مدير عام مكتب مصلحة الضرائب بمحافظة البيضاء محمد عبد الرحيم القاضي أن الإيرادات الضريبية المحصلة جاءت نتيجة الجهود التي بذلها المكتب بالرغم من الأوضاع الاستثنائية التي شهدها اليمن خلال العام الماضي..مبينا أن الإيرادات الضريبية المحلية والمشتركة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 28 مليوناً و861 ألفاً و370 ريالاً ومنها الإيرادات المشتركة بلغت 26 مليوناً و611 ألفاً و302ريال و كذلك المحلية بلغت مليونين و250 ألف و68 ريالاً. وأشار القاضي إلى أن المكتب يسعى إلى توسيع وتفعيل الأوعية الضريبية وتطوير العمل والأداء في الجانب الضريبي بما ينعكس إيجابا على الجوانب والمجالات التنموية والخدمات الاجتماعية ويعزز الدور الاقتصادي..مشيرا إلى أن جميع العاملين ملتزمون بالنظام والقانون خاصة فيما يتعلق بقانون تحصيل الضرائب من المكلفين وتنفيذ ما ورد في اللائحة الداخلية وخطة رئاسة مصلحة الضرائب. لافتاً إلى أن موظفي المكتب يعملون بوتيرة عالية خاصة خلال هذه الفترة الماضية العصيبة التي مر بها الوطن. وأضاف المدير القاضي أن مكتب ضرائب محافظة البيضاء وضع خطة منذ بداية العام الجاري تشتمل سلسلة من الإجراءات والآليات لرفع وتيرة التحصيل لتحقيق أعلى الإيرادات إلى جانب مضاعفة جهود كوادر الإدارة العامة و العاملين لتعزيز تدفق الموارد لخزينة الدولة بالشكل المطلوب ، كما سيسعى المكتب أيضاً إلى القضاء على التراكمات الضريبية من خلال وضع برامج معالجة على المأمورين في الإدارة العامة والفروع. وتوقع أن تشهد الإيرادات الضريبية في العام الجاري زيادة تتوافق مع الطموحات المرسومة لتحقيق أفضل الإيرادات الضريبية مقارنة بإيرادات 2011م التي لم تكن بالشكل المطلوب. وثمن القاضي تعاون المجلس المحلي بمحافظة البيضاء مع خطط وتوجهات المصلحة وفروعها في العاصمة والمحافظات الرامية للقضاء على التراكمات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهربين من دفع الضرائب بما يكفل الحفاظ على المال العام.. داعياً المكلفين بجميع مناطق مديريات المحافظة العشرين إلى دفع الضرائب المستحقة عليهم. وأكد أن مكتب ضرائب المحافظة لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية لكل من يرفض تسديد الضرائب المناطة به وفقاً للقوانين النافذة ، خاصة في ظل توجيهات حكومة الوفاق الوطني والمشددة بهذا الجانب على ضرورة مضاعفة الجهود لتنمية الإيرادات وزيادة الموارد وتفعيل دور الجهات الإيرادية خاصةً لعائدات الضرائب وذلك لما تستشعر به من مسئولية جسيمة نحو تحقيق الاكتفاء وتغطية الالتزامات لموظفي الدولة والمواطنين على حداً سواء ، كما تضمنت تلك التوجيهات الحكومية التأكيد على ضرورة مكافحة التهرب الضريبي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهربين من دفع الضرائب خاصة كبار المكلفين وإحالتهم للنيابة العامة. من جانبه أهاب نائب مدير عام مكتب مصلحة الضرائب بالمحافظة مالك محمد السبل إلى ضرورة نشر الوعي الضريبي والتوسع في عملية التحصيل لتشمل كافة المديريات بالتعاون والتنسيق مع قيادات المجالس المحلية بمديريات محافظة البيضاء.
