أمانة العاصمة – سبأنت: عدنان الظفري ارتفعت الإيرادات الضريبية المحصلة من مكتب الضرائب بأمانة العاصمة خلال العام الماضي 2010م إلى 48 مليار و 683 مليون و 68 ألف ريال بزيادة بلغت مليارين و342مليون و375 ألف ريال عن المقابل في العام السابق له 2009م وبزيادة عن ربط الموازنة لنفس العام بنسبه 39 في المائة . وأرجع مدير ضرائب أمانة العاصمة أحمد عبد الرحمن الطيب الزيادة المحققة في الإيرادات إلى الجهود المضاعفة من قبل العاملين بالمكتب في جميع مناطق ومديريات الأمانة العشر عبر سلسلة من الإجراءات ,والآليات لرفع وتيرة التحصيل ضمن خطة 2010 لتحقيق أعلى الإيرادات. وأكد الطيب لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العام الجاري 2011م سيشهد زيادة محققة أكبر تتوافق مع الطموحات المرسومة من الإيرادات الضريبية المختلفة إلى جانب مضاعفة جهود كوادر الإدارة العامة و العاملين لتعزيز تدفق الموارد بالشكل المطلوب. ولفت إلى أن المكتب يسعى من خلال خطته بلوغ الأهداف في أطار المهام والاختصاصات المحددة له على ضوء التشريعات الضريبية والتي تتضمن محتويات الربط المستهدف تحقيقه على مستوى كل ضريبة. وأشار الطيب إلى أن المكتب سيواصل خلال العام 2011 تنفيذ المرحلة الثانية من خطته التي شرع في البدء بتنفيذها منذ النصف الثاني من العام 2010 والتي تهدف إلى إيجاد نظام آلي دقيق لتبادل البيانات والمعلومات بين إدارات المكتب وفروعه، فيما تضمنت المرحلة الأولى إصدار الإخطارات الضريبية وبيانات البطاقات الضريبية آلياً وجمع كافة المعلومات وبيانات السجلات اليدوية إلى الحاسوب. وأشار الطيب إلى أن المكتب يسعى إلى تطبيق قانون ضرائب الدخل رقم (17) لسنة 2010م وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2010م ، وكذا التنفيذ الكامل لقانون الضريبة العامة على المبيعات ابتداءً من العام الحالي 2011 ، كما سيسعى أيضاً إلى القضاء على التراكمات الضريبية وذلك من خلال وضع برامج معالجة على المأمورين في الإدارة العامة والفروع. وفي ما يتصل بضريبة العقارات طالب مدير ضرائب أمانة العاصمة كبار مكلفين ضرائب العقارات بدفع الضرائب المستحقة عليهم كونها تعتبر رافداُ مهماً من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية .. مشيداً بتعاون قيادة أمانة العاصمة والمجالس المحلية في المديريات مع فروع الضرائب كون هذه الضرائب محلية بالدرجة الأولى بما يسهم في تعزيز التنمية في العاصمة صنعاء . واكدان مكتب ضرائب أمانة العاصمة لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية لكل من يرفض تسديد الضرائب المناطة به وفقاً للقوانين النافذة ، خاصة في ظل توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الأخيرة للحكومة والمشددة بهذا الجانب على ضرورة مضاعفة الجهود لتنمية الإيرادات وزيادة الموارد وتفعيل دور الجهات الإيرادية خاصةً لعائدات الضرائب وذلك لما تستشعر به من مسئولية جسيمة نحو تحقيق الاكتفاء وتغطية الالتزامات لموظفين الدولة والمواطنين على حداً سواء ، كما تضمنت تلك التوجيهات الرئاسية التأكيد على ضرورة مكافحة التهرب الضريبي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهربين من دفع الضرائب خاصة كبار المكلفين وإحالتهم للنيابة العامة لمسائلتهم قانوناً وبما يكفل الحفاظ على المال العام . وأشار الطيب إلى أن مكتب ضرائب الأمانة سيبدأ قريباً التعامل مع المكلفين عبر شبكة الإنترنت بغية تسهيل جميع الإجراءات الضريبية أمام المكلفين وتجاوز الصعوبات التي سادت في الفترات الماضية وصولاً إلى تحقيق أفضل النتائج. .
