يساهم التعليم العالي بشكل اساسي في خدمة المجتمع والارتفاع به حضاريا لتصبح مؤسسات التعليم العالي فيه موطنا للفكر الانساني على ارقى مستوياته ومصدرا لتنمية الموارد البشرية متوخيا في ذلك رقي الفكر والابداع والابتكار وتقدم العلوم الطبيعية والطبية والاجتماعية والانسانية والتطبيقية وتنمية القيم الانسانية والمساهمة في المعرفة الكونية على اسس من الندية والتكافؤ وترسيخ الاصالة وتطويرها والنهوض بها الى مستوى المعاصرة ومن هذا المنطلق يستمد التعليم العالي اهميته. الا ان التعليم العالي في الجمهورية اليمنية يواجه العديد من الصعوبات والتحديات التي انعكست سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلد ومن تلك التحديات التي لازال يعاني منها التعليم العالي في اليمن هي مسألة عدم التوافق بين مخرجات التعليم العالي من جهة و متطلبات سوق العمل من جهة اخرى وهو الامرالذي نتج عنه بقاء أعداد كبيرة من خريجي تلك المؤسسات دون عمل ويعانون من البطالة والفراغ الامر الذي يتسبب في إشكالات ذات تأثيرات بالغة الخطورة على البنية الاقتصادية والاجتماعية . وقد اشارت كثير من الدراسات المتعلقه بمخرجات التعليم العالي وسوق العمل في اليمن الى ان هناك عدم جدية من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي للوقوف امام الاسباب الحقيقة التي ادت الى عدم التوافق بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل حيث ان سياسات التعليم العالي والخطط يتم اقرارها دون الاخذ بعين الاعتبار مدى ملاءمة تلك الخطط والسياسات بمتطلبات سوق العمل وهو ماساهم في وجود فجوة حقيقية بين سياسة القبول من جهة ومتطلبات سوق العمل من جهة اخرى ففي الوقت الذي نرى فيه سوق العمل متشبعة بعدد من التخصصات الانسانيه التي لم يعد هناك اي احتياج لها بالمطلق نجد ان مؤسسات التعليم العالي لازالت تقبل اعداداً كبيرة من الطلاب في تلك التخصصات الامر الذي يتسبب في بطالة خريجي الجامعات وهذا يعني ان مؤسسات التعليم العالي الحكومية والاهلية تساهم مساهمة مباشرة في عملية البطالة ودون ادنى شعور بالمسئولية. كما ان المناهج والمقررات الجامعية الحالية تأتي من ضمن الاسباب التي ادت الى عدم التوافق بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم العالي وقد اشار الى ذلك المؤتمر الثاني للتعليم العالي حول مخرجات التعليم العالي وسوق العمل المنعقد في الفتره من 12الى 13 مارس 2008 حيث جاء من نتائج المؤتمر ان مقررات التعليم العالي لاتتلاءم مع متطلبات سوق العمل وقد اوصى المؤتمر بضرورة تحديث المقررات الدراسية بصورة دورية ( لا تزيد عن خمس سنوات ) بما يمكن المتخرجين من اكتساب المعارف والمهارات المناسبة لاحتياجات السوق المتجددة ان اشكالية عدم التوافق بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل تأتي من اهم اسباب البطالة في صفوف خريجي الجامعات وهو الامر الذي ترتب عليه انعكاسات سلبية خطيرة جدا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلد فالامر جد خطير وهذا يستدعي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية اعادة النظر في سياسات وخطط التعليم العالي والعمل على تحديثها وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل كما يجب على مؤسسات التعليم العالي اعادة النظر في المناهج والمقررات الجامعية والعمل على تحديثها بحيث تتضمن مواد وبرامج تعمل على ردم الفجوة بين متطلبات الإعداد العلمي ومتطلبات شغل الوظائف المختلفة بما يكفل تخريج كوادر تمتلك المهارات اللازمة وفقا للتطورات العلمية الحديثة بما يتوافق مع متطلبات التنمية الاقتصادية وسوق العمل.
