يساهم التعليم العالي بشكل اساسي في خدمة المجتمع والارتفاع به حضاريا لتصبح مؤسسات التعليم العالي فيه موطنا للفكر الانساني على ارقى مستوياته ومصدرا لتنمية الموارد البشرية متوخيا في ذلك رقي الفكر والابداع والابتكار وتقدم العلوم الطبيعية والطبية والاجتماعية والانسانية والتطبيقية وتنمية القيم الانسانية والمساهمة في المعرفة الكونية على اسس من الندية والتكافؤ وترسيخ الاصالة وتطويرها والنهوض بها الى مستوى المعاصرة ومن هذا المنطلق يستمد التعليم العالي اهميته الا ان التعليم العالي في الجمهورية اليمنيه يواجه العديد من الصعوبات والتحديات والتي انعكست سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلد ومن تلك التحديات التي لازال يعاني منها التعليم العالي في اليمن هي مسألة عدم التوافق بين مخرجات التعليم العالي من جهه و متطلبات سوق العمل من جهه اخرى وهو الامرالذي نتج عنه بقاء أعداد كبيرة من خريجي تلك المؤسسات دون عمل ويُعانون من البطالة والفراغ الامر الذي مايتسبب في إشكالات ذات تأثيرات بالغة الخطورة على البنية الاقتصاديه والاجتماعية . وقد اشارت كثير من الدراسات المتعلقه بمخرجات التعليم العالي وسوق العمل في اليمن الى ان هناك عدم جدية من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي للوقوف امام الاسباب الحقيقه التي ادت الى عدم التوافق بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل حيث ان سياسات التعليم العالي والخطط يتم اقرارها دون الاخذ بعين الاعتبارفي مدى ملائمة تلك الخطط والسياسات بمتطلبات سوق العمل وهو ماساهم في وجود فجوه حقيقية بين سياسة القبول من جهة ومتطلبات سوق العمل من جهة اخرى ففي الوقت الذي نرى فيه سوق العمل متشبع بعدد من التخصصات الانسانيه والتي لم يعد لسوق العمل اي احتياج لها بالمطلق نجد ان مؤسسات التعليم العالي لازالت تقبل اعداد كبيره من الطلاب بتلك التخصصات الامر الذي يتسبب في بطالة خريجي الجامعات وهذا يعني ان مؤسسات التعليم العالي الحكوميه والاهليه تساهم مساهمه مباشره في عملية البطالة ودون ادنى شعور بالمسئوليه كما ان المناهج والمقررات الجامعيه الحاليه تأتي من ضمن الاسباب التي ادت الى عدم التوافق بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم العالي وقد اشار الى ذلك المؤتمر الثاني للتعليم العالي حول مخرجات التعليم العالي وسوق العمل المنعقد في الفتره من 12الى 13 مارس 2008 حيث جاء من نتائج المؤتمر ان مقررات التعليم العالي لاتتلاءم مع متطلبات سوق العمل وقد اوصى المؤتمر بضرورة تحديث المقررات الدراسية بصورة دورية ( لا تزيد عن خمس سنوات ) بما يمكن المتخرجين من اكتساب المعارف والمهارات المناسبة لاحتياجات السوق المتجددة ان اشكالية عدم التوافق بين مخرجات التعليم العالي و متطلبات سوق العمل تأتي من اهم اسباب البطاله في صفوف خريجي الجامعات وهو الامر الذي ترتب عليه انعكاسات سلبيه خطيره جدا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلد فالامر جد خطير وهذا يستدعى من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي الحكوميه والأهليه اعادة النظر في سياسات وخطط التعليم العالي والعمل على تحديثها وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصاديه ومتطلبات سوق العمل كما يجب على مؤسسات التعليم العالي اعادة النظر في المناهج والمقررات الجامعيه والعمل على تحديثها بحيث تتضمن مواد وبرامج تعمل على ردم الفجوة بين متطلبات الإعداد العلمي ومتطلبات شغل الوظائف المختلفة بما يكفل تخريج كوادر تمتلك المهارات اللازمة وفقا للتطورات العلميه الحديثه وبما يتوافق مع متطلبات التنمية الاقتصاديه وسوق العمل.
