أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها الصادر أمس الاثنين أنها حصلت على أدلة تؤكد أن الارهابيين الاجانب والمرتزقة متورطون في تعذيب أسرى وعمليات إعدام ميدانية. وجاء في التقرير الذي صدر في أعقاب زيارة وفد المنظمة إلى سورية، أنه تم تسجيل عمليات إعدام وتعذيب قام بها مقاتلون من الارهابيين الاجانب والمرتزقة في حلب واللاذقية وإدلب. وحصل الوفد على أدلة تؤكد إعدام ما لا يقل عن 12 شخصا على أيدي تلك الجماعات. وقال عنصران من مما يسمي نفسه (الجيش السوري الحر) الذي ينتمي إليه مرتزقة اجانب ومتشددون إسلاميون لأعضاء الوفد انهم أعدموا 4 أشخاص تمكنوا من أسرهم خلال هجوم على مركز للشرطة في مدينة الحفة في يونيو الماضي. وأشارت المنظمة إلى أن تعذيب المعتقلين وتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء في النزاعات المسلحة يعتبران من «جرائم الحرب»، وقد تكون «جرائم ضد الإنسانية»، إذا مورست على نطاق واسع وبشكل ممنهج. وذكرت «هيومن رايتس ووتش» أن قيادات في الجماعات المسلحة أكدت لها إنها اتخذت إجراءات للحد من الانتهاكات إلا أن المنظمة أعربت عن قلقها العميق من تصريحات بعض زعماء الجماعات المسلحة التي «يبدو منها أنهم يتسامحون مع وربما يتغاضون عن وقوع عمليات إعدام خارج نطاق القضاء». وطالبت المنظمة قادة االارهابيين الاجانب والمرتزقة بإجراء تحقيق في جميع الانتهاكات ومساءلة مرتكبيها والسماح للمراقبين الدوليين بدخول جميع المعتقلات الخاضعة لسيطرة المعارضة. من جانبه قال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» إن الجهات التي تدعم «الجماعات المسلحة» تتحمل مسؤولية خاصة عما يحصل في سوريا .