الشركة اليمنية لتكرير النفط تعد إحدى الوحدات الاقتصادية المهمة التابعة لوزارة النفط والمعادن وتمثل قاعدة أساسية لتشغيل المنشآت الصناعية والتكريرية، تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم (47) لسنة 1996م كوحدة تابعة للمؤسسة اليمنية للنفط والغاز في عام 1996م، وتسلمت مصفاة مأرب من شركة (هنت) اليمنية في ديسمبر عام 1998م وكان من أول اهتماماتها إدارة وتشغيل المصفاة بكل طاقتها الإنتاجية، والتركيز على تدريب وتأهيل الكادر اليمني لإحلاله محل الكادر الأجنبي حتى أصبحت حالياً تعمل بكادر يمني (100 %).. لمزيد من التفاصيل التقت الصحيفة الاخ عبد الكريم حسن شجاع الدين المدير التنفيذي للشركة،فإلى الحصيلة: إعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية أوضح الأخ/ عبد الكريم حسن شجاع الدين المدير التنفيذي للشركة اليمنية لتكرير النفط (مصفاة مأرب) في تصريح لصحيفة (14 أكتوبر )أن الشركة منذ استلامها المصفاة حققت انجازات كبيرة تمحورت في انجاز عدد من الدراسات والبحوث لعدد من المشاريع الاستثمارية في مجال الصناعات التكريرية والبتروكيميائية عن طريق بناء جسر التواصل مع الهيئات العالمية والمنظمات والشركات المعنية وذات الاختصاص مؤكداً أنه كان من أولويات اهتمام الشركة وضع سياسية متكاملة للصناعات التكريرية والبتروكيميائية، وبرامج كفيلة بتطوير قدراتها الإنتاجية، والتحديث والتوسع في الوحدات التكريرية القائمة، وإنشاء وحدات جديدة حسب الإمكانية المتاحة، ومتابعة تنفيذ السياسيات العامة المعتمدة للتكرير، و وإعداد برامج الصيانة لوحدات التكرير، وتطوير مهارات الكوادر العاملة بالشركة في المجالات الفنية والإدارية المختلفة، وتفعيل قواعد وأنظمة السلامة والأمن الصناعي لوحدات التكرير العاملة في الجمهورية، وإعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية والفنية للمشاريع الاستثمارية، والتأكد من مطابقة المشتقات النفطية للمواصفات العالمية، و اقتراح وإصدار المواصفات الفنية الخاصة بوحدات تكرير النفط الخام، والإشراف والرقابة على عمليات التكرير والتصنيع، والمساهمة في المشاريع الاستثمارية للصناعة التكريرية والبتروكيمائية المرتبطة بمجال النفط والغاز كشريك عن الجانب الحكومي. الترويج الاستثماري وأكد ان الشركة بذلت جهوداً كبيرة في الحفاظ على العملية التشغيلية والإنتاجية للمصفاة بكامل طاقتها الإنتاجية من خلال تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والشاملة لوحدات المصفاة بحسب الإمكانيات المتاحة رغم الظروف الصعبة التي مرت بها الشركة خلال عامي 2010 - 2011م مشيرا إلى أن كمية النفط الخام المكرر خلال عام 2010م بلغت (3,510,253) برميل بإجمالي مبلغ (255,593,319) مليون دولار التي تمثل قيمة مبيعات الشركة من المشتقات النفطية . وأشار إلى أن أهم أهداف الشركة وخططها المستقبلية تتمحور في انجاز مشروع التوسعة والتحديث للمصفاة بهدف رفع طاقتها الإنتاجية لمواجهة الطلب المتنامي على المشتقات النفطية وتحسين نوعية المنتج، وزيادة العائد الاقتصادي للشركة من خلال الحد من الفاقد، وتحسين المواصفات النوعية للمشتقات النفطية، وتوسيع قاعدة النشاط الصناعي من خلال الترويج للاستثمار في مشاريع صناعة الأسمدة الازوتية، وصناعات المنظفات، ورفد مختبر المصفاة بالأجهزة الحديثة، وتنفيذ وانجاز مشروع مبنى الشركة طبقاً للمواصفات الفنية الحديثة التي تتلاءم مع طبيعية وحجم نشاط الشركة، وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للشركة لاستيعاب التطورات الجديدة أما بالنسبة للصعوبات والمعوقات التي واجهت نشاط الشركة لعامي 2010 - 2011 م فقال: أهمها عدم الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشروع التوسعة والتحديث للمصفاة، كما أن التفجير المتكرر لخط أنبوب تصدير النفط الخام، وأعمال التقاطعات على خط صنعاء - مأرب أدت إلى توقف المصفاة لمرات عديدة من جهة وتشغيلها بأقل من طاقتها الإنتاجية لفترات طويلة من جهة أخرى ما كبد الشركة خسائر مالية كبيرة تجاوزت (7,000,000) دولار خلال العام 2011م والنصف الأول من عام 2012م موضحاً أن عدم مطابقة النفط الخام المغذي للمصفاة للمواصفات التصميمية والتشغيلية لها ادى إلى حدوث أضرار فنية في العديد من وحدات المصفاة وتدني أداء العامل الحفاز( catalyst )، بالإضافة إلى أن الشركة التي كانت تصنع هذه المادة قد توقف نشاطها في هذا الجانب مع وجود صعوبة في توفير البديل بوقت مناسب يتماشى مع احتياجات المصفاة في الظروف الاستثنائية. وأضاف المدير التنفيذي للشركة اليمنية لتكرير النفط أن زيادة حجم العمالة بسبب التوزيعات المركزية التي لم تراع طبيعة عمل الشركة كوحدة اقتصادية إنتاجية خلقت أعباء ومشاكل إضافية، إلى جانب الاختلالات السابقة في أنظمة الأجور كون الشركة تعمل بثلاثة أنظمة للأجور النظام الأول الخاص بالعاملين المنقولين من شركة (هنت) سابقاً بعد تسليم المصفاة للشركة 1998م والنظام الثاني خاص بالعاملين المشمولين بنظام الخدمة المدنية الذين يعملون حالياً بالحقل إضافة إلى النظام الثالث الخاص بالعاملين المشمولين بنظام الخدمة المدنية العاملين في المقر الرئيسي ما أدى إلى العديد من الإضرابات خلال عامي (2011،2010) مشيراً إلى انه قد شكلت لجنة من قبل مجلس الوزراء بموجب قرار المجلس رقم (19) لمعالجة الاختلالات بأنظمة الأجور لم تبت الى اليوم فيها. استبدال الوحدات المتهالكة وفي ختام اللقاء قال المدير التنفيذي شجاع الدين: إن الشركة تأمل أن يعطى قطاع التكرير والبتروكيماويات عناية خاصة من الجهات ذات العلاقة ..مشيرا إلى انه على ثقة كاملة بان معالي وزير النفط والمعادن يعمل جاهداً على النهوض بهذا القطاع الحيوي المهم الذي يعد من أهم القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني آملاً الحصول على التمويل اللازم لمشروع التوسعة والتحديث لمصفاة (مأرب) واستبدال الوحدات المتهالكة من اجل الحفاظ على العملية التشغيلية بصورة طبيعية وآمنة لتغطية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، والعمل على معالجة الاختلالات في أنظمة الأجور والحد من العمالة الفائضة الموزعة على الشركة لما فيه مصلحة العمل والصالح العام.
