أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب أهمية استيعاب مفاهيم وقيم ومتطلبات المرحلة الحالية التي تلزم الجميع باتخاذ الجودة خياراً استراتيجياً لرفع كفاءة النظام الاقتصادي والإداري للبلاد والحرص على تهيئة البيئة المحفزة للجودة والتميز. وقال في افتتاح الملتقى الثالث للجودة بصنعاء أمس «إن اليمن أصبحت قاب قوسين من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الذي سيفتح الباب للمنافسة للمنتجات الوطنية والخدمات، وإن المعيار المهم للمنافسة هو جودة المنتجات والخدمات». وأكد وزير الصناعة والتجارة أن الجودة أصبحت مرتكزا للوصول إلى العالمية وتنمية الاقتصاد والمصالح الوطنية، خاصة في ظل محدودية الإمكانيات بما يحتم تبني الجودة للنهوض ومواجهة عولمة السوق والانفتاح أمام محددات الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن منظومة الجودة توجب البدء بمناقشة وضع إستراتيجية وطنية للجودة تتبناها الحكومة لمواجهة تحديات المرحلة للتأقلم مع التطورات السريعة والمتتالية لمتغيرات العصر وهندسة إستراتيجية العمل مع الحفاظ على الثقافة والهوية. وأكد الدكتور بن طالب حرص الحكومة على اعتماد الجودة كنهج أساسي نحو التطور والتحديث الذي يرفع الكفاءة الإنتاجية للعمل وتطوير العمليات الإدارية بكل أشكالها وعلى كافة المستويات نحو بيئة عمل أكثر ديناميكية وأفضل تشابك واتصال. ودعا وزير الصناعة والتجارة كافة القطاعات الحكومية والاقتصادية إلى تأهيل وتدريب كوادرها على مفاهيم الجودة وتطبيقاتها المختلفة، والاهتمام بثقافة الجودة ورفع مستوى الوعي بها في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص باعتبارها وسيلة وأسلوب عمل ومنهج بقاء للنهوض والارتقاء بكل القطاعات الإنتاجية والخدمية والحكومية. وحث المشاركين على الاستفادة من مخرجات الملتقى الذي يشارك فيه نخبة من المختصين من عدد من الدول العربية وترجمتها على أرض الواقع. وفي افتتاح الملتقى الذي يستمر يومين بمشاركة ممثلين عن جهات حكومية وقطاع خاص وأكاديميين وخبرات من دول عربية وإقليمية، اعتبر نائب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة إبراهيم الخشف، الملتقى فرصة لمناقشة قضايا الجودة وتبادل التجارب مع من سبقوا اليمن في هذا المجال لنشر مفاهيم الجودة وآلياتها باعتبارها الطريق المثلى لتطوير وتحديث القطاعات الإنتاجية والخدمية. وأكد أن الهيئة اليمنية للمواصفات تتطلع إلى تطوير نظم الجودة ونشر مفاهيمها على كافة المستويات من خلال خططها وبرامجها المتضمنة تفعيل خدمات وحدة الاعتماد لتقييم المطابقة باعتبارها الوسيلة المثلى لمنح الشهادات لأنظمة الجودة المختلفة. ولفت إلى أن أنظمة الجودة تعد إحدى التقنيات الإدارية الحديثة للارتقاء بجميع القطاعات التنموية في ظل التحديات والمستجدات والتطورات المتلاحقة والمنافسة الكبيرة التي تشهدها الأسواق في العالم. إلى ذلك استعرض منسق الملتقى مدير عام قرطبة للتدريب والاستشارات أمين العديني أهداف الملتقى للتعريف بما تتطلبه الجودة من جهود لتطوير العمل المؤسسي، مبيناً أن الجودة الشاملة هي تكامل الوظائف والعمليات في المنظمة لتحقيق التحسين المستمر لجودة المنتجات والخدمات بهدف إرضاء العميل. ويناقش الملتقى الذي ينظمه قرطبة للتدريب والاستشارات بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وغرفة تجارة وصناعة أمانة العاصمة أوراق العمل حول أداء المنظمات في نطاق الجودة الشاملة وتحسين جودة الخدمات بالقطاعات الخدمية (الحكومية والخاصة)، وترشيد الإنتاج وخفض التكاليف. كما يناقش أوراق عمل حول إدارة وترشيد الموارد لتخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية والجودة الشخصية بالمنظمات الذكية ومفهوم الجودة في الصناعات والخدمات وما إذا كانت الجودة إرادة أم إدارة أم نظاماً يتناسب مع التطوير المؤسسي والحياة، بالإضافة إلى التعرف على العديد من الخبرات والممارسات الناجحة لدى الدول العربية والإقليمية بهدف تطبيق أنظمة الجودة ثقافة وفلسفة وممارسة على ارض الواقع والعمل على تأسيس فكر تكامل العمليات وتخفيض النفقات بالمنظمات والمؤسسات.
