سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التعددية الحزبية التي تحققت في وطن 22مايو وسيلة حضارية لتحقيق الديمقراطية ( 14 أكتوبر ) تستطلع آراء شخصيات سياسية واجتماعية حول«إنشاء المجتمع الديمقراطي التعاوني العادل» الذي تضمنته أهداف الثورة السبتمبرية المجيدة
ذويزن مخشف/ عبدالله بخاش/ عبدالواحد الضراب عندما تسلم الإمام يحيى حميد الدين حكم اليمن من الأتراك عام 1919م أظهر مباشرة نزعاته المعارضة سواء أكانت القبلية أما الدينية تجاه شعبه الذين ما انفك شعورهم بأن العهد الجديد لا يوجد فيه حالة متقدمة على الحكم العثماني، زيادة على ذلك امتلاك يحيى حميد الدين لقلب يظهر المحن لرفقاء الكفاح. غير أن تلك المعارضة أخذت تتبلور بعد ذلك شيئا فشيئا مكتسبة البعد الوطني فأومضت من تحت رماد التذمر الشعبي هيئة كفاحية للنضال في أوائل الثلاثينات برئاسة الشهيد أحمد المطاع في صنعاء، وبعدها بتسع سنوات أسس محمد الأكوع جمعية أسماها "الإصلاح" في إب.. وفي نفس غرس محمد محمود الزبيري وأحمد محمد نعمان بذور التعاون الثوري بين الشمال والجنوب بإنشائهما حزب الأحرار بعدن. وتمخض عن ذلك في عام 1948 عن اندلاع ثورة ضد حكم الإمام يحيى باءت بالفشل بعد أيام، ربما بسبب عدم أخذها العمق الشعبي اللائق بالاعتبار، كما أنها لم تذهب بعيداً في أهدافها عن جوهر النظام القائم على الإمامة فاستبدلت إماماً بإمام.!! ثم أتى أيضا انقلاب عسكري تزعمه الثلايا عام 1955 الذي لم يكن مختمراً إلى الحد الكافي لإشعال ثورة جدية لكن هذه الجهود أثمرت لاحقا على الأقل عن بزوغ فجر جديد لثورة في يوم (26 سبتمبر 1962) ثورة طالت مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ليس بالمناطق الشمالية وإنما بالوطن اليمني عموما .. حول ثورة "26سبتمبر" وذكرى مرور(45) عاما عليها تناقش الصحيفة بالمناسبة "إنشاء المجتمع الديمقراطي التعاوني العادل" الذي تضمنته أهداف قيام الثورة السبتمبرية المجيدة.. اقتران الديمقراطية بأهداف الثورة أحمد الكبسي عن هذا الموضوع يتحدث في بادئ الأمر علي العثربي عضو الأمانة العامة نائب رئيس دائرة الفكر والثقافة والإعلام بالمؤتمر الشعبي العام قائلا : بداية هذا الهدف من أهداف الثورة اليمنية ناضل أحرار اليمن طويلاً وضحوا وقدموا قوافل الشهداء من أجل الهدف وهو هدف إستراتيجي، وما تحقق في هذا الجانب يعد إنجازاً كبيراً الية في مجال الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية خصوصاً أن قيام الوحدة اليمنية التي جاءت في 22 من مايو 1990م كانت تتويج عملي لهذا الاتجاه نحو الديمقراطية والتعددية فأنتم تعلمون الوحدة اقترنت بالديمقراطية وهذا الاقتران ثابت من الثوابت التي قامت عليها الوحدة ولا يمكن التراجع عنها على الإطلاق بل تأتي ترجمة حقيقية لأهداف ثورة 26 سبتمبر و 14 أكتوبر التي ناضل الأحرار من أجلها ولعل المشاهد السياسية الموجودة حالياً في الفضاءات الرحبة التي نشهدها رغم المنغصات التي ترافق المشاهد السياسية الرائعة وسواءً كانت على مستوى الحريات العامة بشكل عام ، أو على مستوى حقوق الإنسان ، كلها جاءت تتويج أو ترجمة حقيقية لهذا الهدف الاستراتيجي من أهداف الثورة اليمنية. ثم أضاف يقول "أنا أقول أننا لا زلنا في مرحلة تنمية الديمقراطية ولا زلنا نعاني الكثير من المعوقات خصوصاً أن القوى التقليدية التي ما زالت موجودة على ساحة الوطن ما زالت لديها القدرة على التأثير ونحن بحاجة إلى المزيد من قوى الحداثة أن تؤثر تأثيراً إيجابياً في ساحة العمل السياسي في ساحة العمل الديمقراطي في أوساط الجماهير ، الأحزاب والتنظيمات السياسية للأسف لم تؤدي دورها في هذا الجانب لكي تعمق الديمقراطية في أوساط الجماهير". وقد علل المسؤول بحزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن العثربي الوضعية الحالية للديمقراطية قائلا "أولاً أن تمارسها في ذاتها نحن هنا في المؤتمر الشعبي العام وهذا ليس من باب المجاملة أو من باب الانتماء السياسي للمؤتمر الشعبي العام لكنها حقيقية أن المؤتمر يمارس الديمقراطية ممارسة عملية في مختلف تكوينها، نحن نتمنى من الأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى أن تترجم هذا الهدف ترجمة عملية في أطرها وتكويناتها الحزبية السياسية كي تصل إلى القواعد، لكن أنا رؤيتي الشخصية أن الأحزاب مازالت قائمة على عملية الإملاء في أطرها وتكويناتها لم تسلك السلوك الديمقراطي في أوساط الناس أو بين جماهيرها حتى هذه اللحظة من وجهة نطري وإن كانت تسعى أو تسعى قيادات متنورة تمثل قوى الحداثة في داخل هذه الأحزاب تحاول أن تتغلب على القوى التقليدية التي ما زالت موجودة ومتمسكة إما بالنهج الشمولي أو بمحاولة الحفاظ على الوضع القائم كي لا تسقط مصالحها عندما تمارس الديمقراطية في داخل هذه الأحزاب والتنظيمات السياسية والدليل على ذلك أن المؤتمر الشعبي العام قد حدد قيادات وتسقط قيادات عليا من أعلى الهرم التنظيمي إلى أدنى مستوى في التنظيم ثم تصعد قيادات جديدة ، إما بالأحزاب والتنظيمات السياسية الأخرى لا نرى تجديداً في هذا الجانب وهذا دليل على عدم ممارسة الديمقراطية داخل هذه الأحزاب. التعددية الحزبية وسيلة حضارية للممارسة الديمقراطية علي العثربي أقول أن الأحزاب والتنظيمات السياسية هي وسيلة حضارية لإيصال الديمقراطية إلى المجتمعات التقليدية في الريف والقبيلة والقرية ، كيف نتغلب على هذه المسألة من خلال الممارسة العملية من خلال المزيد من الممارسة الديمقراطية داخل هذه المجتمعات وأنا أقولها بصراحة أن الأحزاب والتنظيمات السياسية إذا لم تتعامل مباشرة مع الجماهير بالديمقراطية ، أخي أنا عندي فكرة من الأفكار لكي أقنع الآخرين بهذا البرنامج ولكي أحظى بقبول عندهم وازداد ثقة من الجماهير لابد أن أسعى إليهم ، لكن أرى أن الأحزاب لا تسعى إلى الجماهير كي تكسب ثقتها ، بل للأسف أرى أن الأحزاب تبتعد كثيراً عن الجماهير وتمارس مماريات ضد إرادة الجماهير على سبيل المثال التحالف الذي وجدناه في الآونة الأخيرة بشأن الوحدة الوطنية ومحاولة المساس بها، أنا أرى أن أحزاب اللقاء المشترك أخطات خطأ جسيماً خطأ تأريخي سيسجل نقطة سوداء لهذه الأحزاب ، ولذا أرى من وجهة نظري أنه ما زال الباب مفتوحاً أمامها أن تتواصل مع الجماهير في لكن هذه الممارسات لا تخدم اللقاء المشترك بل تزيدها على مقومات أخرى غير المقومات الديمقراطية وهذه المقومات تؤثر على الأحزاب ولا تجعل لها قبولاً في أوساط الجماهير. أولا المجتمع الحديث الموجود في ساحة العمل السياسي الآن هو مزيج بين قوى تقليدية مرنة متنورة ، فهناك عناصر قبلية متنورة وأصبح الكثير منهم أساتذة في الجامعات وأصبحوا قادرين على فهم الواقع السياسي لليمن ما هو العيب إذن العيب أين يمكن في القوى التقليدية ذاتها أم في قوى الحداثة ، هناك نزوع في بعض العناصر المتنورة والموجودة على سدة هذه الأحزاب تشكل حاجز أما حاجز نفسي نتيجة الخوف من الاستقواء بالقبيلة والاستقواء بفئة اجتماعية معينة وبالتالي تحاول أن تهمش هذه العناصر المستنيرة في المجتمعات القبلية التقليدية التي تعيق حركة التنمية من وجهة نظر ينبغي على الأحزاب والتنظيمات السياسية أن تستعين بهذه العناصر المستنيرة في داخل المجتمعات التقليدية لكي توصلها إلى المجتمعات التقليدية وتعمل على نشر الوعي الاجتماعي والثقافي والسياسي داخل هذه المجتمعات لكي تكون فاعلة ومساهمة في عملية التنمية ولكن إذا استمرينا بهذا الشكل لا تستمر القوى التقليدية على هذا المنوال ولو تطلع على أعمال التجربة الديمقراطية من عام (62) حتى اليوم سنجد أننا حققنا الكثير في مجال التحديث السياسي ، فعلى سبيل المثال لو تابعت الفكرة التي كانت ما بين (62) إلى (17) يوليو (78) ستجد أن الصراع كان قائم بين قوى تقليدية وإمامية ورجعية التي كانت تحاول أن تبقى اليمن على ما كان قبل الثورة وحداثية تريد أن تنقل اليمن إلى مرحلة التحديث فالصراع السياسي الذي دار من (78-62) كان صراعاً على الوثيب ، أما قضية الخروج من نفق الإمامة المظلم الذي سيطر على الشعب ردحاً من الزمن جثم على صدور اليمنيين وحشرهم في قمقم واحد ولم يعطهم فرصة للتنور والانفتاح بل وفهم العقيدة الإسلامية على وجهها الحقيقي والاعتماد على جوهر العقيدة الإسلامية ، هذه المسألة كانت الثورة قد قضت عليها تماماً لكن ظل الصراع بين قيادة الثورة نفسها وأيضاً القيادات التي ما زالت لديها نزوع قبلي الذي في حالة تجاهلها تعود إلى القبيلة تعود إلى الفئة المعينة التي تنتمي إليها نتيجة للتهميش أو لعدم إشراكها في العملية السياسية ظل الصراع لكن ظهر دستور (72) الذي هو الدستور الدائم للجمهورية اليمنية وكان يحرم الحزبية في المادة (37) واعتبرها خيانة ، أيضاً في سنة (79) عندما الحزب الاشتراكي مثل دستور المحافظات الجنوبية والشرقية على تحريم الحزبية وأصبح الحزب الاشتراكي هو المهيمن بالنظام الشمولي ولا يسمح بالتعددية. حوار الأحزاب والمشاركة السياسية كيف نصل إلى مشاركة سياسية نتيجة لوجود الاختلافات ووجود النزاعات وإعاقة التنمية أمور كثيرة كانت تقف أمام التعديل الدستوري ، وهي نظرية الميثاق الوطني عندما شكل لجنة الحوار شكلت الطيف السياسي وهنا نصل إلى مسألة المشاركة السياسية وتعميق الممارسة العملية للديمقراطية التي هي هدف من أهداف الثورة اليمنية جسدت من خلال لجنة ضمن كل الطيف السياسي ووصلت إلى صيغة الميثاق الوطني الذي تجاوز العائق الدستوري في الممارسة الديمقراطية أو التعددية السياسية وكان الفاتحة الكبرى التي فتحت المجال أمام التعددية السياسية في مظلة المؤتمر الشعبي العام كان فيه الإخوان المسلمون والبعثيون والاشتراكيون وكل القوى السياسية تمارس العمل السياسي تحت مظلة المؤتمر الشعبي العام والخلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية هذه الرؤية التي وصلنا إليها مثلت اليمن إلى تحقيق أعظم أهداف الثورة اليمنية وهو الوحدة اليمنية في 22 مايو ولولا هذه الخطوات التي تمت عبر الميثاق الوطني لتطبيق الأهداف والمبادئ التي جاءت بها ليترجم أهداف الثورة اليمنية لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم ولذلك أقول اننا بحاجة إلى ممارسة الديمقراطية في مجتمعنا التقليدي الذي الأمية كبيرة والتعصب القبلي موجود وهي مسئولية الأحزاب والتنظيمات السياسية بشرط أن نفهم الأحزاب أن الحزبية غاية وليست وسيلة هذه الإشكالية التي تعيق العملية الديمقراطية في المجتمع التقليدي. المجتمع الديمقراطي وأهداف الثورة أما الدكتور / أحمد الكبسي أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس جامعة صنعاء للشئون الأكاديمية فقد تحدث عن أهمية تحقيق المجتمع الديمقراطي بأنه كان هدف من أهداف الثورة وأيضاً كان هدف من أهداف الحركة الوطنية ، ووجدت الكثير من الخطوات والمحاولات عبر الثورتين سبتمبر وأكتوبر للوصول إلى المجتمع الديمقراطي لكن الأمور لم تتجلى بوضوح إلا بعد إعادة تحقيق وحدة الوطن ، التي ارتكزت على الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية منها النظام السياسي الجديد ارتكز على مبدأ الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية وانطلقت مؤسسات المجتمع المدني وانطلقت حرية الصحافة وانطلقت مختلف الحريات التي يصبوا إليها أي مجتمع من المجتمعات ، ويمكن أن نلاحظ التحول الديمقراطي وأيضاً تمثل الترجمة الفعلية لأهداف الثورة اليمنية ، بالنسبة لنا في اليمن التي لم تكن غير معروفة للعالم عرفت لدى العالم من خلال التحولات الديمقراطية التي يشهدها المجتمع اليمني وذلك من خلال إيجاد الرقابة الدولية من خلال دور المجتمع المدني وإعطاء المرأة الأدوار الكبيرة التي استطاعت الحصول عليها وأهمها الوصول إلى التشكيلة الحكومية ، وأيضاً المجتمع يشهد الكثير و الكثير من الأمور التي توحي بالتحول الديمقراطي ومن أهمها الحريات المرتبطة بالتعديلات الدستورية الحالية التي تم الإستفتاء عليها عام 2009م والتي صاحبت الانتخابات النيابية الرابعة والتي مثلت مرحلة من مراحل التحول الديمقراطي وانتخاب المحافظين وكذلك السلطة القضائية ومؤسسات المجتمع المدني وهناك أمور كثيرة لا يستطيع أن ينكر إلا من عميت بصيرته. ويقول الكبسي اعتقد من خلال التعليم والوعي والممارسة يمكن التحول إلى المجتمع الديمقراطي المثالي ، الديمقراطية لا يمكن أن تنشأ بين ليلة وضحاها ، بل هي بحاجة إلى وعي مجتمعي ،الديمقراطية مرتبطة بالبرامج الإعلامية سواء من الإذاعة الصحافة التلفزيون ، مرتبطة بالعمل الحزبي ومعرفة الأحزاب نفسها ماذا تريد؟ ، وما هي الوظائف التي تؤديها للمجتمع ومن ضمنها الوظائف التوعوية والتعليمية ، وكذا الممارسات الأسرية ، ومعرفة الدستور ، ومعرفة الحقوق والحريات هذه كلها تتطلب وعياً مجتمعياً ومن خلال التعليم وتكرار الممارسة الديمقراطية يمكن أن نصل إلى المجتمع المنشود الذي نصبو إليه, فالموروث كبير والتركة كبيرة جداً، ولكن بوجود الارادة والتصميم على إيجاد المجتمع الديمقراطي اعتقد أن الآمال كلها مبشرة بالخير". الحزبية والحرية من مكاسب الثورة من جهته يتحدث عبده الجندي رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية باللجنة العليا للانتخابات عن دور المجتمع الديمقراطي في تأسيس دولة الوحدة اليمنية بقوله:"المجتمع الديمقراطي..هدف والأهداف ليست طارئة تظهر فجأة وتختفي فجأة فالديمقراطية هي مسيرة..لاشك أن الثورة قطعت فيها شوطاً كبيرا فهذا هدف إستراتيجي والأهداف الإستراتيجية لها بداية وليس لها نهاية محددة، وبالتأكيد ما تحقق لدينا من الإنجازات في هذا الجانب كثيرة ، سواء في مجال التعددية السياسية الحزبية والهادفة إلى تحقيق التداول السلمي للسلطة ، هناك العديد من الحقوق والحريات التي تحققت للشعب اليمني بعد أن كانت مكبلة في أغلال الأنظمة الشمولية سواء في الشمال أو الجنوب واليوم أصبحت اليمن قياساً بما حولها من الدول العربية المجاورة منارة من منارات الديمقراطية الناشئة ، تفخر بأن لديها انتخابات تحققت في أكثر من محطة انتخابية برلمانية ورئاسية ومحلية ،طبعاً المجتمع التعاوني لاشك بأنه يهدف إلى تحقيق التعاون لحل المشكلة الاقتصادية والاجتماعية وبالتأكيد الثورة قطعت شوطاً كبيراً وحققت الوحدة ، وبالتالي تحققت نهضة تنموية واستطاعت أن تلحق المحافظات الشرقية والجنوبية بالمحافظات الشمالية من حيث البنية التحتية، النهضة العمرانية ، وكذا تحقيق سلسلة من الخدمات التي كانت محدودة قبل الوحدة ، هذه الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية لا نستطيع أن نحددها خلال فترة زمنية محددة، نحن فعلاً نقلق أنفسنا إذا قلنا بأنه حتى الآن لم نحقق شيئاً ، و يجب أن لا نكون راضين عن أي عمل نحققه سواء في مجال الديمقراطية أو مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا ينبغي أن نقف عند محطة معينة ونقول أننا أنهينا هذه المشكلة ، قياساً إلى ما نتطلبه من حياة اجتماعية واقتصادية ديمقراطية تصل إلى مستوى الديمقراطيات الناضجة تبدو تجربتنا الديمقراطية متواضعة ، والكل يشهد أن التجربة اليمنية حققت قفزات شبه معقولة ومحدودة ، ولكن لا ينبغي أن نقلل من أهمية ما تحقق، فلو نظرنا إلى الماضي كانت الأفواه مكممة والصحف محظورة كيف كانت الأحزاب محرمة ، كيف كانت عمليات القمع ، كيف كانت الحروب التي كانت تحدث بين الشمال والجنوب ؟ هذه كلها كانت موجودة قبل الوحدة ، نحن حققنا الشيء الكثير لكن لا ينبغي أن نقول هذا كفاية". المبادئ الوطنية وأضاف الجندي يقول "لاشك أن استشعار أهمية تحقيق هذه المبادئ لا ينبغي أن يكون وقف على من هم بالسلطة ، نحن ننظر إلى كل الحركات الوطنية والقوى السياسية ومنظمات المجتمع الوطني هؤلاء الكل مسئولين عن تحقيق هذا الهدف ، وبالتالي كيف نعمم الهدف كثقافة على المجتمع وكيف يرتقي وعي الناس إلى استشعار ما كان الآباء والأجداد يمارسونه من عمل تعاوني على نطاق واسع وكان التعاون مبدأ أساسي من المبادئ الوطنية ، فنحن مجتمع موارده الاقتصادية محدودة ، فكيف نتغلب على هذا الشيء ، نحن نحتاج إلى إرساء قاعدة في التعاون والتكافل وبالتالي يجب أن يكون هذا شعار ترفعه كل الأحزاب السياسية سواء كانت في الحكم أو المعارضة ، بالتأكيد نحن نفتخر بأننا حققنا قفزات هائلة في مجال الحريات والديمقراطية ، لكن في مجال التنمية أمامنا تحديات كتحديات المياه والقات ولا يستطيع أن يحققه أي حزب بمفرده ما لم يكن هناك تعاون وتكامل من الجميع. أنا لا أعتقد بأن طبيعة أي مجتمع في تكوينه الاجتماعي يبدأ من الأسرة ثم ينتقل إلى العشيرة ثم إلى القبيلة ثم إلى الشعب ثم من الشعب إلى الأمة ، هذه النظم موجودة في أي مرحلة من مراحل التاريخ المختلفة، فالقبيلة فيها جوانب إيجابية وجوانب سلبية والسلبية هي طبيعة الممارسات ، ولا نستطيع أن نتغلب عليها إلا من خلال احداث تنمية اقتصادية واجتماعية تشعر المواطن انه أصبح يمارس عملاً ويؤدي وظيفة بدلاً من قطع الطريق والإنشغال بقضايا الثأر وغيرها، فإذا عم الخير وحس المجتمع بالاستقرار نستطيع أن نعمل تنمية اقتصادية كبيرة جداَ يجب أن يكون لدينا رأسمالية تمارس وظيفة بقدر ما تسعى لتحقيق مكاسب وأرباح وتشعر بأن عليها مسئولية تجاه المجتمع جنباً إلى جنب مع مسئولية الدولة". بين الشكل والجوهر كما يتحدث عن موضوع إنشاء المجتمع الديمقراطي التعاوني العادل كهدف من أهداف الثورة اليمنية الأخ عبد الغني عبد القادر عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي قائلا "أعتقد أن ما يجري في الواقع هو مغاير إلى حد كبير لهدف بناء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل، فالدولة تخلت عن مسئولياتها تجاه الغالبية العظمى من أفراد الشعب وأسندت مهمة التنمية للمبادرات الفردية والقطاع الخاص ، فتراجع التطبيب الحكومي لصالح المستشفيات الخاصة ، وهذا ليس اعتراض على مساهمة القطاع الخاص، وإنما اعتراض على تردي الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن في مجال الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات ، ولم تكلف الدولة نفسها أن تقوم بالإسهام في حل مشكلة السكن عن طريق بناء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود ، ويبدو أن هناك شعور بالخطأ في هذا الجانب وهناك وعود بهذا الشأن، ولكن مصداقية الوعود مرتبطة بالتنفيذ على أرض الواقع". وتابع يقول "إن واقع الحال في اليمن هو تباين شديد في مستوى الدخل بين قلة مترفة وغالبية عظمى تعاني من الفقر والعوز وهذا ليس كاملاً ولا إدعاء وإنما واقع تؤكده التقارير الدولية والإحصائيات المنشورة.. إن البناء الديمقراطي يتطلب إرادة وقناعة بأهمية الديمقراطية في تأمين سلامة تطور البلاد وتطورها وللأسف فإن الشكليات هي الغالبة في تجربتنا الديمقراطية أما جوهر الديمقراطية فلا زال بعيداً عن التطبيق فالانتخابات أثبتت أنه ليس هناك تنافس حقيقي بين برامج سياسية يرجح الشعب بإرادة حرة ما يعتبره تحقيقاً لمصالحه ، وإنما هناك سلطة تستخدم كل موارد وإمكانيات وأدوات السلطة لإعادة إنتاج شرعيتها ، وبالتالي فهي ممارسة شمولية بشعارات ديمقراطية. أما الموروث الاجتماعي التقليدي فهو يستخدم كأداة من أدوات إعادة إنتاج الشرعية للسلطة القائمة وليست سبباً في عدم تقدم الديمقراطية ، وإذا ما توفرت القناعة والإرادة بالممارسة الديمقراطية الحقة فإن الموروث الاجتماعي سوف يكون عوناً لبناء الديمقراطية وليست عائقاً أمامها". ومضى قائلا "بالتالي فإن الحديث عن مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل هي فقرة إنشائية لا علاقة لها بالواقع المعاش.. والديمقراطية تتيح آلية سياسية تمكن من معالجة مشاكل الواقع عن طريق التداول السلمي للسلطة ووجود رقابة فعلية على من يمارس السلطة التنفيذية. إلا أن إمكانية تداول السلطة سلمياً في بلادنا لم تثبت في الواقع وليست أكثر من شعار غير قابل للتطبيق ، وبالتالي فإن معالجة مشاكلنا تصبح مستحيلة ، فعلى سبيل المثال عندما نتحدث عن الفساد هو سوء استغلال السلطة وتحقيق المنافع الشخصية على حسب الحق العام . إن الحكمة من تداول السلطة سلمياً هو منع استخدام السلطة لتحقيق مصالح شخصية على حساب الحق العام، وطالما أن التداول السلمي للسلطة غير وارد فإن مكافحة الفساد مستحيلة". أما الدكتور فؤاد الصلاحي أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء فرد عند سؤاله كيف يقيم مسار العملية الديمقراطية والمدنية في اليمن سلبأ أو إيجابا بالقول "صحيح أن أهداف الثورة تتناول الديمقراطية لكن لم يكن المقصود الديمقراطية السياسية الموجودة الآن كان المقصود العدالة الاجتماعية تحقيق أكبر قدر لهذا المضمون في أهداف الثورة لأن في تلك المرحلة لم تشهد حركة التحرر الوطني والدول المستقلة آنذاك.. أي أن الاتجاه إلى الديمقراطية الليبرالية كان المطروح الديمقراطي باعتبارها المساوي للعدالة الاجتماعية وتحقيق فرص العمل ، لكن الآن نحن نتحدث عن الديمقراطية السياسية الديمقراطية الليبرالية.بمعني تعدد الأحزاب والتنظيمات وظهور المجتمع المدني وتداول السلطة. الانتخابات لم ترسخ بعد الديمقراطية ويواصل الصلاحي حديثه قائلا "فقد جاء الارتباط الحديث بالديمقراطية مع قيام دولة الوحدة التي أعلنت رسمياً أنها تعتبر الديمقراطية أحد أركان النظام الجمهوري الجديد المعلن في 22 مايو . واليمن حاليا في مرحلة التحول إلى الديمقراطية لكنها لم تصبح بعد ذلك.. فالديمقراطية لها مسار طويل ولكن هذه الديمقراطية أصبح لها الكثير من الأفراد والقوى السياسية منفتح عليها ولكن هذا الانفتاح لكل من هذه القوى السياسية له رؤيته الخاصة الأمر الذي يعطي كثيراً من الالتباس لهذا المفهوم". متغيرات ملموسة ولكن عندما نقيم أو نترجم مسار الديمقراطية في اليمن من 1990-2007م حصل كثير من المتغيرات الكمية وكثير من الممارسات العملانية الملموسة والتي يدركها اليمني وغير اليمني ، هناك ثلاث دورات انتخابية برلمانية دورتين انتخابيتان برلمانيتان دورتان انتخابيتين للرئاسة حكم محلي كذلك لكن هذه الانتخابات لم يترتب عليها ترسيخ الوجود الديمقراطي ، للديمقراطية ثلاث مستويات مستوى مؤسسي تنظيمي هيكلي ومستوى قانوني تشريعي ومستوى ثقافي وسلوكي المستوى التنظيمي والهيكلي هناك بروز للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني هناك برلمان ، لكن آلية صعود الأفراد إلى البرلمان لا تزال تعتمد على الحشد القبلي العشائري وشراء الأصوات فالديمقراطية هنا تعاني من معوقات وكوابح عديدة، الممارسة الديمقراطية داخل مؤسسات الحكم والمؤسسات المدنية داخل الأحزاب وداخل الدولة مؤسسات ضعيفة جداً لأن الخطاب يكتفي بالشعار بدلاً من الفعل الديمقراطي الحقيقي . فنحن لا نزال في الطريق إلى بناء الديمقراطية وفي الطريق إلى بناء الدولة المدنية ولكننا بدأنا خطوة أولى منذ 22 مايو في التحول نحو هذه الدولة في التحول نحو الديمقراطية لكن هناك عثرات كثيرة أمام هذا التحول ربما ترجع إلى بطء العمل السياسي الجاد إلى احتكار حزب أو فئة الفعل السياسي كله وإقصاء الآخرين إلى دور القبيلة ككابح لتطور الديمقراطي ودور العامل الخارجي أو عامل الفقر مثلاً البطالة الظروف الاقتصادية تقلل حجم التعبئة المجتمعي نحو هذا المشروع. هذا المسار الديمقراطي الذي تشكل في اليمن منذ عام 90م يتطلب فاعلية كل أفراد المجتمع من خلال أدوار المنظمات الأهلية أدوار المدارس والجامعات، على أي أساس نحقق الديمقراطية هناك معوقات ولابد من إعادة النظر في بعض التشريعات والقوانين حتى نوسع من فضاء الحريات العامة , لا بد من توسيع الفرص أمام الأفراد لينشئوا منظمات جمعوية متعددة دون قيود ، لا بد من تعديل التشريعات وإلغاء القيود حول التعبير عن آرائهم ، ولا بد من تعديل لقانون الانتخابات لأن هذا القانون السائد يعيق التطور الحركي الاجتماعي من خلال الآلية الانتخابية لأنه يعمل تكريس على القيادات القبلية والمشايخية في أماكنها دون إتاحة فرص للشباب وللمرأة للفوز في الدوائر البرلمانية أو المحلية، فهذا القانون لا بد من تعديله واعتماد القائمة النسبية حتى تتمكن الفئات الأقل حظاً والمهمشون والمرأة والشباب من الظهور إلى دوائر صنع القرار من خلاله، وعلى الإعلام أن يعيد النظر في برنامجه لكي يكون هناك وقت أوسع للبرامج الثقافية والحوارية والديمقراطية والتي يمكن أن تظهر فيها قيادات حزبية مختلفة ، ولابد فوق هذا كله أن تهتم الدولة و الحكومة بالجوانب الاقتصادية لأنه لا يستطيع الفقير ممارسة الديمقراطية وهو جائع لأنه لابد من وجود علاقة تساند متبادلة ". الديمقراطية قيمة إنسانية وعلى الدولة والحكومة في اليمن أن تنظر إلى الديمقراطية باعتبارها قيمة إنسانية ومنهجاً لإدارة الصراع السلمي داخل المجتمع ، وأن تنظر إلى الديمقراطية بفهومها الواسع الذي يشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لا أن نركز على المجال السياسي والعملية الانتخابية. وأن تكون الديمقراطية أداة من أدوات تحقيق النزاهة للحكم والحكومة لأن معيار النزاهة الوطنية يتبلور في العمليات الانتخابية من جانب ويتبلور في تمكين المجتمع من نهج السياسات الحكومية ، وأدعو المعارضة إلى أن تستفيد من هذا الفضاء الممكن وأن تعمل على توسيعه وفق الآليات القانونية . ولكي نحمي الديمقراطية لابد من تفعيل دور القانون ولا بد من وجود إرادة سياسية تؤكد على التحول وعلى دولة القانون وتؤكد عليه في الخطاب السياسي وفي البرامج الحكومية والبرامج الحزبية ولابد من دعم التطور الديمقراطي عبر تحسين مستوى معيشة المواطن. وينبغي هنا أن نتعلم الدروس من الدول التي نجحت في تحقيق هذا التطور مثل تركيا وكثير من الدول التي نجحت في هذا المسار من دول أوروبا الشرقية التي تحولت من نظام شمولي سلطوي إلى نظام ديمقراطي مدني ونجحت فيه هناك توزان بين التطور الاقتصادي الاجتماعي والتطور السياسي لابد أن تعمل الدولة بالشراكة مع المجتمع المدني حول ترسيخ الوعي الديمقراطي من خلال الدور الثقافي والمعرفي والعلمي حتى نحاصر الثقافة القبلية والعشائرية ونقلل من فاعلية الخطاب السلفي الذي يرى في الديمقراطية كفراً لابد من تغيير وعي الناس واتجاههم وتصوراتهم نحو الديمقراطية باعتبارها قيمة اجتماعية وسياسية مهمة وباعتبارها قيمة لا تتناقض مع موروثنا ومع أهدافنا.
