طلبت مالي رسميا من الأممالمتحدة التفويض لقوة عسكرية إفريقية بالتدخل لمساعدتها على استعادة سيطرتها على شمال البلاد الخاضع لسيطرة جماعات إسلامية مسلحة. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن الرئيس المالي ديونكوندا تراوري ورئيس الوزراء شيخ موديبو ديارا طلبا في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إصدار قرار من مجلس الأمن يسمح ب«تدخل قوة عسكرية دولية بهدف مساعدة الجيش المالي في استعادة السيطرة على مناطق الشمال». وأوضح الوزير الفرنسي أن حكومة مالي تأمل في انتشار فوري لهذه القوة، وقد طلبت مساعدة الأممالمتحدة «في ظروف واضحة ودقيقة»، ونفى فابيوس أي نية لبلاده لنشر قوات فرنسية خاصة في مالي، قائلا «هذا ليس دقيقا، لا ننوي البتة نشر قوات على الأرض». وينتظر أن يعقد اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة غداً الأربعاء حول منطقة الساحل سيبحث طلب مالي، وعبّر فابيوس عن أمله في «اتخاذ القرار سريعا». وقد توصلت باماكو والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى إزالة خلافاتهما، ووضعتا اللمسات الأخيرة على مشروع خطة لنشر قوة أفريقية في مالي لتقديمه إلى الأممالمتحدة يقضي بإرسال ثلاثة آلاف وثلاثمائة جندي إلى مالي. ونص الاتفاق على أن «العتاد العسكري الجوي ستؤمنه دول مثل نيجيريا وفرنسا وبلدان أخرى من المجموعة الدولية التي تملك هذه الوسائل»، وجاء في الوثيقة نفسها أن من الضروري انتظار نحو شهرين لإرسال قوات إلى شمال مالي. وذكر الاتفاق أن المهمة التي اقترحتها إيكواس يمكن أن تتخذ قاعدة لها في باماكو أو في ضواحيها القريبة بهدف تنسيق أفضل للتحركات، مشيرة إلى أن مالي اقترحت قرية كوليكورو (تبعد 60 كلم عن باماكو) لاستقبال قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا التي ستنتشر في جنوب البلاد. وتنص الوثيقة أيضا على أن يتولى «فريق مشترك لا يقل عن 140 شرطيا ودركيا» توفير أمن قوة المجموعة الاقتصادية، وسيتولى تقنيون ومدربون تدريب الجيش المالي على عمليات إزالة الألغام ومهمات الشرطة الجنائية. وكانت حكومة مالي قد وافقت الأحد على مرابطة جنود من الإيكواس في باماكو بعدما كانت تعارض سابقا هذه الخطوة.