تحت شعار « معا لمناهضة الاعتقالات والاحتجازات التعسفية» تختتم اليوم في قاعة جمعية الفردوس في البريقة أعمال الورشة التدريبية حول حقوق الإنسان وإنفاذ القوانين والرصد والتوثيق والمناصرة التي بدأت يوم السبت 13أكتوبر ، وذلك في إطار المشروع الوطني للحد من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية الذي ينفذه مركز تعز للدراسات والبحوث بتمويل من المفوضية الأوربية والذي يستهدف ( 16 ) من مديريات محافظتي عدنوتعز على مدى (15) شهرا .. على هامش الدورة التدريبية كانت لنا هذه اللقاءات .. وعي حقوقي حول أهداف الورشة والمشروع بشكل عام، تحدث إلينا أولا رئيس مركز تعز للدراسات والبحوث نبيل الصوفي الذي أشار إلى أن هذه الورشة تؤكد أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه ذوو الاختصاص في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما يضمن الحد من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية التي أصبحت من الأمور المألوفة في المجتمع اليمني . وأضاف قائلا : «وتهدف هذه الورشة كذلك إلى تحقيق المواءمة بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية في الممارسات المهنية للقضاة وضباط الشرطة وتعزز من قدرة الإعلاميين والحقوقيين في الدفاع والمناصرة لحقوق المعتقلين ». وحول أهداف المشروع قال : « يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات وكفاءات مأموري الضبط القضائي والقضاة في مجال حقوق الإنسان وتطبيق سيادة القانون ، ونشر الثقافة الحقوقية في المجتمعات المحلية المستهدفة خصوصا والمجتمع ككل عموما وكيفية ممارستها في الحياة العملية، وكذا الإسهام في الحد من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية ودعم وتعزيز سلطة القضاء في الرقابة والإشراف على جميع السجون والمنشآت العقابية والعمل على مراعاة البعدين الإنساني والقانوني للمسجونين». حقوق الإنسان وإنفاذ القوانين وعلى مدى ثلاثة أيام تناول مدرب الورشة د . علي العولقي - أستاذ القانون الدولي في معهد القضاء عدداً من الموضوعات المتصلة بالنظام القانوني الدولي لحقوق الإنسان والحماية الدولية والبيئة التشريعية الوطنية لحقوق الإنسان ونظام العدالة الجنائية وآليات تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والعدالة الانتقالية ودور القضاء والمكلفين بإنفاذ القوانين . بينما تناولت المدربة الهام الكبسي في اليومين الرابع والخامس موضوعات الرصد والتوثيق والمناصرة والمهارات اللازمة للعمل الميداني في مجال الرصد والتقصي والمهارات اللازمة لفريق المناصرة . ترسيخ سيادة القانون عن انطباعاتهم حول الورشة التدريبية تحدث عدد من المشاركين ، يقول الأخ خالد عبده محمد مدير العلاقات العامة بأمن عدن: «الورشة التدريبية حول حقوق الإنسان وإنفاذ القانون قد أكسبتنا المهارات وزيادة المعارف في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني ، وكذلك إيضاح الحماية الدولية والهيئة التشريعية الوطنية ونظام العدالة الاجتماعية ، وآلية تعزيز حماية حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ، كما استفدنا كثيرا من التمارين والتطبيقات العملية ، بالإضافة إلى بناء مهارة التعامل في الرصد والتوثيق والمناصرة لقضايا المعتقلين والمحتجزات». ويشير الى أن الورشة هدفت إلى تعميق الوعي القانوني ، وترسيخ سيادة القانون ، وتعزيز العلاقة التعاونية ، والعمل المشترك بين القضاة ، رجال الشرطة ، الناشطين الحقوقيين والإعلاميين في مجال احترام وتطبيق سيادة القانون ، وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية . وأضاف : « ومثل هذه الورشة سوف تساهم في الحد من ظاهرة الاعتقالات والاحتجاز التعسفي، وآثارهما السلبية من خلال نشر الوعي من قبل متخصصين ، وكذا العمل على إشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع في مجتمعنا اليمني للنهوض به ، كما أن مثل هذه الورش التدريبية إنما تضع الممارسة العملية من قبل مأموري الضبط القضائي ، تحت المجهر انطلاقا من أن أي اعتداءات وانتهاكات لحقوق وحريات الإنسان ، إنما هي هدم لنصوص ومبادئ شرعية ودولية ، ولذا لخطورة هذه الاعتداءات على هذه الحقوق وبغرض حمايتها مستوى الإنسانية ( العالم ) أصدرت الإعلانات العالمية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ، كما نؤكد أن الوضع التشريعي في بلادنا قد كفل حماية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، ولكن للأسف هذه النصوص حبر على ورق ، مقارنة بواقعنا الحياتي ، توجد هناك انتهاكات واسعة دون مسوغات قانونية على سبيل المثال لا الحصر» . ورشة نوعية تقول الأخت ميرفت أمين عبده - محامية : « سعدت كثيرا لدعوتي لحضور هذه الورشة التدريبية للمشاركة فيها لما لها من أهمية وتمس مجالي كمحامية ، أشكر القائمين على الورشة وأشكر المدرب وأيضا جمعية الفردوس على حسن الاستضافة ». ويرى الناشط الحقوقي عاد نعمان أن هذه الورشة نوعية وتميزت بكثافة المادة التدريبية مما كان يستدعي - كما يرى - وقتاً إضافياً وزيادة عدد أيام التدريب . ونوه إلى ضرورة تفعيل مشاركة الجانب الحكومي في مثل هذه الورش حتى يكون النقاش مشتركاً بين كل الأطراف . وتقول القاضية فاطمة علي مبروك : «استفدنا كثيرا من موضوعات هذه الورشة التدريبية وتعزز لدينا الوعي الحقوقي وخرجنا بحصيلة إضافية من المعارف التي تسهم في إنجاز عملنا بصورة أفضل ». اعتقالات مسكوت عنها أمينة الهاشلي - ناشطة حقوقية ، تقول : «طرحت الورشة موضوعاً غاية في الحساسية، فقضية الاعتقالات والاحتجازات التعسفية من القضايا المهمة التي يجب عدم السكوت عنها، فالورشة أظهرت بعض حالات الاحتجازات التعسفية ، لكن بالتأكيد هناك الكثير مسكوت عنها ». وتمنت الهاشلي أن يكون هناك تشبيك حقيقي وفعال بين مختلف منظمات حقوق الإنسان والناشطين الحقوقيين والإعلاميين لمناصرة المعتقلين والمحتجزين بطريقة تعسفية . وتحدث الصحفي علي محروق قائلا : «الورشة التدريبية ممتعة وأضافت لنا الكثير من المفاهيم حول القوانين المتعلقة بالاعتقالات والاحتجازات التعسفية بدون أي مسوغ قانوني والتي كنا نجهلها ، وهذا شيء جيد يساعدنا في عملنا من خلال التطرق لمثل هذه الأمور سواء من الناحية الحقوقية أو الإعلامية ، وهنا يقع علينا دور كبير من خلال نشر التوعية بذلك وتعزيز الفهم عند العامة ». وأردف : « الدورة ناجحة لأنها استهدفت شرائح مختلفة من حقوقيين وإعلاميين وقضاة ومن أقسام الشرطة ، وهذا سيسهم بشكل كبير في نشر التوعية بضرورة مناهضة العنف والاعتقالات التي تتم بطرق غير قانونية، أيضا التطرق لموضوع المناصرة لما من شأنه الحشد المجتمعي وتشكيل رأي عام حول القضايا التي تحتاج للمناصرة من قبل المجتمع ». ودعا محروق جميع المشاركين إلى أن يعكسوا ما تلقوه في الدورة التدريبية على أرض الواقع كلُ في مجال تخصصه من أجل خدمة قضايا حقوق الإنسان . وتحدث أيضا الأخ صالح قاسم - نائب مدير السجن للشؤون المالية والإدارية ، فقال : «نحن في مجال عملنا في أمس الحاجة إلى مثل هذه الورش التدريبية ، والاستفادة من هذه الورشة تعني نقل فوائدها إلى الواقع وعكسها في الحياة ». وأضاف : « نحن نعترف أن هناك الكثير من القوانين التي كنا نجهلها ، لذا نشكر كل القائمين على هذه الورشة وأتمنى أن لا تكون الأخيرة كي يستفيد منها أكبر عدد ممكن من ذوي الاختصاص ». ويقول الأخ عبد الله عارف بارجاء - إعلامي وناشط حقوقي - إن هذه الورشة تكتسب أهمية كبيرة في تعزيز وتأهيل الكفاءات في المجال الحقوقي . وأضاف : « نتمنى أن تخرج هذه الورشة بعمل متكامل وتنسيق بين الإعلاميين والحقوقيين والقضاة والأمن والشرطة ، من أجل العمل على تعزيز الديمقراطية للوصول إلى مجتمع حقوقي يحافظ على كرامة الإنسانية ، وتطبيق القانون وإقامة الدولة المدنية ». وفي ختام حديثه تقدم بشكره لكل القائمين على هذه الورشة . وقد أوصى المشاركون بتفعيل مخرجات هذه الورشة والعمل الجاد في الحشد المجتمعي والمناصرة للحد من الاعتقالات التعسفية وإغلاق السجون غير القانونية .
