دعت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور المعنيين في الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال اللاجئين إلى ضرورة تضافر الجهود في التوعية بأهمية الحقوق والالتزامات المترتبة على اللاجئين ، وتوفير الحد الأدنى من احتياجاتهم ومتطلباتهم، في ظل التدفق الكبير للاجئين من القرن الأفريقي. وأشارت الوزيرة بكلمتها خلال افتتاح الدورة التدريبية الخاصة بالتعريف باتفاقية اللجوء لعام 1951م وبروتوكول 1967م الملحق بها والتي تنظمها وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين ، أشارت إلى أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها اليمن خلال العام الماضي وفقد خلالها المواطن اليمني الحد الأدنى من الخدمات التي لم تتمكن الحكومة اليمنية من تلبيتها ، والفراغ الأمني على طول الحدود البحرية ما أدى إلى التدفق الكبير للاجئين من القرن الإفريقي وهذا شكل عبء كبير على الحكومة اليمنية وفقدانها للسيطرة على الحدود البحرية. وأضافت أن مكافحة تهريب اللاجئين تتطلب تضافر جهود دول المنبع الأصلية للاجئين او البلدان المستضيفة كاليمن أو التي تعتبر نقطة عبور ، موضحة انه في الوقت الذي نتحدث فيه عن حقوق اللاجئين ينبغي أن نشير إلى ضرورة التزام اللاجئين بقانون الدولة المستضيفة. ونوهت إلى ما قام به اللاجئون في اليمن من إعتصامات ورفع أعلام بلادهم يمثل خروجا عن قانون اللجوء ، معربة عن أسفها بأن بلادنا موقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق اللاجئين ولكن في الوقت نفسه ليس لدينا قانون وطني ، مؤكدة أهمية الشراكة المجتمعية في حل قضايا اللجوء والاهتمام بقضايا اللاجئين في بعديها الحقوقي والإنساني . وذكرت أن الوزارة ستعقد خلال (9-10) من ديسمبر القادم مؤتمر وطني لحقوق الإنسان تزامنا مع الاحتفال بالذكرى السنوية 64 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذا إقامة ورشة حول اللجوء لوضع مسودة أوليه لقانون وطني سيتم مناقشته مع كافة الأطراف المعنية وتقديمه لإقراره والعمل به . من جانبه ألقى وكيل محافظة عدن لقطاع الاستثمار وتنمية الموارد أحمد الضلاعي كلمة أشار فيها إلى أن اليمن استقبلت الأشقاء من القرن الأفريقي رغم ظروفها الاقتصادية والمعيشية الصعبة.. داعيا المنظمات الدولية إلى مساعدة اليمن في حل هذه المشكلة وتقديم الدعم للصوماليين ليتمكنوا من العودة بحرية إلى وطنهم . كما ألقيت كلمتان من قبل مسئول الحماية الإنسانية بالمفوضية السامية لشئون اللاجئين جمال الجعبي و مدير عام مكتب الخارجية رئيس اللجنة الفنية لشئون اللاجئين محمد شائف السعيدي أشارتا إلى الجهود التي تبذلها المفوضية العليا لشئون اللاجئين و ماتقدمه من مساعدات للاجئين . وسيتلقى 39 مشاركا ومشاركة من الجهات الحكومية المختلفة من ممثلي الجهات الأمنية والقضائية والنيابة العامة وخفر السواحل ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة ومن منظمات المجتمع المدني الحقوقية والإنسانية، على مدى يومين قضايا تتعلق بالتعريف باتفاقية اللجوء لعام1951 وبرتوكول1967 وحقوق وواجبات اللاجئين والحلول الدائمة للاجئين والخدمات التي تقدمها المفوضية والفئات الأكثر عرضة للانتهاك والإشكاليات والتحديات التي تواجه اللاجئين وطالبي اللجوء في اليمن والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والأمنية وأهمية وجود تشريع وطني للجوء والدور الذي تمارسه الحكومة لحل إشكالية اللجوء في اليمن.