أعلنت القوى الوطنية والديمقراطية تشكيل جبهة للإنقاذ الوطني ككيان جامع لكل القوى الرافضة للإعلان الدستوري، وإنشاء قيادة وطنية جماعية لها، تتفرع عنها لجنة تنسيقية لإدارة العمل اليومي من رموز مصر، علي أن تكون مهمة تلك القيادة، إدارة المرحلة سياسياً وشعبياً وجماهيرياً. كما قررت القوى، في اجتماعها امس، السبت، بحضور الدكتور محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي والسيد البدوي وممثل عن حزب مصر القوية بقيادة عبد المنعم أبو الفتوح، رفضها الحوار مع رئيس الجمهورية قبل إسقاط الإعلان الدستوري ودعم الحشد الثوري في ميادين مصر ودعم الاعتصام السلمي الذي تقوم به جماهير الشعب وشباب الثورة ودعم القضاة ورجال القانون في موقفهم الحاسم بالدفاع عن السلطة القضائية التي ألغاها الإعلان الدستوري غير الشرعي. وتعهدت تلك القوى بتصعيد الخطوات السياسية السلمية وفقاً لما تراه القيادة الجماعية للجبهة والقوى الثورية من شباب الميدان. وأدانت أولى المظاهر الكارثية لتطبيق هذا الإعلان بتقديم بعض المحامين بلاغات كيدية ضد رموز مصر الشامخة، ومن بينهم الدكتور حسام عيسى لمعاقبته على إبداء الرأي وانتقاده للإعلان الدستوري وإثبات عدم شرعيته. وشددت على أنها لن تقبل أبداً أن يكون أول عمل يبدأه النائب العام الذي جاء به الإعلان الدستوري غير الشرعي هو عقاب المصريين على إبداء رأيهم، كما أدانت الاعتداء السافر الذي تعرض له النائبان السابقان أبو العز الحريري وحمدي الفخراني، والاعتداءات على مقار جماعة الإخوان، مؤكدة ضرورة الالتزام بسلمية الثورة. وضمت قائمة الأحزاب التي حضرت الاجتماع: الدستور، مصر القوية، التيار الشعبي، المصري الديمقراطي الاجتماعي، التحالف الشعبي الاشتراكي، التحالف الديمقراطي الثوري الذي يضم 10 أحزاب وحركات ثورية وتحالف الأحزاب الناصرية ومصر الحرية، والوفد والمصريين الأحرار، والنقابة العامة للفلاحين واتحاد الفلاحين المستقل، والجبهة الوطنية للنساء. كما حضر الاجتماع: عمرو حمزاوي ووحيد عبد المجيد وعبد الجليل مصطفى وسامح عاشور وسكينة فؤاد وسمير مرقس، ونبيل زكي ومنير فخري عبد النور، وفؤاد بدراوي وعبد الغفار شكر وجور إسحاق وكريمة الحفناوي وشادي الغزالي حرب، ومحمد سامي وحسين عبد الغني وأحمد البرعي ومحمد أبو الغار وأحمد سعيد.
