دشن البرنامج الالماني لقطاع المياه بالتنسيق مع البرنامج الالماني للحكم الرشيد التابعين للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (G I Z) بالتعاون مع وزارة المياه والبيئة أولى ورشات العمل بفندق ميركيور بعدن والخاصة بمناقشة مفاهيم ومبادئ الحكم الرشيد وأهمية تطبيقها في مرافق وامدادات المياه والصرف الصحي بالمناطق الحضرية. واستهدفت الورشة التي استمرت ليوم واحد قيادات المؤسسات المحلية للمياه والمرافق المستقلة وممثلين من مجالس الإدارات واللجان الاستشارية. وقال الأخ وحيد علي رشيد محافظ محافظة عدن: نحن اليوم نواجه في الجمهورية اليمنية ومحافظة عدن والمحافظات المجاورة تحدياً كبيراً إزاء التعامل مع هذا المورد، وقضية الحكم الرشيد التي نتعامل معها منذ سنين قليلة بحاجة إلى مستوى من الوعي تدعمه مؤسسات تعمل بالقوانين واللوائح وبالتالي تكون في مجال المحاسبة. ونحن نتحدث عن هذه الثروة وهذا الحديث موجه إلى الجانب الحكومي وهيئة الموارد المائية بشكل أساسي وموجه إلى المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي ووزارة الزراعة وموجه إلى الجهات الأساسية التي تتعامل مع هذا المورد الاستراتيجي. وأضاف أن الإدارة في مجال المياه تعاني من صعوبات جمة وبالتالي هذا المورد يستنزف بسوء الإدارة ويجب إعادة النظر فيها .. مشيراً إلى أنه في ظل هذا الظرف فإن مؤسسة المياه والصرف الصحي على وشك الانهيار ولا يوجد تعاون من قبل المعنيين في الحكم الرشيد القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني وتم صرف مئات الملايين من الريالات لمعالجة أوضاع هذه المؤسسة وكأننا لم نعمل شيئاً والدليل الأوضاع المتردية في معظم شوارع المحافظة من جراء المجاري الطافحة بسبب العمال الذين يعملون على تخريب هذه المجاري لانهم يطالبون ببعض العلاوات وهذا سبب انهيار هذه المؤسسة. وأضاف: الأخ وحيد رشيد ان قضية الحكم الرشيد في ظل كلفة مرتفعة جداً ًتحتاج إلى اخذ ورد وإلى نقاش، بالإضافة إلى البناء العشوائي الذي يحيط بحقول المياه من كل جانب يجب ان نقف امامه و على المجتمع اليمني كافة تضافر جهوده في حماية قطاع المياه ممن يريدون المساس به ، وحماية هذه الثروة التي هي حياتنا. ومن جانب آخر أوضح الأخ أنور السحولي ممثل البرنامج اليمني الألماني لقطاع المياه إن برنامج المياه إدراكاً منه لأهمية المساهمة في نشر الوعي في مجال ممارسة الحكم الرشيد بقطاع المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية قام بعقد ثلاث ورش اقليمية في صنعاء والحديدة وعدن في كافة المؤسسات المحلية ومناطق المياه الواقعة في النطاق الجغرافي لهذه المحافظات لتمكين المؤسسات المحلية ومرافق المياه والصرف الصحي من الاطلاع على المفاهيم الخاصة بالحكم الرشيد بكافة مجالات الإدارة. هذا وقد تطرقت الورشة خلال فعالياتها إلى أهمية تطبيق مبادئ الحكم الرشيد كالشفافية والمساءلة وتحسين الكفاءة والمشاركة والديمومة والعدالة في قطاع المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى مناقشة تطبيقات مبادئ الحكم الرشيد وعلاقتها المباشرة بالمحاور الإدارية والمالية والفنية والبشرية بهدف تحديد التحديات المشتركة والحلول المقترحة لتحسين إدارة المرافق. ويهدف البرنامج اليمني الألماني إلى تحديد الخيارات المتاحة في تطبيق مبادئ الحكم الرشيد في قطاع مياه الحضر والتطرق إلى القضايا التي تتعلق بالاطار القانوني والمؤسسي والقدرات والموارد من اجل إدارة فعالة وكفاءة في قطاع مياه الحضر وتعزيز الوعي حول مفاهيم وأساليب لحكم الرشيد بين الفاعلين الأساسيين في قطاع مياه الحضر ودعم وتطوير الشفافية في القطاع فيما يتعلق بالقوانين والرقابة وتعزيز المساءلة لكافة المؤسسات من خلال تحسين الاجراءات الإدارية والمالية والرقابية وخدمات المشتركين وتعزيز الشفافية للعمليات المالية واجراءات التوظيف وكيفية تبني اتخاذ اجراءات تضمن الاستفادة من مزايا تطبيق اللا مركزية في قطاع المياه.