نؤكد أننا نؤمن بأن الحراك الشبابي والشعبي الذي نشهده ولا تزال فعالياته في الشارع العام وسيلة ديمقراطية في التعبير عن المظالم المتعددة ومنها القهر والظلم والتمييز والحرمان والإقصاء والاستبداد وما ترتبط بها من مطالب العدالة والمواطنة المتساوية. وعليه، فإن مؤتمر المرأة ينعقد اليوم من أجل الانتصار لحقوق وقضايا المرأة في عدن، ومن أجل استعادة دورها الريادي كما شهدته اليمن والجزيرة والخليج والعالم أجمع. صحيفة (14أكتوبر) التقت بالأخت قبلة محمد سعيد رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة فرع عدن وخرجنا منها بهذه الحصيلة: برامج تخص قضايا المرأة في بداية حديثها معنا قالت الأخت قبلة محمد سعيد رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة فرع عدن: عمل المركز على إعداد برامج متعددة تخص قضايا المرأة ضمن أهداف اللجنة الوطنية حول كيفية إعداد نساء قادرات على العمل مع المجتمع ودورنا في تقديم صورة أفضل للمرأة ومشاركتها في صنع القرار على مستوى المحافظة في إطار الأجهزة التنفيذية أو في مؤسسات المجتمع المدني أو على مستوى الأحزاب. وأكدت أن علاقاتهم جيدة مع جميع الجهات وأنهم شركاء مع القطاع الخاص خصوصاًَ في إدارة وتنفيذ إستراتيجية تنمية المرأة التي أعدت في عام 2005م، وحالياً نعمل بها كخارطة عمل لبرامج قضايا المرأة، وهذه الإستراتيجية لديها مجموعة من المحاور الأساسية منها الاجتماعي الذي يندرج تحت محور التربية والتعليم والذي ينطلق منه التأكيد على إلزامية التعليم في مرحلة التعليم الأساسي واستعراض وضع المعلمات ومستوى الأداء وغياب مبدأ العقاب والثواب وأيضاً التأكيد على أهمية تعيين مدراء مدارس للتعليم الأساسي على أساس الكفاءة والقدرة على الإدارة والسيرة الحسنة وإعادة تفعيل مجالس الآباء في المدارس والتأكيد على أهمية المخيمات الصيفية وكذا أهمية التعليم التقني والمهني وأخيراً التأكيد على أهمية النشاطات اللاصفية. ومحور الشؤون الاجتماعية يندرج ضمن معاناة المرأة المضاعفة بسبب الحروب والعنف ومعاناة المرأة والطفل معاً، ونخص هنا المرأة المعاقة ومراكز الرعاية المجتمعية مثل دار المسنات والمصحة النفسية وانتشار ظاهرة البطالة وكذا ظاهرة عمالة الأطفال وتبني الدولة التنسيق مع شركات الاعمار والمقاولات لتنفيذ مشاريع الوحدات السكنية للجمعيات السكنية وتبني معاشاتهم لأسرهم في حالة وفاتهم وأهمية منظمات المجتمع المدني كرديف مساهم في خدمة المجتمع. وأما المحور الصحي والبيئي فيناقش معاناة المرأة من تردي الخدمات العامة مثل المستشفيات والمجمعات الصحية وأيضاً المتنفسات مثل الشواطئ والبنية التحتية لأراضي الجمعيات السكنية وتكمن أهمية هذا المحور في الكشف المبكر لمرض السرطان ونظافة المدينة للوقاية من الأمراض البيئية. وفيما يخص المحور الثقافي والإعلامي قالت إنه من الضروري إعداد خطاب إعلامي موجه للمرأة، وكذلك وضع المتحف والآثار، وتشجيع الفنانات ومنهن التشكيليات والممثلات والإعلاميات والمخرجات بالرواتب والرعاية الصحية، والمحور الاقتصادي يستعرض المشاكل التي أوجدها قانون الخصخصة وانعكاسه سلباً على المرأة والرجل والأسرة، كما يتناول حجم وأبعاد مشكلة الفقر عند المرأة اليمنية ومعاناة المرأة العاملة والإسهام في تمكينها من تنفيذ التزاماتها المهنية في العمل وتهيئة الظروف المناسبة لعملها والتأكيد على وجود حضانات للأطفال وتوسيع رقعة رياض الأطفال وتوفير المواصلات العامة والاهتمام بالتدريب والتأهيل للمرأة والتأكيد على السلامة المهنية وكذا تشجيع المرأة على امتلاك وإدارة مشاريع خاصة وعامة، واستعراض القروض البنكية للمرأة وحجم الفائدة المطلوبة لها، وكذا استعراض قانون الضريبة فيما يتعلق بعمل المرأة الخاص والحر. أما المحور السياسي والقانوني الذي يعد الهوية الوطنية لمحافظة عدن فإنه يأتي تأكيداً على الإصلاح الدستوري وبناء مؤسسات ديمقراطية قائمة على التمثيل الصحيح للمواطن وتقديم الدعم لمبادرات فاعلة في تأهيل الشباب وتنمية قدراتهم مروراً بالمشاركة في العمل السياسي وانتهاء بتمكين النساء من صنع القرار، والقضية الأمنية ومشاركة جميع مؤسسات المجتمع الرسمية وغير الرسمية وهذا باختلاف أبنيتها الاجتماعية لإحداث التوازن داخل المجتمع. وكذا استعراض موقف الدستور من حقوق المرأة والقوانين التي تحتاج إلى تعديل من أجل مشاركة المرأة بحقوق متساوية والوقوف أمام المرأة المتقاضية في المحاكم في قضايا الأحوال الشخصية والحضانة والحجز الاحتياطي ووضع المرأة السجينة ومعالجة الاختلالات القانونية والإجرائية التي أوجدت ثغرة في التحايل على القوانين التي تمس قضايا المرأة وحقوقها في المواطنة وفي مختلف المجالات، ولكل محور من هذه المحاور سياسة معينة وأيضاً داعمون وبالتالي نحن اعتمدنا خطتنا الخمسية الرابعة حول توحيد الجهود مع مجموعة من الأجهزة التنفيذية وكذا مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق تطور أفضل في محافظة عدن. التغييرات لعبت دوراً كبيراً وعن التغيرات التي حدثت خلال الفترة السابقة من العام الماضي قالت: إنها لعبت دوراً كبيراً في إدارة بعض القضايا الخاصة والمتعلقة بالمرأة ومنها قضايا التنمية والتدريب والوطنية وكذا الإنسانية وأكدت أن المركز قد قدم مصفوفة عمل، عملنا عليها مع كافة الشركاء خلال العام الماضي 2011م، بالإضافة إلى عدد من الدورات التدريبية في ظل الركود الذي سببته الظروف التي مرت بها البلاد في عام 2011م ورغم هذا قامت اللجنة الوطنية بإعداد مقترح بمصفوفة عمل سريعة قدمته للأخ المحافظ يخص وضع المرأة في محافظة عدن أثناء الأزمة وما بعدها. الخروج إلى بر الأمان وفي سياق حديثها معنا قالت: تم مناقشة كيفية توحيد أهداف النساء وتقوية صفوفهن بحيث يعملن من هذه المناقشة بالأولويات في المرحلة القادمة على المستوى التنموي أو في الحوار الوطني القادم الذي يعتبر المخرج إلى بر الأمان للبلاد وهذا من خلال إعداد دستور ورسم صورة جديدة للحكم وكيف ستكون اليمن في المرحلة القادمة وما بعد المرحلة الانتقالية. وفيما يخص المؤتمر الذي عقد يومي 20 - 21 يونيو من هذا العام 2012م فقد شكلت اللجنة التحضيرية لكثير من القيادات النسائية ممثلة في اللجنة الوطنية مثل اتحاد نساء اليمن وعدد من الشخصيات الأكاديمية من منظمات المجتمع المدني و كذا من السلك القضائي وتنمية المرأة في المحافظة حيث بلغ عددهن حوالي (13) امرأة وتم الإعداد له في فترة وجيزة ليعقد هذا المؤتمر الذي قدمت فيه أوراق عمل متعددة منها القانونية والصحية والتعليمية حتى قضايا الأمن تم مناقشتها في هذا المؤتمر وخرج ببيان خاص تطرق إلى تشخيص وضع المرأة بكافة الجوانب منها السياسية والتعليمية والأمنية والقانونية والاقتصادية والصحية والاجتماعية ومن أهم قرارات هذا المؤتمر تمثيل المرأة في الحوار الوطني بنسبة لا تقل عن 30 % حيث يحق لها صنع القرار وهذه من أهم مخرجات المؤتمر.