منذ رفرف علم اليمن الواحد في 22 مايو 1990 دخلت المرأة اليمنية عهدا جديدا في كافة مجالات الحياة وأضحت شريكا قويا في بناء اليمن الواحد إلى جانب الرجل ، وقد عززت الدولة الواحدة الآليات المؤسسية التي مهدت للمرأة لتمكينها من الوصول إلى تفعيل أدوارها في المجتمع من خلال تفعيل البرامج التي استهدفت تنميتها في كافة الجوانب الصحية والسياسية والاقتصادية والتعليمية. و أنشئت عدد من المؤسسات على المستوى الوطني تعنى بقضايا المرأة من خلال استحداث قطاعات وبرامج داعمة للمرأة في عدد من الوزارات والجهات الرسمية وتم إنشاء اللجنة الوطنية للمرأة والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة و أكثر من (70) منظمة من منظمات المجتمع المدني تركز أنشطتها على قضايا المرأة. المرأة في ظل الوحدة اليمنية بعد تحقيق الوحدة اليمنية و إعلان الجمهورية اليمنية في مايو 1990م أنشئت إدارة عامة في إطار وزارة الشؤون الاجتماعية سميت بإدارة المرأة والطفل ، هذه الإدارة كان لها دور مميز وبارز في الإعداد والتحضير للمشاركة في مؤتمر بكين خريف عام 1995م حيث ترأس وفد اليمن للمشاركة في هذا المؤتمر وزير الشؤون الاجتماعية حينذاك . وكانت أول استجابة لتوصيات المؤتمر إنشاء اللجنة الوطنية للمرأة كآلية حكومية تعنى بقضايا المرأة وكان ذلك في عام 1996م . وقد تعزز الهيكل التنظيمي للجنة في مارس 2000م بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة ، وصدور تعميم من مجلس الوزراء بإنشاء إدارات للمرأة كما تم اختيار منسقات للجنة في كل محافظة، هذا وقد كانت المهمة الرئيسية للجنة هي إدماج النوع الاجتماعي في التيار الرئيسي للتنمية من خلال تجسيد الاحتياجات في سياسات وخطط وبرامج القطاعات المختلفة. وفي السياق ذاته تم إنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في 1999 الذي يعنى بالأمهات والأطفال ومتابعة قضاياهم في كافة المجالات وله منسقات في كافة محافظات الجمهورية. واستحدثت عدد من الإدارات المعنية بالمرأة منها : قطاع تعليم الفتاة في إطار وزارة التربية والتعليم أنشئ في 2006م وترأسته شخصية نسائية بدرجة وكيل وزارة . وقطاع تنمية المرأة في وزارة الإدارة المحلية أنشئ في 2007م وترأسته امرأة بدرجة وكيل وزارة . وقطاع تعليم وتدريب الفتاة في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في عام 2009م . وإنشاء إدارة عامة للمرأة في اللجنة العليا للانتخابات. وإنشاء إدارة عامة لموازنة النوع الاجتماعي داخل وزارة المالية. و إنشاء إدارة عامة للمرأة والطفل في وزارة الداخلية. وإنشاء إدارة للمرأة في التوجيه المعنوي التابع للقوات المسلحة. البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل الذي أنشئ في مارس 2008 في وزارة الإعلام. منظمات المجتمع المدني إلى جانب الأطر الرسمية وصل عدد منظمات المجتمع المدني إلى أكثر من (5000) منظمة من بينها (70) منظمة تركز أنشطتها على قضايا المرأة، إما بنسبة 100 % أو بنسبة النصف أو أكثر من النصف وللجنة الوطنية مع هذه المنظمات علاقات تنسيق وشراكة. كما أنه تم في ظل الدولة اليمنية الواحدة تمويل عدد من المشاريع من جهات خارجية أهمها: مشروع بناء القدرات والتوعية في قضايا النوع الاجتماعي الممول من صندوق الأممالمتحدة للأنشطة السكانية، ومشروع الحكم الجيد الذي يتمحور حول متابعة السياسات التعليمية من منظور النوع الاجتماعي وكذا إدماج احتياجات النوع الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة ، وهذا المشروع بتمويل من منظمة أوكسفام البريطانية، ومشروع النوع الاجتماعي الممول من صندوق الأممالمتحدة للأنشطة السكانية ويركز على دعم إعداد التقارير الوطنية والدولية فيما يخص المرأة مثل التقرير السنوي لوضع المرأة في اليمن وتقرير متابعة تنفيذ اتفاقية (السيداو)، وحاليا كثفت عدد من منظمات المجتمع الدولي والوكالات الدولية من دعمها للبرامج المتعلقة بقضايا المرأة وتنميتها. المرأة على مستوى السياسات وعلى أرضية الساحة السياسية تبنت الكثير من القطاعات العديد من الإستراتيجيات التي تهتم بقضايا النوع الاجتماعي ، بعض من هذه السياسات كانت خاصة بالمرأة والبعض الآخر تضمنت أبعاد النوع الاجتماعي فيها والتي من أهمها مايلي : إستراتيجية المرأة العاملة (2001 - 2011 ) والتي تمحورت حول زيادة وتوسيع فرص المرأة في سوق العمل ورفع مستوى الوعي بأهمية عمل المرأة في التنمية الشاملة والمستدامة وتشرف على تنفيذها الإدارة العامة للمرأة العاملة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل والمدعومة من منظمة العمل الدولية. إستراتيجية النوع الاجتماعي في التنمية الزراعية والأمن الغذائي وتستهدف المرأة الريفية والعاملات في القطاع الزراعي وتشرف عليها الإدارة العامة لتنمية المرأة الريفية بوزارة الزراعة بدعم من الحكومة الهولندية .إستراتيجية تنمية المرأة صحياً ( 2006 - 2010) أعدتها الإدارة العامة لتنمية المرأة في وزارة الصحة والسكان بدعم من منظمة الصحة العالمية . إستراتيجية الصحة الإنجابية ومن خلال مكون النوع الاجتماعي في السياسات الوطنية والقطاعية فقد أدمجت الخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر ( 2006 - 2011 ) الكثير من قضايا النوع الاجتماعي في إطار محاورها المختلفة وأفرزت فصلا خاصا بتمكين المرأة فيها . أفردت إستراتيجيتا التعليم الأساسي والتعليم الثانوي مكونا خاصا بتعليم الفتاة كما تناولت إستراتيجيتا التعليم الفني والتدريب المهني والتعليم العالي قضايا تعليم الفتاة في كثير من محاورهما . وركزت الرؤية الإستراتيجية لليمن على أهمية الاهتمام بالمرأة في العديد من المحاور التي ارتكزت عليها السياسات الوطنية السكانية 2001 - 2025م حيث أشارت في برنامج العمل السكاني الذي يعتبر أهم وثائقها على ضرورة تضييق فجوة النوع الاجتماعي في التعليم والعمل. إستراتيجية تنمية المرأة 2006 - 2015 م ركزت في محاورها الستة على مجمل قضايا النوع الاجتماعي في مختلف المجالات التنموية .هذه الإستراتيجية أعدت من قبل اللجنة الوطنية للمرأة وتنفذها الجهات ذات العلاقة بتلك القضايا. الخطة الوطنية لإنفاذ توصيات اللجنة الدولية لاتفاقية السيداو ( 2008 - 2011م) :أعدت هذه الخطة بواسطة خبرات وطنية وفقاً ل 60 توصية مقدمة من اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية والموجهة لبلادنا وفقاً للتقرير السادس الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية . طموحات مستقبلية وتقف أمام الدولة اليمنية في ظل المتغيرات عدد من الأهداف التي تصب في إطار تنمية المرأة وتمكينها في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية ، وأهم هذه الأهداف هي السعي إلى توسيع آليات مكافحة الفقر والاهتمام بتأهيل المرأة وتدريبها وتزويدها بالمهارات الحياتية المناسبة التي من شأنها أن تحسن وضعها المعيشي وتخفف من فقرها، وتعميم خدمة القروض الصغيرة في كافة المناطق والأرياف حتى تستفيد منها المرأة مترافقة مع التوعية والتسهيلات اللازمة ، وإتاحة الفرص أمام النساء والرجال على السواء في مجال الحصول على فرص العمل وصولاً إلى تحقيق مبدأ العدالة والإنصاف في كافة القطاعات الرسمية وغير الرسمية مع تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تحول دون تحقيق ذلك ، تحسين البيئة الاستثمارية من أجل توفير فرص عمل للجنسين والحد من الفقر والبطالة ، والحد من الأمية وتقليص فجوة النوع الاجتماعي في مراحل وأنواع التعليم المختلفة تطبيقاً لما جاء في السياسات التعليمية المختلفة والجدية في تطبيق ذلك متبعة أفضل الآليات وأقصر الطرق. - فتح دبلوم وماجستير دراسات عليا للنوع الاجتماعي والتنمية الدولية في كل من جامعتي صنعاء وعدن. - الاستمرار في متابعة تعديل القوانين المتضمنة تمييزاً ضد المرأة وتطبيقها مع الجهات ذات العلاقة من أجل تحقيق المساواة في المواطنة كما نص عليها الدستور اليمني .وكذا المطالبة بالتوقيع على البرتوكول الاختياري لاتفاقية السيداو . - تكثيف البرامج التوعوية لمناهضة العنف ضد النساء وتغيير السلوكيات والممارسات السيئة مثل ختان الإناث وتزويج الصغيرات مع الاستمرار بوضع حد مناسب لسن الزواج . - متابعة تنفيذ السياسات الصحية مع الجهات ذات العلاقة وتتبع الآليات التي وضعت من أجل التخفيف من وفيات الأمهات إلى (238) امرأة وفقاً لما جاء في الخطة الخمسية الثالثة 2010-2006م. - توسيع نشاط المرأة الاقتصادي وإفساح المجالات أمامها لزيادة نسبتها في قوة العمل من خلال الاستمرار في عقد اللقاءات مع صناع القرار في القطاعين العام والخاص لاستيعاب ذلك. - الاستمرار بالمطالبة بمستوى تمثيل حكومي رفيع للمرأة يرقى مستوى طموحها ويتوافق مع حجم التحديات والمعوقات التي تعرقل تقدمها. - والاستمرار في المطالبة بموازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي استجابة للحاجة وتطبيقاً لمبدأ العدالة والإنصاف في تقاسم الموارد . - تغيير الصورة النمطية للمرأة في وسائل الإعلام المختلفة من خلال وضع برامج ورسائل إعلامية هادفة تتحدث عن حقوق وواجبات المرأة كشريكة أساسية في بناء هذا الوطن. - الاستمرار في تقديم الخدمات للمرأة اليمنية في الأرياف والمناطق النائية من خلال تحسين البنية التحتية . - تطبيق نظام الكوتا في الهيئات المنتخبة وغير المنتخبة ومواقع صنع القرار في السلطة . - اعتماد سياسة التدقيق النوعية في الجهات الحكومية من أجل الوقوف أمام الاختلالات فيما يخص النوع الاجتماعي ووضع الحلول والمعالجات المناسبة لها .
