- استيعاب متخرجات الثانوية العامة في المناطق التي لاتتوافر فيها جامعات . ناقش المجلس الأعلى للمرأة في اجتماعه أمس برئاسة الأخ/عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات والقضايا المرتبطة بواقع المرأة اليمنية وتطوير دورها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في المجتمع بما في ذلك تطوير آلية وبرامج اللجنة الوطنية للمرأة للمرحلة المقبلة وتقويم مستوى نشاطاتها للفترة المنصرمة.وأقر الاجتماع إعادة هيكلة اللجنة الوطنية للمرأة على مستوى المركز والفروع وكذا إعادة النظر في اللوائح والبرامج والأعمال وطريقة عمل اللجنة وشروط تمثيلها على مستوى المركز والفروع مع التركيز على تطوير دور اللجنة الوطنية وفروعها في عملية التحضير للانتخابات البرلمانية القادمة من خلال الإسهام في الإعداد النوعي للمرشحات والوصول إلى المستوى المطلوب في البرلمان.كما أقر الاجتماع خطة عمل اللجنة الوطنية للمرأة للفترة المتبقية من العام الجاري ، حيث تستهدف الخطة تعزيز تواجد المرأة في السياسات التنموية المختلفة وعلى وجه الخصوص زيادة مساهمة المرأة في القطاع الاقتصادي بمعدل نمو سنوي خمسة بالمائة ، إلى جانب تحسين وضعها الصحي ورفع نسبة التحاق الفتيات في كافة مراحل التعليم وخفض نسبة الأمية في أوساط النساء وتعزيز التوعية الإعلامية بقضايا المرأة وغيرها من الأهداف الأخرى الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة ومكانتها ودورها في خدمة مجتمعها.وقد اتخذ الاجتماع مجموعة من القرارات المتعلقة بتنمية المرأة منها تحديد نسبة من وظائف التدريس لصالح المعلمات الإناث في المناطق الريفية بالمحافظات خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة على أن يتم استيعاب متخرجات الثانوية العامة في المناطق التي لا تتوافر فيها جامعات، إلى جانب الموافقة على إنشاء فرع للجنة الوطنية للمرأة بوادي حضرموت يكون مقره مدينة سيئون ، إضافة إلى التأكيد على رصد موازنات مالية لبرامج ومشروعات تنمية المرأة في إطار المشروعات والبرامج العامة التي تستهدف المرأة بوجه خاص.كما أقر المجلس اعتماد الدليل التدريبي للموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي في البرنامج التدريبي للمعهد المالي على أن يصدر به تعميم من قبل الأخ رئيس الوزراء .وأكد المجلس على جميع الوزراء المعنيين تضمين مكونات الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة في خطط وبرامج ومشروعات وحدات الجهاز الإداري للدولة ، وكذا إشراك الإدارات المعنية بقضايا المرأة في إعداد الخطط والبرامج التي تضمنتها الاستراتيجية ، وعلى أن تشترك اللجنة الوطنية للمرأة على كافة المستويات في تقويم أداء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يخص إدماج المرأة في التنمية.وفيما يتعلق بمشروع القرار الخاص بتطبيق قرار مجانية الولادة في جميع المرافق الصحية الحكومية فقد أقر المجلس تقديم مشروع القرار إلى مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.واطلع المجلس الأعلى للمرأة على التقويم الخاص بمستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة من قبل كافة الأجهزة الحكومية وغيرالحكومية على المستويين المركزي والمحلي والقطاعات المختلفة بما في ذلك الأنشطة العامة المرتكزة على مكونات الاستراتيجية ، والتي منها إعداد الدليل الخاص بالصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي من منظور إسلامي ، وكذا تحديث الاستراتيجيات القطاعية وبرنامج العمل السكاني 2006- 2010م وكذا المساهمة في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006- 2010م فيما يخص قضايا المرأة ، بالإضافة إلى الاطلاع على التقرير الخاص بمستوى تنفيذ خطة اللجنة الوطنية للمرأة للعام المنصرم وبوجه خاص ما تم إنجازه من خطوات في إطار التنفيذ المرحلي للاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة بما في ذلك نتائج المتابعة والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة الحكومية ، وخاصة فيما يخص النشاطات الاقتصادية الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية والصحية للمرأة ، وكذا برامج التأهيل والتدريب الموجهة لقطاع المرأة .وكان المجلس قد اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.
