أقر المجلس الأعلى للمرأة في اجتماعه اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء عبد القادر باجمال إعادة هيكلة اللجنة الوطنية للمرأة على مستوى المركز والفروع ، وإعادة النظر في اللوائح والبرامج والأعمال وطريقة عمل اللجنة وشروط تمثيلها على مستوى المركز والفروع مع التركيز على تطوير دور اللجنة الوطنية وفروعها في عملية التحضير للإنتخابات البرلمانية القادمة من خلال المساهمة في الاعداد النوعي للمرشحات والوصول الى المستوى المطلوب في البرلمان . وأقر الاجتماع خطة عمل اللجنة الوطنية للمرأة للفترة المتبقية من العام الجاري ، " لتعزيز تواجد المرأة في السياسات التنموية المختلفة وعلى وجه الخصوص زيادة مساهمة المرأة في القطاع الاقتصادي بمعدل نمو سنوي خمسة بالمائة الى جانب تحسين وضعها الصحي ورفع نسبة التحاق الفتيات في كافة مراحل التعليم وخفض نسبة الأمية في أوساط النساء وتعزيز التوعية الإعلامية بقضايا المرأة وغيرها من الاهداف الاخرى الرامية الىتعزيز حقوق المرأة ومكانتها ودورها في خدمة مجتمعها". ومن القرارات المتعلقة بتنمية المرأة " تحديد نسبة وظائف التدريس لصالح المعلمات الإناث في المناطق الريفية بالمحافظات خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة على أن يتم استيعاب خريجات الثانوية العامة في المناطق التي لا تتوفر فيها جامعات، إلى جانب الموافقة على إنشاء فرع للجنة الوطنية للمرأة بوادي حضرموت يكون مقره مدينة سيئون ، إضافة إلى التأكيد على رصد موازنات مالية لبرامج ومشاريع تنمية المرأة في إطار المشاريع والبرامج العامة التي تستهدف المرأة بوجه خاص". و أقر الاجتماع " عتماد الدليل التدريبي للموازنات المستجيبة للنوع الإجتماعي في البرنامج التدريبي للمعهد المالي على أن يصدر به تعميم من قبل رئيس الوزراء" . وأكد المجلس الأعلى للمرأة على جميع الوزراء المعنيين " تضمين مكونات الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة في خطط وبرامج ومشروعات وحدات الجهاز الإداري للدولة وكذا إشراك الإدارات المعنية بقضايا المرأة في إعداد الخطط والبرامج التي تضمنتها الإستراتيجية وعلى أن تشترك اللجنة الوطنية للمرأة على كافة المستويات في تقييم أداء خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية فيما يخص إدماج المرأة في التنمية". وفيما يتعلق بمشروع القرار الخاص بتطبيق قرار مجانية الولادة في جميع المرافق الصحية الحكومية فقد أقر المجلس تقديم مشروع القرار إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإتخاذ القرار المناسب بشأنه. واطلع المجلس الاعلى للمرأة على التقييم الخاص بمستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة من قبل كافة الاجهزة الحكومية وغير الحكومية على المستويين المركزي والمحلي والقطاعات المختلفة بما في ذلك الانشطة العامة المرتكزة على مكونات الاستراتيجية والتي منها اعداد الدليل الخاص بالصحة الانجابية والنوع الاجتماعي من منظور اسلامي وتحديث الاستراتيجيات القطاعية وبرنامج العمل السكاني 2006- 2010م ا لمساهمة في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006- 2010م فيما يخص قضايا المرأة بالاضافة الى الاطلاع على التقرير الخاص بمستوى تنفيذ خطة اللجنة الوطنية للمرأة للعام المنصرم وبوجه خاص ما تم انجازه من خطوات في اطار التفنيذ المرحلي للاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة بما في ذلك نتائج المتابعة والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة حكومية وخاصة فيما يخص النشاطات الاقتصادية الهادفة الى تحسين الاوضاع المعيشية والصحية للمرأة وكذا برامج التأهيل والتدريب الموجهة لقطاع المرأة . سبأنت