أكد وزير الإعلام / حسن اللوزي مضي الحكومة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بقضايا المرأة وتطلعاتها وتلبية طموحاتها. وأشار في كلمته التي القاها صباح اليوم نيابة عن الدكتور / على محمد مجور- رئيس مجلس الوزراء ، في افتتاح فعالية المؤتمر الوطني الرابع للمرأة في اليمن الذي نظمته اللجنة الوطنية للمرأة تحت شعار \"يدا بيد لمستقبل أفضل لليمن\" خلال الفترة( 7- 8 ) مارس الجاري بصنعاء. إلى أن الحكومة أقرت الأسبوع الماضي في اجتماعها الوزاري اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيدو) بالإضافة إلى مصفوفة تعديلات خاصة بقضايا المرأة والتي سترى النور لمناقشتها في البرلمان ، موضحاً بأن مجلس النواب أيضا قد أقر منتصف الشهر الماضي تحديد سن الزواج للفتاة اليمنية ، و الذين انتصروا لدعم حقوق المرأة بإقرار حزمة من التعديلات القانونية المنصفة والعادلة، إلى جانب إقرار البرلمان لما تبقى من تعديلات مازالت محل نقاش ومداولة في اللجان النيابية المختلفة، وقال اللوزي :- أن الحكومة وانطلاقاً من توجيهات الرئيس على عبد الله صالح ، لم تألو جهداً عند هذا الحد بل سعت إلى ترجمة البرنامج الانتخابي الذي وصار وثيقة وطنية يلتزم الجميع على تنفيذ ما جاء فيها وعلى رأسها السلطة التنفيذية وقطاعات الحكومة المختلفة. واستعرض وزير الإعلام عدد من القضايا الهامة المتعلقة بالمرأة والانجازات التي حققتها الحكومة سعياً منها في إشراك المرأة بصنع القرارات ومساهمتها الفعالة في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والقضائية. وأوضح أن عدد الأميات في اليمن تراجع من( 3 ر76 % ) في عام( 1994م ) إلى( 60 % ) هذا العام, فيما تزايد عدد الفتيات الملتحقات بمرحلتي التعليم الأساسي والعام لتصل إلى أكثر من ثلث الشباب وارتفاع نسبة الفتيات في التعليم الجامعي إلى( 28 % ) من إجمالي الدارسين ، مبينا أن أعداد الفتيات فاق أعداد الشباب في بعض الكليات العلمية والتطبيقية فضلا عن زيادة كادر التدريس للإناث في الجامعات الحكومية والخاصة إلى ( 984 ) أغلبهن بالجامعات الحكومية بواقع (803 ) مقابل خمسة ألاف و(401 ) من الذكور \" ومنوها أن هناك تحسنا ملحوظا لتواجد المرأة في مجال الصحة العامة حيث تبلغ نسبة تواجدهن في القوى العاملة(29% ) الأمر الذي أدى إلى خفض وفيات الأمهات وتحسن الوضع الصحي للأسرة ومستوى الرعاية الصحية المقدمة لها. وأوضح أن تمكين المرأة سياسيا تم من خلال زيادة عدد الوزيرات والوكيلات المساعدات ومديرات العموم في وحدات الجهاز التنفيذي وسلك الشرطة الذي تجاوز عددهن( 2800 ) مجندة و( 75 ) ضابطة, فضلا عن( 76 ) قاضية و(414) إدارية وفنية من جانبها أشارت رشيدة الهمداني رئيس اللجنة الوطنية للمرأة إلى أن المرأة اليمنية قد حضيت باهتمام كبير من قبل فخامة رئيس الجمهورية الذي افرد لها في برنامجه الانتخابي اهتماماً كبيراً وواسع . موضحة بأن مصفوفة الأعمال التي تضمنها البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية قد قضى بتوجيه الحكومة والمؤسسات الحكومية بأن تقوم بعملية التنفيذ لما جاء في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. ونوهت في كلمتها بأن هناك تحسن نسبي في تعليم الفتاة وتحسن في مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية ، وكذا ما تحقق في تعديل بعض القوانين التي أعاقت عمل المرأة ومشاركتها في الحياة. واستعرضت عدد من الانجازات التي حققتها اللجنة الوطنية .مشيرة الى اشراك المرأة في إعداد السياسات العامة والموازنات المالية وعدد من المهام الأخرى. كما تحدث / هانز أو بدين - الممثل المقيم لصندوق الأممالمتحدة للسكان بكلمة عن المانحين أكد فيها على حرص المانحين في إيلاء المرأة الاهتمام الكبير ودعمها في قضايا التعليم والصحة والمشاركة الاجتماعية . هذا وقد تخلل الحفل الذي حضره كلا من الدكتورة / هدى البان - وزيرة حقوق الإنسان ، والدكتورة / أمة الرزاق حمد- وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ، والدكتور / عبد السلام الجوفي - وزير التربية والتعليم، و / حمود عباد -وزير الشباب والرياضة، و / يحيى محمد عبدالله صالح - رئيس ملتقى الرقي والتقدم،والوفد الإماراتي المشارك في فعاليات المؤتمر وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والبرلمانية والنسائية عرض فلم تسجيلي بعنوان\" وبقى الأمل\" من فكرة أشواق الدربي ، وإخراج محمد الحبيشي . وعقب حفل الافتتاح بدأت فعاليات أولى الجلسات للمؤتمر بورقة عمل بعنوان ( اللجنة بين مؤتمرين ) قدمتها, هناء هويدي – من اللجنة الوطنية للمرأة ,أشارت فيها إلى انجازات اللجنة خلال العامين الماضيين وخلال مؤتمرين عقدتهما وتمثلت تلك الانجازات في :- إدماج احتياجات النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج والمشاريع ، وتوسيع المشاركة السياسية للنساء في الهيئات الانتخابية والتنفيذية ، توفير بيئة تشريعية وقانونية عادلة تمكن المرأة من ممارسة كافة الحقوقية التشريعية والدستورية والقانونية..،وإيجاد شراكة فاعلة مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ، إلى جانب مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة ، و تغيير الصورة النمطية للمرأة في وسائل الإعلام ، أضافه إلى بناء وتعزيز قاعدة بيانات وفقا للنوع الاجتماعي في مختلف المجالات تكون في متناول يد الجميع . وأوضحت أن اللجنة أصدرت الأدلة التدريبية حول الصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي من منظور إسلامي ، و دليل المتابعة والتقييم للسياسات من منظور النوع الاجتماعي ، دليل الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي ، ودليل التعريف باتفاقيات السيداو , أضافه إلى الدراسات الصادرة من اللجنة الوطنية وتطرقت في ورقة العمل إلى الخطط والبرامج والمشاريع للجنة المنجزة والمتمثلة في خطة اللجنة السنوية( 2006م-2007م-2008م-2009م ) ، و الخطة التنفيذية لإستراتيجية تنمية المرأة ، و الخطة التنفيذية لتوصيات اللجنة الدولية حول التقرير السادس لاتفاقية السيداو، والبرامج والمشاريع المقدمة من اللجنة إلى وزارة التخطيط في إطار البرامج والمشاريع الحكومية والتي اعتمدت منها المشاريع التالية:- ( مشروع المتابعة والتقييم ، مشروع بناء القدرات ،مشروع موازنات النوع الاجتماعي ، مشروع إدماج النوع الاجتماعي في إطار الخطة الخمسية المدعومة من منظمة اوكسفام ، مشروع الحكم الجيد المدعوم من منظمة اوكسفام ، مشروع بناء القدرات والتوعية المدعوم من صندوق الأممالمتحدة للأنشطة السكانية ، مشروع مناهضة العنف ضد المرأة المدعوم من صندوق الأممالمتحدة للأنشطة السكانية ، مشروع كسب التأييد في قضايا الصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي المدعوم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) وأشارت هناء إلى التقارير المعدة من قبل اللجنة ,وأهمها التقرير الوطني السادس لتنفيذ اتفاقية السيداو ، و تقارير وضع المرأة في اليمن 2006م-2007م،2008م ، تقارير متابعة إستراتيجية تنمية المرأة ، و تقارير تحليلية للسياسات الاقتصادية والتعليمية والصحية ، وتقارير الانجاز السنوية 2006م،2007 ،2008م كما قدمت الدكتورة /أنيسة مقبل (تقرير وضع المرأة في اليمن ) ، ومها عوض استعرضت ( تقييم مستوى تنفيذ إستراتيجية تنمية المرأة، والخطة الخمسية الثالثة ) ، و سيناقش المؤتمر يوم غد عدد من أوراق العمل الهامة من بينها تقرير تقييم حجم الموارد المالية الموجهة لاحتياجات النوع الاجتماعي التي خصصت من الحكومة والمانحين بالتركيز على التعليم وهو القطاع الذي يحظى بالاهتمام الأكبر من الحكومة وشركاء التنمية، والفرص المتاحة للمرأة اليمنية في القطاعات الاقتصادية الواعدة. وستقدم / فاطمة المري ، من دولة الإمارات العربية المتحدة ورقة عن ( وضع المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة ) كما سيسلط الضوء بصورة كبيرة على قضية المشاركة السياسية للمرأة وتحديد الدعوة لتطبيق نظام الحصص (الكوتا ) ، وسيتم الوقوف على مسار الإصلاح القانوني في تعزيز حقوق المرأة في المنظومة التشريعية الوطنية بالإضافة إلى عرض تجربة بنك الأمل في اليمن والتي سيتحدث عنها محمد صالح اللاعي
