كشفت السيدة رشيدة الهمداني- رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة- عن سعي اللجنة لاستحداث وزارة جديدة باسم "وزارة المرأة"، وأنها تسعى حاليا لزيادة أعداد النساء المرشحات في المقاعد النيابية من خلال التوعية المجتمعية ومشروع دعم المشاركة السياسية للمرأة الذي تنفذه اللجنة بدعم السفارة البريطانية بصنعاء. وأكدت الهمداني أن المشروع يستهدف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعلماء ورجال الدين وطلاب وطالبات الجامعات والحقوقيين والبرلمانيين والقانونيين ومراكز التدريب النسوية للتعريف بالحقوق القانونية والدستورية للمرأة. وبينت أن المؤتمر الوطني الرابع للمرأة المقرر انعقاده في مارس المقبل يمثل علامة فارقة في مسيرة التنمية السياسية للمرأة من خلال تبنيه الدعوة إلى تطبيق نظام الحصص (الكوتا) الذي طال انتظاره. جاء ذلك في حوار أجرته وكالة "سبأ"، نورد فيما يلي نصه: * ما الدور الذي تلعبه اللجنة الوطنية للمرأة في دعم النساء لترشيح أنفسهن في الانتخابات البرلمانية القادمة؟ -- دعم المرأة لترشيح نفسها في الانتخابات النيابية المقبلة من أهم الأولويات التي تسعى اللجنة إلى تحقيقها في انخراط المرأة في المشاركة السياسية ومواقع صنع القرار لأن ذلك يساعد على تفهم احتياجات المرأة وإدماجها تلقائياً في خطط التنمية كما يضمن تلبية حق من حقوقها. وتنفذ اللجنة حاليا بدعم السفارة البريطانية بصنعاء مشروع دعم المشاركة السياسية للنساء بهدف زيادة أعداد المرشحات والتوعية المجتمعية بأهمية حصول النساء على مقاعد في مجلس النواب. * ومن هي الفئة المستهدفة من المشروع؟ -- المشروع عبارة عن حملات مناصرة وتأييد لدعم النساء المرشحات يستهدف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعلماء ورجال الدين وطلبة الجامعات والحقوقيين والبرلمانيين والقانونيين وكذا مراكز التدريب النسوية. * ما توقعاتكم لمخرجات هذا المشروع؟ -- يتوقع أن يخرج المشروع بنتائج إيجابية في زيادة التوعية بأهمية مشاركة النساء في الحياة العامة ودعم نظام الحصص "الكوتا" إضافة إلى إعداد قيادات شابه في مجال الحملات الانتخابية. * هل كان للجنة دور أساسي في دفع المرأة للترشح في الماضي وما هي التحديات التي واجهتها ؟ -- نعم لقد ساندت اللجنة المرشحات في معظم الانتخابات النيابية والمحلية، ولكن هناك عدة تحديات لا زالت تواجه المرأة ومنها الثقافة المجتمعية التي ما زالت تنظر للمرأة نظرة قاصرة وضعيفة في تعيين نساء في مواقع صنع القرار رغم حملات التوعية التي نفذتها اللجنة بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات ومنظمات المجتمع المدني وعدد من أعضائها في الأحزاب السياسية، لتجاوز بعض الصعوبات التي تعيق هذا الجانب واقترحت اللجنة مع عدد من منظمات المجتمع المدني تبني نظام الكوتا كشكل من أشكال دعم المرأة وتبنته بعض الأحزاب وحددت نسب متفاوتة لتولي مناصب قيادية في تلك الأحزاب. * وماذا عن تحديد نسب الكوتا؟ -- حددت بعض الأحزاب نسب ضمن قائمة المرشحين كحزب المؤتمر الشعبي العام الذي تبنى أعلى نسبة وصلت إلى 15 % رغم مطالبة اللجنة ومنظمات المجتمع المدني ب 30 % كحد أدنى ولا ننسى الموارد المالية التي تحتاجها المرشحة في حملتها الانتخابية والذي يتطلب مساندة ودعم الأحزاب لها. * ما الذي يمثله المؤتمر الوطني الرابع للمرأة المزمع انعقاده في مارس المقبل؟ -- مشروع المؤتمر الوطني الرابع للمرأة يمثل علامة فارقة في مسيرة التنمية السياسية للمرأة اليمنية من خلال تبنيه الدعوة إلى تطبيق نظام الحصص "الكوتا" كونه من الأمور التي طال انتظارها دون تقدم يذكر سوى الالتزامات بتطبيقه. * ما الجديد الذي سيضيفه المؤتمر للمرأة اليمنية؟ -- سيقف المؤتمر الذي سينعقد تزامنا مع الانتخابات البرلمانية المقبلة أمام محاور عدة تخص تنمية المرأة ووضع الاتجاهات المستقبلية المعززة لواقعها بالإضافة إلى تقييم عام حول تنفيذ خطة التنمية والتخفيف من الفقر من منظور النوع الاجتماعي والدعوة إلى موازنات عامة وقطاعية مستجيبة للنوع الاجتماعي والبدء في تطوير الدليل التدريبي للتدقيق من منظور النوع الاجتماعي وتدريب مسؤولي الشؤون المالية على التخطيط والمتابعة لموازنات النوع الاجتماعي. * ما دور المنظمات الدولية المختلفة في دعم برامج المرأة؟ -- بما أن اليمن موقع ومصادق على العديد من الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات فإن المنظمات الدولية تلتزم بتقديم الدعم الفني والمالي لتنفيذ ما جاء في بنود الاتفاقيات وهذا ما تقوم به المنظمات الدولية. * من هي المنظمات التي تقدم دعما مباشرا للنهوض بواقع المرأة؟ -- في الحقيقة لدى اللجنة شراكة مع بعض المنظمات الدولية مثل أوكسفام وصندوق الأممالمتحدة للسكان وهما تساعدان اللجنة في تنفيذ برامجها وأنشطتها التي لا تستطيع أن تغطيها ميزانية اللجنة التي تقدمها الحكومة وبالتالي تساهم في تحسين وضع المرأة في البلاد. * كيف تقرأين العلاقة بين اللجنة ومجلس النواب وما الدور الحيوي للجنة في تعديل القوانين الخاصة بالمرأة في المجلس؟ -- العلاقة بين اللجنة ومجلس النواب علاقة تكاملية واستطاعت اللجنة أن تضع مقترحات لتعديل عدة قوانين تخص المرأة كمرحلة أولى وقد اقر مجلس النواب خمسة قوانين منها في عام 2003م كقانون الأحوال الشخصية، الأحوال المدنية والسجل المدني، قانون تنظيم السجون وقانون العمل، وقانون الجنسية وفي المرحلة الثانية (2005م- 2007م) تم تشكيل لجنة مكونة من قانونيين وعلماء دين وناشطون حقوقيون وممثلي عن بعض الجهات ذات العلاقة مثل مجلس النواب ووزارة الشؤون القانونية بدراسة 57 قانونا تم اختيار 10 قوانين هي الأحوال الشخصية، الجرائم والعقوبات، العمل، التأمينات الاجتماعية، التأمينات والمعاشات، السلك الدبلوماسي، تنظيم الأسرة، المرافعات، هيئة الشرطة،والقانون المدني. * وهل لاقت اللجنة تجاوبا من أعضاء مجلس النواب في هذا الشأن؟ -- لقد أقر مجلس النواب 4 قوانين وما زالت البقية معروضة عليه للموافقة عليها وفي المرحلة الثالثة تم دراسة (71) قانونا وخلصت اللجنة إلى تعديل (31) قانونا وهي معروضة أمام وزارة الشؤون القانونية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء العام الحالي. * وماذا عن المشاريع الحيوية التي تقوم بها اللجنة الوطنية للمرأة لتعزيز حصول النساء على حقوقهن؟ -- تسعى اللجنة إلى إنشاء وزارة للمرأة ليكون صوتها حاضرا في مجلس الوزراء لضمان إدماج قضايا المرأة في كافة السياسات والبرامج التي تتخذها الحكومة لجسر الفجوة الكبيرة بين الرجال والنساء حيث ما زالت اليمن في ذيل التقييم الدولي بالنسبة لوضع المرأة. * وماذا عن الأنشطة التي تنفذها اللجنة؟ -- اللجنة لديها عدة أنشطة منها إصدار كتيبات توعية خاصة بالمرأة في التشريعات الوطنية والدولية وربطها بالشريعة الإسلامية كقضايا مناهضة العنف ضد المرأة واتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بالإضافة إلى إصدار صحيفة اليمانية شهرياً معنية بمناقشة قضايا المرأة في شتى المجالات. * ما هي المهام المناطة بعمل اللجنة وبرامجها وخططها للنهوض بواقع المرأة في مختلف المجالات؟ -- اللجنة الوطنية للمرأة لديها مهام شتى وبرامج مختلفة تنفذها في مختلف الأصعدة ومنها متابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المقرة من قبل المجلس الأعلى وإعداد البرامج الخاصة بالمرأة والمقترحات المتعلقة بالسياسات والاستراتيجيات لمختلف المؤسسات والمنظمات الحكومية والمجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة ودراستها والتوعية بقضايا المرأة وحقوقها ونشر الوعي القانوني وإبداء الرأي في الاتفاقيات الدولية التي تعتزم اليمن الانضمام والتصديق عليها، وكذا إعداد التقارير عن مستوى تنفيذ الاتفاقيات النافذة المتعلقة بشؤون المرأة. * كيف يتم التنسيق بين اللجنة والجهات المعنية بتنفيذ ما ورد في الإستراتيجية الوطنية للمرأة 2006-2015م؟ -- تشترك جميع الجهات ذات العلاقة بشؤون المرأة بتنفيذ الإستراتيجية وتحويل ما ورد فيها من أهداف وإجراءات تخصها إلى برامج ومشروعات للتنفيذ ضمن خططها القادمة حتى عام 2015م، بمعنى أنها تنعكس في الخطة الخمسية الثالثة كمحصلة إجمالية لبرامج ومشروعات كل الجهات الحكومية والقيام بتحليل الخطط التنموية للبلاد وإدماج قضايا المرأة فيها. * كيف تقيم اللجنة وضع المرأة اليمنية في مختلف المجالات؟ -- تقوم اللجنة بإعداد تقارير سنوية عن وضع المرأة تستند فيها على بيانات من الجهات الحكومية والأحزاب السياسية فيما يتعلق بالصحة والتعليم والإعلام والاقتصاد ومناهضة العنف، وتساعد تلك التقارير تحليل واقع المرأة ووضع التصورات والمقترحات للنهوض بأوضاعها كما تقدم تلك التقارير إلى المحافل الإقليمية والدولية. يذكر أن اللجنة الوطنية للمرأة مؤسسة حكومية تندرج تحت المجلس الأعلى للمرأة الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء مباشرة ، أنشأت وفق منهاج عمل بيجين الذي نص على إنشاء لجان وطنية حكومية تعنى بالنهوض بأوضاع المرأة الذي انبثق عن مؤتمر (بيجين) في الصين عام 1995م وناقش أوضاع المرأة في العالم وخرج بعدد 12 توصيه في مجالات عديدة مثل الصحة، مناهضة العنف ضد المرأة، المشاركة الاقتصادية، صنع القرار، التعليم ،الإعلام، حقوق الإنسان للمرأة، البيئة، الطفلة.
