نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي    إب.. جريمة قتل مروعة أسفرت عن سقوط سبعة ضحايا    الدكتور الترب يعزي اللواء معمر هراش في وفاة والده    تهديدات ترامب للهند تهوي بأسعار النفط    عملية جديدة في عمق الكيان وبيان مهم 9 صباحا    «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات    57 مليونا تفصل «روشن» عن دخول نادي الدوريات المليارية    الصحة العالمية: غزة على شفا انهيار صحي ومجاعة شاملة    اختفاء قيادي في حزب البعث وسط ظروف غامضة في صنعاء    مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي    اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي    حمدان: العدو الصهيوني يتحمل مسؤولية حياة أسراه    البنك المركزي يعلن موعد واماكن الصرف للمرتبات    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    في لقاء موسع بالحديدة: العلامة مفتاح يدعو للاستعداد لموسم الامطار    القَطَا و الغراب    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب    التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة    جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    اتحاد إب يتعادل إيجابيا مع أهلي تعز في ختام الأسبوع الأول في بطولة بيسان الكروية الأولى    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين    عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو    "حاشد" صوتكم لا خصمكم    الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    الحديدة.. احتجاجات غاضبة في مديرية المراوعة عقب مقتل مواطن برصاص قيادي حوثي    تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء    حضرموت التاريخ إلى الوراء    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    إعلان قضائي    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهمداني: نسعى لإنشاء وزارة المرأة وسنتبنى الكوتا
يحيى عسكران نشر في نبأ نيوز يوم 02 - 02 - 2009

كشفت السيدة رشيدة الهمداني- رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة- عن سعي اللجنة لاستحداث وزارة جديدة باسم "وزارة المرأة"، وأنها تسعى حاليا لزيادة أعداد النساء المرشحات في المقاعد النيابية من خلال التوعية المجتمعية ومشروع دعم المشاركة السياسية للمرأة الذي تنفذه اللجنة بدعم السفارة البريطانية بصنعاء.
وأكدت الهمداني أن المشروع يستهدف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعلماء ورجال الدين وطلاب وطالبات الجامعات والحقوقيين والبرلمانيين والقانونيين ومراكز التدريب النسوية للتعريف بالحقوق القانونية والدستورية للمرأة.
وبينت أن المؤتمر الوطني الرابع للمرأة المقرر انعقاده في مارس المقبل يمثل علامة فارقة في مسيرة التنمية السياسية للمرأة من خلال تبنيه الدعوة إلى تطبيق نظام الحصص (الكوتا) الذي طال انتظاره.
جاء ذلك في حوار أجرته وكالة "سبأ"، نورد فيما يلي نصه:
* ما الدور الذي تلعبه اللجنة الوطنية للمرأة في دعم النساء لترشيح أنفسهن في الانتخابات البرلمانية القادمة؟
-- دعم المرأة لترشيح نفسها في الانتخابات النيابية المقبلة من أهم الأولويات التي تسعى اللجنة إلى تحقيقها في انخراط المرأة في المشاركة السياسية ومواقع صنع القرار لأن ذلك يساعد على تفهم احتياجات المرأة وإدماجها تلقائياً في خطط التنمية كما يضمن تلبية حق من حقوقها. وتنفذ اللجنة حاليا بدعم السفارة البريطانية بصنعاء مشروع دعم المشاركة السياسية للنساء بهدف زيادة أعداد المرشحات والتوعية المجتمعية بأهمية حصول النساء على مقاعد في مجلس النواب.
* ومن هي الفئة المستهدفة من المشروع؟
-- المشروع عبارة عن حملات مناصرة وتأييد لدعم النساء المرشحات يستهدف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعلماء ورجال الدين وطلبة الجامعات والحقوقيين والبرلمانيين والقانونيين وكذا مراكز التدريب النسوية.
* ما توقعاتكم لمخرجات هذا المشروع؟
-- يتوقع أن يخرج المشروع بنتائج إيجابية في زيادة التوعية بأهمية مشاركة النساء في الحياة العامة ودعم نظام الحصص "الكوتا" إضافة إلى إعداد قيادات شابه في مجال الحملات الانتخابية.
* هل كان للجنة دور أساسي في دفع المرأة للترشح في الماضي وما هي التحديات التي واجهتها ؟
-- نعم لقد ساندت اللجنة المرشحات في معظم الانتخابات النيابية والمحلية، ولكن هناك عدة تحديات لا زالت تواجه المرأة ومنها الثقافة المجتمعية التي ما زالت تنظر للمرأة نظرة قاصرة وضعيفة في تعيين نساء في مواقع صنع القرار رغم حملات التوعية التي نفذتها اللجنة بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات ومنظمات المجتمع المدني وعدد من أعضائها في الأحزاب السياسية، لتجاوز بعض الصعوبات التي تعيق هذا الجانب واقترحت اللجنة مع عدد من منظمات المجتمع المدني تبني نظام الكوتا كشكل من أشكال دعم المرأة وتبنته بعض الأحزاب وحددت نسب متفاوتة لتولي مناصب قيادية في تلك الأحزاب.
* وماذا عن تحديد نسب الكوتا؟
-- حددت بعض الأحزاب نسب ضمن قائمة المرشحين كحزب المؤتمر الشعبي العام الذي تبنى أعلى نسبة وصلت إلى 15 % رغم مطالبة اللجنة ومنظمات المجتمع المدني ب 30 % كحد أدنى ولا ننسى الموارد المالية التي تحتاجها المرشحة في حملتها الانتخابية والذي يتطلب مساندة ودعم الأحزاب لها.
* ما الذي يمثله المؤتمر الوطني الرابع للمرأة المزمع انعقاده في مارس المقبل؟
-- مشروع المؤتمر الوطني الرابع للمرأة يمثل علامة فارقة في مسيرة التنمية السياسية للمرأة اليمنية من خلال تبنيه الدعوة إلى تطبيق نظام الحصص "الكوتا" كونه من الأمور التي طال انتظارها دون تقدم يذكر سوى الالتزامات بتطبيقه.
* ما الجديد الذي سيضيفه المؤتمر للمرأة اليمنية؟
-- سيقف المؤتمر الذي سينعقد تزامنا مع الانتخابات البرلمانية المقبلة أمام محاور عدة تخص تنمية المرأة ووضع الاتجاهات المستقبلية المعززة لواقعها بالإضافة إلى تقييم عام حول تنفيذ خطة التنمية والتخفيف من الفقر من منظور النوع الاجتماعي والدعوة إلى موازنات عامة وقطاعية مستجيبة للنوع الاجتماعي والبدء في تطوير الدليل التدريبي للتدقيق من منظور النوع الاجتماعي وتدريب مسؤولي الشؤون المالية على التخطيط والمتابعة لموازنات النوع الاجتماعي.
* ما دور المنظمات الدولية المختلفة في دعم برامج المرأة؟
-- بما أن اليمن موقع ومصادق على العديد من الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات فإن المنظمات الدولية تلتزم بتقديم الدعم الفني والمالي لتنفيذ ما جاء في بنود الاتفاقيات وهذا ما تقوم به المنظمات الدولية.
* من هي المنظمات التي تقدم دعما مباشرا للنهوض بواقع المرأة؟
-- في الحقيقة لدى اللجنة شراكة مع بعض المنظمات الدولية مثل أوكسفام وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهما تساعدان اللجنة في تنفيذ برامجها وأنشطتها التي لا تستطيع أن تغطيها ميزانية اللجنة التي تقدمها الحكومة وبالتالي تساهم في تحسين وضع المرأة في البلاد.
* كيف تقرأين العلاقة بين اللجنة ومجلس النواب وما الدور الحيوي للجنة في تعديل القوانين الخاصة بالمرأة في المجلس؟
-- العلاقة بين اللجنة ومجلس النواب علاقة تكاملية واستطاعت اللجنة أن تضع مقترحات لتعديل عدة قوانين تخص المرأة كمرحلة أولى وقد اقر مجلس النواب خمسة قوانين منها في عام 2003م كقانون الأحوال الشخصية، الأحوال المدنية والسجل المدني، قانون تنظيم السجون وقانون العمل، وقانون الجنسية وفي المرحلة الثانية (2005م- 2007م) تم تشكيل لجنة مكونة من قانونيين وعلماء دين وناشطون حقوقيون وممثلي عن بعض الجهات ذات العلاقة مثل مجلس النواب ووزارة الشؤون القانونية بدراسة 57 قانونا تم اختيار 10 قوانين هي الأحوال الشخصية، الجرائم والعقوبات، العمل، التأمينات الاجتماعية، التأمينات والمعاشات، السلك الدبلوماسي، تنظيم الأسرة، المرافعات، هيئة الشرطة،والقانون المدني.
* وهل لاقت اللجنة تجاوبا من أعضاء مجلس النواب في هذا الشأن؟
-- لقد أقر مجلس النواب 4 قوانين وما زالت البقية معروضة عليه للموافقة عليها وفي المرحلة الثالثة تم دراسة (71) قانونا وخلصت اللجنة إلى تعديل (31) قانونا وهي معروضة أمام وزارة الشؤون القانونية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء العام الحالي.
* وماذا عن المشاريع الحيوية التي تقوم بها اللجنة الوطنية للمرأة لتعزيز حصول النساء على حقوقهن؟
-- تسعى اللجنة إلى إنشاء وزارة للمرأة ليكون صوتها حاضرا في مجلس الوزراء لضمان إدماج قضايا المرأة في كافة السياسات والبرامج التي تتخذها الحكومة لجسر الفجوة الكبيرة بين الرجال والنساء حيث ما زالت اليمن في ذيل التقييم الدولي بالنسبة لوضع المرأة.
* وماذا عن الأنشطة التي تنفذها اللجنة؟
-- اللجنة لديها عدة أنشطة منها إصدار كتيبات توعية خاصة بالمرأة في التشريعات الوطنية والدولية وربطها بالشريعة الإسلامية كقضايا مناهضة العنف ضد المرأة واتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بالإضافة إلى إصدار صحيفة اليمانية شهرياً معنية بمناقشة قضايا المرأة في شتى المجالات.
* ما هي المهام المناطة بعمل اللجنة وبرامجها وخططها للنهوض بواقع المرأة في مختلف المجالات؟
-- اللجنة الوطنية للمرأة لديها مهام شتى وبرامج مختلفة تنفذها في مختلف الأصعدة ومنها متابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المقرة من قبل المجلس الأعلى وإعداد البرامج الخاصة بالمرأة والمقترحات المتعلقة بالسياسات والاستراتيجيات لمختلف المؤسسات والمنظمات الحكومية والمجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة ودراستها والتوعية بقضايا المرأة وحقوقها ونشر الوعي القانوني وإبداء الرأي في الاتفاقيات الدولية التي تعتزم اليمن الانضمام والتصديق عليها، وكذا إعداد التقارير عن مستوى تنفيذ الاتفاقيات النافذة المتعلقة بشؤون المرأة.
* كيف يتم التنسيق بين اللجنة والجهات المعنية بتنفيذ ما ورد في الإستراتيجية الوطنية للمرأة 2006-2015م؟
-- تشترك جميع الجهات ذات العلاقة بشؤون المرأة بتنفيذ الإستراتيجية وتحويل ما ورد فيها من أهداف وإجراءات تخصها إلى برامج ومشروعات للتنفيذ ضمن خططها القادمة حتى عام 2015م، بمعنى أنها تنعكس في الخطة الخمسية الثالثة كمحصلة إجمالية لبرامج ومشروعات كل الجهات الحكومية والقيام بتحليل الخطط التنموية للبلاد وإدماج قضايا المرأة فيها.
* كيف تقيم اللجنة وضع المرأة اليمنية في مختلف المجالات؟
-- تقوم اللجنة بإعداد تقارير سنوية عن وضع المرأة تستند فيها على بيانات من الجهات الحكومية والأحزاب السياسية فيما يتعلق بالصحة والتعليم والإعلام والاقتصاد ومناهضة العنف، وتساعد تلك التقارير تحليل واقع المرأة ووضع التصورات والمقترحات للنهوض بأوضاعها كما تقدم تلك التقارير إلى المحافل الإقليمية والدولية.
يذكر أن اللجنة الوطنية للمرأة مؤسسة حكومية تندرج تحت المجلس الأعلى للمرأة الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء مباشرة ، أنشأت وفق منهاج عمل بيجين الذي نص على إنشاء لجان وطنية حكومية تعنى بالنهوض بأوضاع المرأة الذي انبثق عن مؤتمر (بيجين) في الصين عام 1995م وناقش أوضاع المرأة في العالم وخرج بعدد 12 توصيه في مجالات عديدة مثل الصحة، مناهضة العنف ضد المرأة، المشاركة الاقتصادية، صنع القرار، التعليم ،الإعلام، حقوق الإنسان للمرأة، البيئة، الطفلة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.