مع تحديات لا زالت تواجه المرأة في اليمن ومنها السياسية والثقافة المجتمعية التي ما زالت تنظر للمرأة نظرة قاصرة وضعيفة في تعيين نساء في مواقع صنع القرار في إطار الدولة ،وكيانات الأحزاب ، تتجه النساء في اليمن بمساندة سياسية وإعلامية وأكاديمية ، فضلا عن شخصيات اجتماعية للمرة الأولى من كل المحافظات لتبني نظام الحصص "الكوتا" إضافة إلى توفير إجماع ضاغط لتحقيق إصلاحات سياسية وقانونية جذرية في عدد من القوانين والمواد الدستورية التي لم تعدل إلى اليوم، لمعالجة قضايا المرأة بكافة أبعادها. وقالت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة رشيدة الهمداني أن المؤتمر الوطني الرابع للمرأة الذي يبدأ أعماله غدا السبت على مدى يومين يمثل علامة فارقة في مسيرة التنمية السياسية للمرأة اليمنية من خلال تبنيه الدعوة إلى تطبيق نظام الحصص (الكوتا) الذي طال انتظاره وكذا الدعوة إلى موازنات عامة وقطاعية مستجيبة للنوع الاجتماعي. مشيرة الى وقوف المؤتمر امام تقييم عام حول تنفيذ خطة التنمية والتخفيف من الفقر من منظور النوع الاجتماعي وتقرير وضع المرأة في اليمن لعام 2008م، ، بالإضافة إلى تقييم حجم الموارد المالية الموجهة لاحتياجات النوع الاجتماعي التي خصصت من الحكومة والمانحين، والفرص المتاحة للمرأة في القطاعات الاقتصادية الواعدة. ونوهة الهمداني الى سعي اللجنة حاليا إلى زيادة أعداد النساء المرشحات في المقاعد النيابية من خلال التوعية المجتمعية ومشروع دعم المشاركة السياسية للمرأة الذي تنفذه اللجنة بدعم السفارة البريطانية بصنعاء . ويتوقع أن يخرج المشروع بنتائج إيجابية في زيادة التوعية بأهمية مشاركة النساء في الحياة العامة ودعم نظام الحصص "الكوتا" إضافة إلى إعداد قيادات شابه في مجال الحملات الانتخابية. وكانت اللجنة اتفقت مع عدد من منظمات المجتمع المدني مؤخرا على تبني نظام الكوتا كشكل من أشكال دعم المرأة وتبنته بعض الأحزاب وحددت نسب متفاوتة لتولي مناصب قيادية في تلك الأحزاب. وقد حددت بعض الأحزاب نسب ضمن قائمة المرشحين كحزب المؤتمر الشعبي العام الذي تبنى أعلى نسبة وصلت إلى 15 % رغم مطالبة اللجنة ومنظمات المجتمع المدني ب 30 % كحد أدنى ولا ننسى الموارد المالية التي تحتاجها المرشحة في حملتها الانتخابية والذي يتطلب مساندة ودعم الأحزاب لها. وكان تقرير حديث عن واقع المرأة في اليمن اظهر انه لم يشهد تقدما يمكن وصفه بالكبير خلال العامين الماضيين ، فما زالت تعاني الكثير من المعوقات السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية، مقارنة بأوضاع المرأة في الوطن العربي. وبحسب التقرير الاول لمركز الجزيرة لدراسات حقوق الإنسان حول أوضاع المرأة اليمنية فأن نسبة النساء كقوة عاملة لايتجاوز 26.6 بالمائة فيما تشكل نسبة النساء من إجمالي المشتغلين في كافة المهن 24.6 بالمائة. كما رصد التقرير ارتفاعا ملحوظا في نسبة الأسر الفقيرة التي ترأسها المرأة حيث وصلت إلى 13.8 بالمائة من إجمالي الأسر الفقيرة في اليمن. ووفقا للتقرير فان أعداد النساء العاملات في مؤسسات الدولة والسلطات الرئاسية والتنفيذية والتشريعية والقطاع العام والخاص والمختلط، ما يزال يمثل نسبة ضئيلة مقارنة مع أعداد الرجال في هذه المرافق مشيرا الى ان عدد النساء العاملات لا يتجاوز 17.79 بالمائة من إجمالي عدد الموظفين المثبتين ، بينما تمثل نسبة الموظفين المثبتين من الذكور 82.21 بالمائة. وقال أن الأمية لا تزال تمثل أحد أهم عوائق الارتقاء بالمرأة اليمنية ، موضحا ان الأرقام في هذا الجانب مخيبة للآمال حيث تشكل نسبة الأمية بين النساء 39.3 بالمائة من سكان الحضر، و78.2 بالمائة في الريف. وانتقد التقرير واقع المرأة في أجندة الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن موضحا أن اهتمامها بالمرأة موسمي ومرتبط بالمصالح الانتخابية للأحزاب، وقال انه وبالرغم أن عدد نساء هذه الأحزاب يتجاوز 50 بالمائة، إلا أنها لم تحظ بأي اهتمام أو تواجد في مناصب قيادية إلا في خمسة أحزاب من بين 22 حزبا وتكوينا سياسيا يعمل في اليمن. وفيما ابرز تنامي العمل الأهلي والمؤسسي في اليمن وانتشار منظمات المجتمع المدني التي وصل عددها الى 6400 منظمة في العامين 2006 - 2007، إلا أنه اكد ان عدد المنظمات التي تعمل في مجال المرأة ظل عند حدود 200 منظمة فقط . وبحسب التقرير فان نسبة النساء غير النشاطات اقتصادياً 72.1 بالمائة، كما ان هناك مقوضات تقف امام نجاح المرأة في المجالات الاقتصادية وفشلهن كسيدات اعمال وأبرزها قلة الإمكانات المادية وعدم القدرة في الحصول على التمويل المناسب وانخفاض التدارك بأهمية وقيمة خدمات سيدات الأعمال، وصعوبة توفير مكان عمل مناسب لإقامة مشروعات سيدات الأعمال، وصعوبة الحصول على العمالة بالمهارة المطلوبة، وافتقار معظم سيدات الأعمال لرؤوس الأموال اللازمة لتطوير مشروعاتهن، وغياب برامج تدريب وتأهيل في إدارة المشروعات الاقتصادية والتجارية. وابرز التقرير صور وأشكال العنف التي تمارس ضد المرأة في اليمن، معتبرا أن البيئة القبلية والعلاقات والتنشئة الاجتماعية والخلافات الأسرية والأمية والزواج المبكر ووفاة رب الأسرة، من أهم أسباب العنف الاجتماعي ضد المرأة. أما من ناحية أوضاع المرأة، الإعلامية والصحية والرياضية، وبرغم التقدم النسبي في هذه الأوضاع –بحسب التقرير ، إلا أن المرأة ما تزال تعاني العديد من المعوقات المختلفة فنظرة المجتمع والأسرة، وعدم التقدم الايجابي في أوضاع المرأة الاجتماعية وعدم توفر البنية الأساسية. وخلص التقرير إلى وجود فجوة بين ما تفرضه النصوص القانونية من حقوق للمرأة والواقع التطبيقي لها، حيث توجد بعض النصوص التمييزية ضد المرأة غير المتوائمة مع ما جاء في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها اليمن، وأصبحت ملزمة له. ودعا إلى وجوب إجراء إصلاحات قانونية جذرية في عدد من القوانين والمواد الدستورية التي لم تعدل إلى اليوم، وتفعيل مشاركة المرأة، وضرورة مراجعة وتصحيح المنظومة التعليمية وعمل برامج تدريب تهدف إلى رفع القدرات، ومعالجة قضايا المرأة بكافة أبعادها، و كما طالب التقرير بإسراع الحكومة بالموافقة على التعديلات المقترحة من اللجنة الوطنية للمرأة للقوانين المتبقية وذات النصوص التمييزية ضد المرأة إلى البرلمان لإقرارها، كي تصبح القوانين اليمنية نسبيا متفقة مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها اليمن. وشدد على اهمية التوعية في المفاهيم الثقافية اليمنية والموروثات التقليدية التي تقلص دور المرأة وتهمشه وتفرض سيطرة الرجل، والاستمرارية والتواصل في تنفيذ توصيات الدراسات الاجتماعية التي تعنى بقضايا المرأة. يذكر أن اللجنة الوطنية للمرأة مؤسسة حكومية تندرج تحت المجلس الأعلى للمرأة الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء مباشرة ، أنشأت وفق منهاج عمل بيجين الذي نص على إنشاء لجان وطنية حكومية تعنى بالنهوض بأوضاع المرأة الذي انبثق عن مؤتمر (بيجين) في الصين عام 1995م وناقش أوضاع المرأة في العالم وخرج بعدد 12 توصيه في مجالات عديدة مثل الصحة، مناهضة العنف ضد المرأة، المشاركة الاقتصادية، صنع القرار، التعليم ،الإعلام، حقوق الإنسان للمرأة، البيئة، الطفلة. وكان قد نظم فرع إتحاد نساء اليمن بمحافظة أبين منتصف يناير الماضي اجتماع موسع لشيوخ القبائل والعشائر للتعريف بمشروع التمكين السياسي للمرأة في الانتخابات البرلمانية بمحافظات ابين – شبوة ومأرب بواقع 15%، بتمويل من مبادرة الشراكة مع شرق المتوسط ودعم مبادرات الإصلاح المدني.
