دعا رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس، رابطة مجالس الشيوخ والشورى في أفريقيا والعالم العربي إلى عقد اجتماع طارئ، لمناقشة تداعيات اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بما يسمى "أرض الصومال"، وما يمثله من تهديد لوحدة جمهورية الصومال وأمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي. وفي رسالة وجهها إلى رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية ورئيس الرابطة محمد ولد الرشيد، وأعضاء الرابطة، شدد العيدروس على ضرورة إصدار موقف برلماني عربي–أفريقي واضح وموحد يرفض هذا الاعتراف رفضاً قاطعاً، ويؤكد دعم وحدة وسيادة الصومال الفيدرالية. وأوضح أن هذه الخطوة الإسرائيلية جاءت نتيجة عوامل مشجعة، أبرزها التغاضي الدولي والعربي عن السياسات العدوانية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، ما دفع الاحتلال إلى توسيع أطماعه ونقل مشاريعه التفكيكية إلى الفضاءين العربي والأفريقي. وأشار إلى أن مسارات التطبيع، بما فيها ما سمي ب"اتفاقيات إبراهام"، لم تحد من السياسات العدوانية للاحتلال، بل وفرت له مظلة سياسية لمزيد من التمدد والانتهاك، مؤكداً أن الاستمرار في هذه المسارات دون مراجعة نقدية جادة يشكل خطراً بالغاً على أمن واستقرار المنطقة. كما شدد العيدروس على أهمية التحرك البرلماني المنسق لدى الاتحاد الأفريقي والبرلمانات الإقليمية والدولية لإفشال أي مساعٍ تهدف إلى شرعنة الاعتراف أو البناء عليه، محذراً من خطورة سابقة الاعتراف بالكيانات الانفصالية وما تمثله من تهديد لبنية الدول العربية والأفريقية. وأكد أن حماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن وصون سيادة الدول المشاطئة مسؤولية جماعية، وأن أي تهاون في مواجهة هذا المسار سيؤدي إلى مزيد من التدخلات الخارجية وتعميق دوائر عدم الاستقرار. وجدد العيدروس التأكيد على حق اليمن في اتخاذ ما يراه مناسباً من خطوات لحماية سيادته وفقاً لما ورد في بيان قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، مشدداً على الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية التي تخول اليمن الدفاع عن أراضيه وسيادته. وثمّن رئيس مجلس الشورى المواقف العربية والأفريقية الرافضة لهذا الاعتراف، معرباً عن تطلعه لأن يسهم دور الرابطة في تحويل هذا الرفض إلى موقف مؤسسي عملي يتجاوز حدود التنديد اللفظي، بما يحفظ وحدة الدول ويصون الأمن الجماعي العربي والأفريقي.