محمود حداد - أكد تقرير حديث ان واقع المرأة في اليمن لم يشهد تقدما يمكن وصفه بالكبير خلال العامين الماضيين ، فما زالت تعاني الكثير من المعوقات السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية، مقارنة بأوضاع المرأة في الوطن العربي. واظهر التقرير الاول لمركز الجزيرة لدراسات حقوق الإنسان حول أوضاع المرأة اليمنية 2006 -2007 الذي سيدشن رسميا الخميس المقبل بالتعاون مع مؤسسة فريدريسش ايبرت الألمانية، ويضم 11 ورقة عمل مقدمة من باحثين متخصصين وأكاديميين أن نسبة النساء كقوة عاملة لايتجاوز 26.6 بالمائة فيما تشكل نسبة النساء من إجمالي المشتغلين في كافة المهن 24.6 بالمائة. كما رصد التقرير ارتفاعا ملحوظا في نسبة الأسر الفقيرة التي ترأسها المرأة حيث وصلت إلى 13.8 بالمائة من إجمالي الأسر الفقيرة في اليمن. ووفقا للتقرير فان أعداد النساء العاملات في مؤسسات الدولة والسلطات الرئاسية والتنفيذية والتشريعية والقطاع العام والخاص والمختلط، ما يزال يمثل نسبة ضئيلة مقارنة مع أعداد الرجال في هذه المرافق مشيرا الى ان عدد النساء العاملات لا يتجاوز 17.79 بالمائة من إجمالي عدد الموظفين المثبتين ، بينما تمثل نسبة الموظفين المثبتين من الذكور 82.21 بالمائة. وقال أن الأمية لا تزال تمثل أحد أهم عوائق الارتقاء بالمرأة اليمنية ، موضحا ان الأرقام في هذا الجانب مخيبة للآمال حيث تشكل نسبة الأمية بين النساء 39.3 بالمائة من سكان الحضر، و78.2 بالمائة في الريف. وانتقد التقرير واقع المرأة في أجندة الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن موضحا أن اهتمامها بالمرأة موسمي ومرتبط بالمصالح الانتخابية للأحزاب، وقال انه وبالرغم أن عدد نساء هذه الأحزاب يتجاوز 50 بالمائة، إلا أنها لم تحظ بأي اهتمام أو تواجد في مناصب قيادية إلا في خمسة أحزاب من بين 22 حزبا وتكوينا سياسيا يعمل في اليمن. وفيما ابرز تنامي العمل الأهلي والمؤسسي في اليمن وانتشار منظمات المجتمع المدني التي وصل عددها الى 6400 منظمة في العامين 2006 - 2007، إلا أنه اكد ان عدد المنظمات التي تعمل في مجال المرأة ظل عند حدود 200 منظمة فقط . وبحسب التقرير فان نسبة النساء غير النشاطات اقتصادياً 72.1 بالمائة، كما ان هناك مقوضات تقف امام نجاح المرأة في المجالات الاقتصادية وفشلهن كسيدات اعمال وأبرزها قلة الإمكانات المادية وعدم القدرة في الحصول على التمويل المناسب وانخفاض التدارك بأهمية وقيمة خدمات سيدات الأعمال، وصعوبة توفير مكان عمل مناسب لإقامة مشروعات سيدات الأعمال، وصعوبة الحصول على العمالة بالمهارة المطلوبة، وافتقار معظم سيدات الأعمال لرؤوس الأموال اللازمة لتطوير مشروعاتهن، وغياب برامج تدريب وتأهيل في إدارة المشروعات الاقتصادية والتجارية. وابرز التقرير صور وأشكال العنف التي تمارس ضد المرأة في اليمن، معتبرا أن البيئة القبلية والعلاقات والتنشئة الاجتماعية والخلافات الأسرية والأمية والزواج المبكر ووفاة رب الأسرة، من أهم أسباب العنف الاجتماعي ضد المرأة. أما من ناحية أوضاع المرأة، الإعلامية والصحية والرياضية، وبرغم التقدم النسبي في هذه الأوضاع –بحسب التقرير ، إلا أن المرأة ما تزال تعاني العديد من المعوقات المختلفة فنظرة المجتمع والأسرة، وعدم التقدم الايجابي في أوضاع المرأة الاجتماعية وعدم توفر البنية الأساسية. وخلص التقرير إلى وجود فجوة بين ما تفرضه النصوص القانونية من حقوق للمرأة والواقع التطبيقي لها، حيث توجد بعض النصوص التمييزية ضد المرأة غير المتوائمة مع ما جاء في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها اليمن، وأصبحت ملزمة له. ودعا إلى وجوب إجراء إصلاحات قانونية جذرية في عدد من القوانين والمواد الدستورية التي لم تعدل إلى اليوم، وتفعيل مشاركة المرأة، وضرورة مراجعة وتصحيح المنظومة التعليمية وعمل برامج تدريب تهدف إلى رفع القدرات، ومعالجة قضايا المرأة بكافة أبعادها، و كما طالب التقرير بإسراع الحكومة بالموافقة على التعديلات المقترحة من اللجنة الوطنية للمرأة للقوانين المتبقية وذات النصوص التمييزية ضد المرأة إلى البرلمان لإقرارها، كي تصبح القوانين اليمنية نسبيا متفقة مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها اليمن. وشدد على اهمية التوعية في المفاهيم الثقافية اليمنية والموروثات التقليدية التي تقلص دور المرأة وتهمشه وتفرض سيطرة الرجل، والاستمرارية والتواصل في تنفيذ توصيات الدراسات الاجتماعية التي تعنى بقضايا المرأة.