حضرموت تحت وطأة "المنتصر".. قراءة في ممارسات تعيد إنتاج سيناريو 94    3 جرحى من دفاع شبوة في عدوان بمسيرة حوثية في بيحان    عود الإرهاب إلى عدن؟ جدل وغضب بعد عودة مهران القباطي    العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة.    خطاب ترامب المرتقب: الأهداف والعواقب    صحيفة: إيران غير مستعدة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب    صدمة دبي: حرب ايران توجه ضربة لاسطورة الثراء على مدى 40 عاما    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    مراثي القيامة    مراثي القيامة    الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط تابعة للكيان الصهيوني في الخليج    عودة قائد عسكري مقرب من الإخوان إلى عدن    صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين    وقفة حاشدة في مديرية الوحدة دعماً لمحور المُقاومة    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    احتشاد مهيب لشعب الجنوب في العاصمة عدن يفتح مقرات المجلس الانتقالي    شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يطلع على العملية الإنتاجية في مصنع شفاكو    أطفال اليمن ضحايا المعاناة والحرمان خلال 11 عامًا من العدوان    السامعي: قانون الكنيست الإسرائيلي جريمة إبادة ووصمة عار في جبين المجتمع الدولي    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار    وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج    الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة    سفير الاتحاد الأوروبي: تطبيع الأوضاع وجهود توحيد الأمن والجيش شجعنا على التواجد في عدن    المهرة.. مسيرة جماهيرية تضامنا مع السعودية والدول العربية وتنديدا بالاعتداءات الإيرانية    إيطاليا تغيب عن كأس العالم للمرة الثالثة تواليا    انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع    أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه    المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 والمدن المضيفة    إصابة شابين جراء قصف وقنص لمليشيا الحوثي الإرهابية في شبوة    العراق يهزم بوليفيا ويتأهل لكأس العالم 2026    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    إيران وأدواتها    وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس اللجنة الوطنية للمرأة: من اولوياتنا زيادة اعداد المرشحات في المقاعد النيابية
نشر في الجمهورية يوم 30 - 01 - 2009

قالت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة رشيدة الهمداني: إن اللجنة تسعى حاليا إلى زيادة أعداد النساء المرشحات في المقاعد النيابية من خلال التوعية المجتمعية ومشروع دعم المشاركة السياسية للمرأة الذي تنفذه اللجنة بدعم السفارة البريطانية بصنعاء .
وأكدت الهمداني في حوار لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المشروع يستهدف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعلماء ورجال الدين وطلاب وطالبات الجامعات والحقوقيين والبرلمانيين والقانونيين ومراكز التدريب النسوية للتعريف بالحقوق القانونية والدستورية للمرأة.
وبينت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة أن المؤتمر الوطني الرابع للمرأة المقرر انعقاده في مارس المقبل يمثل علامة فارقة في مسيرة التنمية السياسية للمرأة من خلال تبنيه الدعوة إلى تطبيق نظام الحصص (الكوتا) الذي طال انتظاره.
وإليكم نص الحوار:
: ما الدور الذي تلعبه اللجنة الوطنية للمرأة في دعم النساء لترشيح أنفسهن في الانتخابات البرلمانية القادمة ؟
الهمداني : دعم المرأة لترشيح نفسها في الانتخابات النيابية المقبلة من أهم الأولويات التي تسعى اللجنة إلى تحقيقها في انخراط المرأة في المشاركة السياسية ومواقع صنع القرار لأن ذلك يساعد على تفهم احتياجات المرأة وإدماجها تلقائياً في خطط التنمية كما يضمن تلبية حق من حقوقها. وتنفذ اللجنة حاليا بدعم السفارة البريطانية بصنعاء مشروع دعم المشاركة السياسية للنساء بهدف زيادة أعداد المرشحات والتوعية المجتمعية بأهمية حصول النساء على مقاعد في مجلس النواب.
: ومن هي الفئة المستهدفة من المشروع ؟
الهمداني: المشروع عبارة عن حملات مناصرة وتأييد لدعم النساء المرشحات يستهدف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعلماء ورجال الدين وطلبة الجامعات والحقوقيين والبرلمانيين والقانونيين وكذا مراكز التدريب النسوية.
: ما توقعاتكم لمخرجات هذا المشروع ؟
الهمداني: يتوقع أن يخرج المشروع بنتائج إيجابية في زيادة التوعية بأهمية مشاركة النساء في الحياة العامة ودعم نظام الحصص "الكوتا" إضافة إلى إعداد قيادات شابه في مجال الحملات الانتخابية.
: هل كان للجنة دور أساسي في دفع المرأة للترشح في الماضي وما هي التحديات التي واجهتها ؟
الهمداني: نعم لقد ساندت اللجنة المرشحات في معظم الانتخابات النيابية والمحلية، ولكن هناك عدة تحديات لا زالت تواجه المرأة ومنها الثقافة المجتمعية التي ما زالت تنظر للمرأة نظرة قاصرة وضعيفة في تعيين نساء في مواقع صنع القرار رغم حملات التوعية التي نفذتها اللجنة بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات ومنظمات المجتمع المدني وعدد من أعضائها في الأحزاب السياسية، لتجاوز بعض الصعوبات التي تعيق هذا الجانب واقترحت اللجنة مع عدد من منظمات المجتمع المدني تبني نظام الكوتا كشكل من أشكال دعم المرأة وتبنته بعض الأحزاب وحددت نسب متفاوته لتولي مناصب قيادية في تلك الأحزاب.
: وماذا عن تحديد نسب الكوتا ؟
الهمداني: حددت بعض الأحزاب نسب ضمن قائمة المرشحين كحزب المؤتمر الشعبي العام الذي تبنى أعلى نسبة وصلت إلى 15 % رغم مطالبة اللجنة ومنظمات المجتمع المدني ب 30 % كحد أدنى ولا ننسى الموارد المالية التي تحتاجها المرشحة في حملتها الانتخابية والذي يتطلب مساندة ودعم الأحزاب لها.
:ما الذي يمثله المؤتمر الوطني الرابع للمرأة المزمع انعقاده في مارس المقبل؟
الهمداني: مشروع المؤتمر الوطني الرابع للمرأة يمثل علامة فارقة في مسيرة التنمية السياسية للمرأة اليمنية من خلال تبنيه الدعوة إلى تطبيق نظام الحصص " الكوتا " كونه من الأمور التي طال انتظارها دون تقدم يذكر سوى الالتزامات بتطبيقه .
: ما الجديد الذي سيضيفه المؤتمر للمرأة اليمنية ؟
الهمداني: سيقف المؤتمر الذي سينعقد تزامنا مع الانتخابات البرلمانية المقبلة أمام محاور عدة تخص تنمية المرأة ووضع الاتجاهات المستقبلية المعززة لواقعها بالإضافة إلى تقييم عام حول تنفيذ خطة التنمية والتخفيف من الفقر من منظور النوع الاجتماعي والدعوة إلى موازنات عامة وقطاعية مستجيبة للنوع الاجتماعي والبدء في تطوير الدليل التدريبي للتدقيق من منظور النوع الاجتماعي وتدريب مسؤولي الشؤون المالية على التخطيط والمتابعة لموازنات النوع الاجتماعي.
: ما دور المنظمات الدولية المختلفة في دعم برامج المرأة ؟
الهمداني : بما أن اليمن موقع ومصادق على العديد من الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات فإن المنظمات الدولية تلتزم بتقديم الدعم الفني والمالي لتنفيذ ما جاء في بنود الاتفاقيات وهذا ما تقوم به المنظمات الدولية.
: من هي المنظمات التي تقدم دعما مباشرا للنهوض بواقع المرأة ؟
الهمداني : في الحقيقة لدى اللجنة شراكة مع بعض المنظمات الدولية مثل أوكسفام وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهما تساعدان اللجنة في تنفيذ برامجها وأنشطتها التي لا تستطيع أن تغطيها ميزانية اللجنة التي تقدمها الحكومة وبالتالي تساهم في تحسين وضع المرأة في البلاد.
: كيف تقرأين العلاقة بين اللجنة ومجلس النواب وما الدور الحيوي للجنة في تعديل القوانين الخاصة بالمرأة في المجلس ؟
الهمداني : العلاقة بين اللجنة ومجلس النواب علاقة تكاملية واستطاعت اللجنة أن تضع مقترحات لتعديل عدة قوانين تخص المرأة كمرحلة أولى وقد اقر مجلس النواب خمسة قوانين منها في عام 2003م كقانون الأحوال الشخصية، الأحوال المدنية والسجل المدني، قانون تنظيم السجون وقانون العمل، وقانون الجنسية وفي المرحلة الثانية (2005م- 2007م) تم تشكيل لجنة مكونة من قانونيين وعلماء دين وناشطون حقوقيون و ممثلي عن بعض الجهات ذات العلاقة مثل مجلس النواب ووزارة الشؤون القانونية بدراسة 57 قانونا تم اختيار 10 قوانين هي الأحوال الشخصية، الجرائم والعقوبات، العمل، التأمينات الاجتماعية، التأمينات والمعاشات، السلك الدبلوماسي، تنظيم الأسرة، المرافعات، هيئة الشرطة،والقانون المدني .
: وهل لاقت اللجنة تجاوبا من أعضاء مجلس النواب في هذا الشأن ؟
الهمداني : لقد أقر مجلس النواب 4 قوانين وما زالت البقية معروضة عليه للموافقة عليها وفي المرحلة الثالثة تم دراسة (71) قانونا وخلصت اللجنة إلى تعديل (31) قانونا وهي معروضة أمام وزارة الشؤون القانونية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء العام الحالي.
سبأ : وماذا عن المشاريع الحيوية التي تقوم بها اللجنة الوطنية للمرأة لتعزيز حصول النساء على حقوقهن؟
الهمداني : تسعى اللجنة إلى إنشاء وزارة للمرأة ليكون صوتها حاضرا في مجلس الوزراء لضمان إدماج قضايا المرأة في كافة السياسات والبرامج التي تتخذها الحكومة لجسر الفجوة الكبيرة بين الرجال والنساء حيث ما زالت اليمن في ذيل التقييم الدولي بالنسبة لوضع المرأة.
: وماذا عن الأنشطة التي تنفذها اللجنة ؟
الهمداني: اللجنة لديها عدة أنشطة منها إصدار كتيبات توعية خاصة بالمرأة في التشريعات الوطنية والدولية وربطها بالشريعة الإسلامية كقضايا مناهضة العنف ضد المرأة واتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بالإضافة إلى إصدار صحيفة اليمانية شهرياً معنية بمناقشة قضايا المرأة في شتى المجالات.
: ما هي المهام المناطة بعمل اللجنة وبرامجها وخططها للنهوض بواقع المرأة في مختلف المجالات؟
الهمداني: اللجنة الوطنية للمرأة لديها مهام شتى وبرامج مختلفة تنفذها في مختلف الأصعدة ومنها متابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المقرة من قبل المجلس الأعلى وإعداد البرامج الخاصة بالمرأة والمقترحات المتعلقة بالسياسات والاستراتيجيات لمختلف المؤسسات والمنظمات الحكومية والمجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة ودراستها والتوعية بقضايا المرأة وحقوقها ونشر الوعي القانوني وإبداء الرأي في الاتفاقيات الدولية التي تعتزم اليمن الانضمام والتصديق عليها، وكذا إعداد التقارير عن مستوى تنفيذ الاتفاقيات النافذة المتعلقة بشؤون المرأة .
: كيف يتم التنسيق بين اللجنة والجهات المعنية بتنفيذ ما ورد في الإستراتيجية الوطنية للمرأة 2006-2015م؟
الهمداني : تشترك جميع الجهات ذات العلاقة بشؤون المرأة بتنفيذ الإستراتيجية وتحويل ما ورد فيها من أهداف وإجراءات تخصها إلى برامج ومشروعات للتنفيذ ضمن خططها القادمة حتى عام 2015م، بمعنى أنها تنعكس في الخطة الخمسية الثالثة كمحصلة إجمالية لبرامج ومشروعات كل الجهات الحكومية والقيام بتحليل الخطط التنموية للبلاد وإدماج قضايا المرأة فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.