سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نتخذ جملة من الإجراءات والمعالجات العاجلة لاستعادة نشاط القطاع الزراعي أكد أن وزارته تنفذ أنشطة وبرامج في مجالات البنية التحتية خلال العام 2012م.. وزير الزراعة والري
أكد وزير الزراعة والري المهندس فريد مجور أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في مصفوفة الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأنشطة والبرامج الزراعية المختلفة وذلك في إطار البرنامج العام للحكومة خلال العام 2012م . وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة ركزت على اتخاذ جملة من الإجراءات والمعالجات العاجلة لاستعادة نشاط القطاع الزراعي في اليمن الذي تأثر سلباً بفعل الأزمة السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال العام 2011م والتي أثرت بشكل كبير على الإنتاج الزراعي وتراجع مستوى تنفيذ الأنشطة المختلفة إلى جانب توقف العديد من المشاريع الزراعية في العديد من المناطق . وبين أن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والمعيشية التي مرت بها اليمن العام الماضي نتج عنها تجميد معظم مشاريع البرنامج الاستثماري العام للدولة وتعليق المانحين للقروض والمساعدات بما فيها البرنامج الاستثماري للقطاع الزراعي . ولفت إلى أن الاقتصاد الوطني تعرض لأزمة خانقة في إمدادات السلع والخدمات الأساسية وخاصة الانعدام شبه التام في المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها في السوق السوداء بدرجة قياسية تجاوزت الستة أضعاف، إضافة الى انقطاع متكرر ومستمر للتيار الكهربائي الأمر الذي أثر سلبيا على البنية التحتية. وقال:«نتيجة لتدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن العام الماضي فقد تضرر أكثر من 8 ملايين شخص فيما بلغ عدد السكان الذين لا يستطيعون الحصول على غذاء كاف أكثر من 10 ملايين نسمة» . وفي هذا الصدد يؤكد وزير الزراعة والري المهندس فريد مجور أن وزارته وعلى الرغم من الإمكانيات الشحيحة من موازنة بسيطة لا تزيد عن 2 بالمائة من اجمالي الميزانية العامة للدولة وبرنامج استثماري لا يتجاوز 5. 1 بالمائة من البرنامج الاستثماري للدولة، تمكنت من تحقيق عدد من الانجازات منها تصحيح الأوضاع الإدارية التي كانت تعاني منها الوزارة والبحث عن بعض الامكانيات لتنفيذ البرامج التنموية . وأشار الوزير مجور الى أن الوزارة قامت بإعداد استراتيجية القطاع الزراعي للفترة 2012 - 2016م وإقرار اللائحة الداخلية لمكاتب الزراعة والري بالمحافظات . إنتاجية الحبوب الغذائية وبحسب مصفوفة الإجراءات التنفيذية للوزارة حول ما تم تنفيذه في إطار البرنامج العام للحكومة خلال العام 2012م فإن الوزارة وفي إطار تشجيع البرنامج الوطني لزيادة إنتاجية الحبوب الغذائية وزعت 347 حراثة مقدمة من المعونة اليابانية على جميع مديريات الجمهورية، اضافة إلى إنتاج ألف و 192 طنا من بذور الحبوب المحسنة المختلفة شملت القمح والذرة والدخن والذرة الشامية . كما تعاقدت مع إحدى الشركات لاستكمال شراء وتوريد 300 دراسة حبوب غذائية وتوزيعها بأسعار تشجيعية على مزارعي الحبوب في عموم مناطق الإنتاج . وتعتزم توزيع 250 حصادة يدوية للحبوب الغذائية على المزارعين بأسعار تشجيعية وهي في طور الاستلام من المورد . البذور المحسنة للحبوب الغذائية وركزت الوزارة على توفير مستلزمات المشاتل القائمة وقامت بإعادة تأهيل 10 مشاتل بتمويل من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي والمعونة اليابانية إلى جانب استكمال التحليل الفني لإنشاء 10 مشاتل قروية في محافظة إب ، وإنتاج 800 طن من تقاوي البطاطس . كما تم إنتاج وتوزيع 970 ألف شتلة من الفاكهة والبن والزينة والحراج عبر مكاتب الزراعة بالمحافظات والقطاع الخاص، واستكمال تركيب وتشغيل وتدريب الكادر في مختبر فحص الأسمدة وإعداد المناقصة الخاصة بتشييد مبنى مختبر فحص الجودة . البحوث الزراعية وانطلاقا من أهمية البحوث الزراعية في رفع الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المحصول فقد ركزت الهيئة العامة للبحوث الزراعية على تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج البحثية في مجال تحسين الأصناف المحلية وإدخال الأصناف الجديدة وتعميمها من أجل مساعدة المزارعين وحل المشاكل التي تواجههم . وطبقا للمصفوفة فإن الهيئة العامة للبحوث الزراعية أعدت خطة بحثية متوسطة المدى للأعوام 2012 - 2016م ، حيث اعتمدت تنفيذ 42 مشروعا بحثيا للعام 2012م بحيث يشمل أكثر من 300 نشاط بحثي في مختلف المحطات والمراكز التابعة للهيئة والتي يصل عددها إلى 14 محطة ومركزاً بحثياً . الإرشاد الزراعي وفيما يتعلق بالإرشاد الزراعي حرصت وزارة الزراعة على دعم وتمويل استمرار خدمات الإرشاد والتدريب والإعلام الزراعي ورفع كفاءة أجهزة الإرشاد في المحافظات لتوصيل الأساليب الزراعية الحديثة إلى المزارعين ونقل المشكلات التي تواجه المزارعين إلى البحوث الزراعية لمعالجتها . وتضمنت أنشطة الإرشاد الزراعي تنفيذ 33 حقلاً إرشادياً لمحصول القطن في محافظة الحديدة اضافة إلى تنفيذ 21 حقلاً نموذجياً مع شبكات ري حديث لتحسين زراعة وإنتاج محصول البن، وكذا تنفيذ 21 حقلاً إرشادياً لإعادة تأهيل الأشجار القديمة والمعمرة، فضلاً عن تنفيذ 10 حقول إرشادية في إطار برنامج تحسين زراعة وإنتاجية محصول العنب . كما تم تنفيذ أنشطة أخرى في مجال نشر تقنية الغاز الحيوي من المخلفات الحيوانية في المناطق الريفية، ويجري حالياً نشر 24 وحدة بيوغاز في 12 محافظة وكذا تنفيذ 56 حديقة منزلية في 13 محافظة . وفي الجانب التوعوي أصدرت الإدارة العامة للإرشاد والتدريب الزراعي العديد من البروشورات والملصقات والنشرات التوعوية استهدفت تعريف المزارعين بالممارسات الزراعية الصحيحة وكيفية المكافحة المتكاملة والحيوية للآفات والتوعية بأهمية استخدام تقنيات الري الحديث ودورها في رفع إنتاجية وجودة المحصول وغيرها من المعاملات الزراعية . كما تم إصدار 11 عددا من صحيفة التنمية الزراعية التي تعنى بالشأن الزراعي والأمثال الزراعية والنصائح الإرشادية في مختلف مجالات التنمية الزراعية، إلى جانب إنتاج 48 حلقة أسبوعية في إطار برنامج إذاعي وتلفزيوني يسمى « أرضنا الطيبة». وقاية النباتات ونفذت وزارة الزراعة ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النباتات خلال الفترة المنصرمة من العام 2012م الحملة الوطنية لمكافحة آفات القطن في مناطق زراعته بتمويل من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي إلى جانب تنفيذ برنامج المكافحة المتكاملة لذبابة ثمار الفاكهة والمكافحة الحيوية لحشرة « من القلف» على أشجار اللوزيات . كما تم استكمال أنشطة مشروع الاستخدام الآمن للمبيدات على القات في محافظة حجة، وتحديث المختبر المركزي الخاص بتحليل المبيدات ببعض الأجهزة وتحليل عدد من المبيدات المضبوطة والمستوردة، كما تم إنزال مناقصة لشراء وتوريد جهاز فحص الأمراض الفيروسية والبكتيرية النباتية ومناقصة أخرى لشراء وتوريد أجهزة مخبرية لمحطات الحجر النباتي بالمنافذ الجمركية الوديعة وعلب وخباش . وفي مجال التجارب الحقلية لإعادة تقييم المبيدات المتداولة تم تنفيذ 24 تجربة لأكثر من 100 مبيد بغرض إعادة تسجيلها، وفحص 300 ملف بعرض التسجيل وإعادة التسجيل . ونفذت الوزارة حملات رقابة وتفتيش على محلات ومخازن تداول المبيدات خلال الفترة المنصرمة من العام الجاري أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المبيدات المهربة والمغشوشة وتم مصادرتها ، كما تم ضبط ما يزيد عن 23 طنا من المبيدات المهربة والمخالفة للقانون في عدد من المناطق بمحافظتي صنعاءوالحديدة . الري والمنشآت المائية ووفقا للمصفوفة فإن الوزارة ممثلة بقطاع الري واستصلاح الأراضي نفذت خلال الفترة المنصرمة من العام 2012م 13 سداً وحاجز مياه ، اضافة إلى استلام 18 مشروعاً استلاماً ابتدائياً ، إلى جانب مشاريع جديدة تم تسليم مواقعها وعددها 18 مشروعاً، كما قامت بتأهيل القناة الرئيسية في وادي رماع وتنفيذ أعمال حماية لعدد من القرى بالوادي . أما مشاريع البنية التحتية لمنشآت الري في الوديان الرئيسية في تهامة فقد حظيت باهتمام كبير من قبل الوزارة وتم في هذا الجانب تنفيذ أنشطة تحسين 3 قنوات تقليدية في وادي مور مع تنفيذ أعمال حماية قرى ومساكن وتنفيذ أعمال قناة الخليفة وادي سهام المرحلة الثانية وتنفيذ وتحسين قنوات الموصفي والموصفية التقليديتين في وادي رماع . وفي مجال صيانة وتشغيل المنشآت المائية في تهامة قامت الوزارة بصيانة وتأهيل قنوات الدباشية وواقر وبرقوقة في سهام مع تأهيل البوابات والروافع في وادي زبيد ، وادي مور ، وادي رماع مع إصلاح أضرار السيول في بعض أجزاء القنوات إلى جانب صيانة وتأهيل 10 من المعدات الثقيلة وصيانة بعض محطات الأرصاد المناخي وأجهزة قياس الفيضانات وكذا شراء وتوريد حراثتين صغيرتين لمزارع الهيئة العامة لتطوير تهامة. وفي مجال الري السيلي تم تنفيذ 132 موقعاً لتحسين الري بالسيول و300 خزان صغير سعة 10 أمتار مكعبة ، كما تم الانتهاء من إعداد دراسة السدود وإرسالها إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للموافقة عليها ، وتم التعاقد على تنفيذ أعمال تحسين الري في المياه السطحية بوادي أحور ووادي حورة ووادي السر . وفيما يتعلق بتحسين نقل وتوزيع مياه الري من المياه الجوفية بواسطة أنظمة نقل مياه الري بالأنابيب تمكنت الوزارة من تغطية نحو 3 آلاف و968 هكتارا بنظام نقل المياه بالأنابيب إلى جانب تغطية 381 هكتارا بنظام الري الحديث التنقيط والفقاعي . الثروة الحيوانية وفي مجال حماية الثروة الحيوانية تم التركيز على تنفيذ أنشطة تتعلق بتطوير البنية التحتية للمختبرات البيطرية في كل من عبس وتعز والحديدة وصعدة وسيئون وتم استكمال الأعمال الإنشائية بالمختبر المركزي إلى جانب شراء جزء من المواد الزراعية للمختبر، أما بالنسبة للمختبرات الإقليمية فقد تم شراء وتوريد أجهزة بمبلغ 60 ألف دولار لكل مختبر. ويجري العمل حاليا في تجهيز المختبر المركزي بما يعزز من دوره وإمكانيته في فحص الأدوية البيطرية من أجل حماية الثروة الحيوانية، كما تم التعاقد مع خبير للقيام بإعداد مواصفات محجر المخا. تعزيز العلاقة مع الحركة التعاونية أشارت المصفوفة إلى جهود الوزارة وإسهامها في دعم البناء المؤسسي للاتحاد التعاوني الزراعي من خلال صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، وإسهامها في تعزيز وتطوير الجانب المؤسسي للاتحاد في مجال تنظيم الصادرات الزراعية وتحسين الخدمة في نظام المعلومات التسويقية وتنظيم الأسواق . كما يتم دعم الاتحاد التعاوني الزراعي من قبل الوزارة من البرنامج الاستثماري لعام 2012م بالإضافة إلى تطوير أنشطة الجمعيات التعاونية الزراعية من خلال دعم أنشطة الاتحاد بواسطة صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي . إستراتيجية القطاع الزراعي أعدت وزارة الزراعة والري الإستراتيجية الوطنية لقطاع الزراعة للأعوام 2012 - 2016م وتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء . وقد حددت الإستراتيجية مجموعة شاملة من البرامج والتدخلات التي بإمكانها تقديم المساعدة لصغار المزارعين والمزارع التجارية بشكل مباشر والمساعدة في تنمية القدرات الحكومية لتتمكن من تقديم الخدمات والمعلومات و المدخلات المفيدة للمزارعين. وتهدف هذه الإستراتيجية إلى زيادة نمو القطاع الزراعي والاستدامة من خلال زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الدخل في المناطق الريفية خاصة للفئات الفقيرة، كما تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من الغذاء وتعزيز الجهود المبذولة للمساهمة في مكافحة الفقر في المجتمعات الريفية وضمان استدامة الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة وتحسين كفاءة التسويق وخفض فاقد ما بعد الحصاد وتنمية القدرات التصديرية . وتكمن أهمية الإستراتيجية في تقديم رؤية واضحة حول الوضع الراهن للقطاع الزراعي في اليمن ومدى مساهمته في توفير الأمن الغذائي وإيجاد الحلول المناسبة واللازمة التي ستسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في هذا الجانب .
