قال مصدر قضائى مسئول، إن مؤيدي الإخوان المسلمين الذين حاصروا المحكمة الدستورية العليا عادوا مرة أخرى إلى التجمع أمام البوابة الرئيسية والجانبية للمحكمة، بعد أن انتقلوا إلى الناحية المقابلة للمحكمة على كورنيش النيل، وحالوا دون دخول المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة، ووصوله إلى مكتبه، خاصة بعد قيامهم بمحاولة الاعتداء عليه أكثر من مرة، مما اضطره إلى المكوث فى نادي المحكمة لحين قيام الأجهزة المعنية بالتصرف مع المعتصمين وإبعادهم من أمام البوابات. وأضاف المصدر، أن أجهزة الأمن كانت قد أقنعت المعتصمين أمام المحكمة بالانتقال إلى الناحية المقابلة على كورنيش النيل بالمعادي، وأثناء توجه المستشار ماهر البحيرى بسيارته ومحاولته الدخول فوجئ بالمعتصمين يتجمعون مرة أخرى أمام البوابات الخاصة بالمحكمة، والحيلولة دون دخوله مع الهتافات المعادية للمحكمة وأعضائها، فقام المستشار البحيرى بالاتصال بمدير الأمن وقائد المنطقة الغربية، واللذين أكدا له أن الأجهزة الأمنية ستخلي المعتصمين من الباب الرئيسى للمحكمة حتى يتمكن من الدخول. وأشار المصدر إلى أنه فور حضور رئيس المحكمة مرة أخرى وجد المعتصمين أمام الباب الرئيسي، وحاول عدد من القيادات الأمنية إدخال المستشار البحيرى من الباب الجانبى، إلا أنه تبين وجود تجمعات عليه من قبل المعتصمين ومحاولة الاعتداء على سيارته، فاضطر إلى العودة إلى نادي المحكمة المواجه لها والجلوس فى مكتبه، واتصل مرة أخرى بمدير الأمن الذي أكد له أنه يمكن له الدخول وأن لا أحد يمكن التعرض إليه وأنه لا يستطيع التعامل مع المعتصمين ومنعهم من اعتصامهم، أو أن يخليهم، فرفض البحيري الدخول إلى المحكمة خشية تعرضه للاعتداء من قبل المعتصمين، خاصة أن أعدادهم كبيرة جدا ويرددون هتافات معادية له من شأنها تهديد حياته بالخطر. وأوضح المصدر أن المحكمة تدرس حالياً إصدار بيان بشأن محاولة الاعتداء عليها وعلى أعضائها ومنعهم من الدخول وممارسة أعمالهم، بالرغم من الاستفتاء على الدستور تم إجراؤه وأن المحكمة علقت عملها، مشيرا إلى أن المحكمة تطالب رئيس الجمهورية والقوات المسلحة بحماية أعضائها من الاعتداء عليهم، وأن تسود دولة القانون والدستور بعيدا عن استخدام العنف والبلطجة. وتعليقاً على عدم عقد جلسات حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى فى مكان آخر غير المحكمة، بما يسمح به القانون، أوضح المصدر أن ذلك كان فى استطاعة المحكمة، ولكن لا يجوز عقد تلك الجلسات إلا فى حالة إعلان الخصوم، وهم من يمثلون المعتصمين أمام المحكمة، فإذا ما قررت المحكمة عقد الجلسات فى مكان آخر وتم إعلان الخصوم فإن حشود المعتصمين ستنتقل بالتبعية إلى المكان الذى ستعقد فيه الجلسات، وقد يحدث ما لا تحمد عقباه من اعتداء على أعضاء المحكمة فى حالة إصرارهم على عقد الجلسات. في سياق متصل، دعت المعارضة في مصر، امس الأحد، إلى إعادة المرحلة الأولى من استفتاء الدستور. يأتي ذلك، بعدما طالب العديد من المنظمات الحقوقية المصرية بإعادة عملية الاستفتاء على الدستور، بسبب الانتهاكات التي شابت عملية التصويت، مؤكدة أنها تلقت أكثر من 5 آلاف شكوى، كما أن ممثلي المجتمع المدني منعوا من المشاركة في الاستفتاء. وأفادت المنظمات، خلال مؤتمر صحافي عقد امس الأحد، بوجود أعضاء من حزب الحرية والعدالة داخل اللجان يوجهون المقترعين، وأشارت إلى أن عدم نقل عمليات الفرز عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة مخالف للقانون. وسردت منظمات حقوق الإنسان المخالفات، حيث قالت رصدنا العديد من المخالفات منها، وجود أشخاص ينتحلون صفة القضاة، فضلاً عن وجود استمارات تصويت غير مختومة، بالإضافة إلى تعطيل التصويت عمداً في بعض اللجان. كما سلطت الضوء على غياب الحبر الفسفوري في بعض اللجان، وغياب الإشراف القضائي الكامل، كما رصدت المنظمات مخالفات أخرى تتجسد في التصويت بدل النساء في بعض مراكز التصويت. وختاماً طالبت المنظمات اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بضرورة تلاشي تلك الأخطاء في المرحلة القادمة من التصويت. وأظهرت نتائج شبه رسمية موافقة 56 % من المصريين على مشروع الدستور في المرحلة الأولى، التي جرت في بعض المحافظات، ومن المقرر أن تجري المرحلة الثانية من الاستفتاء في الثاني والعشرين من هذا الشهر. وأصدرت جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضم محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي بياناً، عقب ظهور نتائج الاستفتاء شددت فيه على ما يلي: 1 - إن انحيازها للإرادة الشعبية التي عبرت عنها المشاركة الكثيفة للجماهير ورفض الجبهة أي تزوير أو تحوير لهذه الإرادة عن طريق الانتهاكات الفاضحة التي تمت أمس من السلطة الحاكمة، وقد أكده و بشكل قطعي اليوم بيان منظمات المجتمع المدني المحايدة والمستقلة عن الأحزاب وعن الصراع السياسي في مصر. 2 - إن الجبهة تدعم بشكل كامل الدعوتين اللتين صدرتا عن منظمات المجتمع المدني، وهي أن تقوم اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بتلافي كل الانتهاكات التي سيطرت على المرحلة الأولى، وأن تتعهد اللجنة بالفعل وبالممارسة بمنع تكراراها وأن تقوم بإعادة المرحلة الأولى بشكل كامل بعد الانتهاكات التي تؤثر حتما على نتائجها. 3 - إجراء تحقيقات نزيهة وناجزة في أكثر من أربعة آلاف شكوى من المواطنين ونقلتها منظمات المجتمع المدني للجنة العليا للاستفتاء ونحو ألف وخمسمائة محضر رسمي في أقسام الشرطة، تتضمن توثيقاً لهذه الانتهاكات الفاضحة، وأن يحاسب من ارتكبها بالجزاء المقرر في القانون سواء كان عضوا في هيئة قضائية أو منتحلا لصفتها. 4 - إن الجبهة ستواصل متابعة الموقف وستقدر موقفها النهائي في ضوء مبدأ أساسي وهو مدى تعبير عملية الاستفتاء عن الإرادة الشعبية أياً كانت النتائج. الى ذلك أقام خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وأحمد الفضالي، رئيس جمعية الشبان المسلمين، دعويين قضائيتين، الأحد، أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء على الدستور، للطعن على الاستفتاء مطالبين بوقف تنفيذ «القرار السلبي بالامتناع عن وقف إجراء الاستفتاء، ووقف إعلان النتيجة، وإعادة التصويت مرة أخرى بعد إدراج نصوص مشروع الدستور باستمارة إبداء الرأي». وجاء في دعوى خالد علي أنه تم الإعلان عن أن استمارات تصويت المصريين فى الخارج لا توجد بها نصوص الدستور، وبسؤال المطابع الأميرية عن رقم عدد الجريدة الرسمية الذي نشر به مشروع الدستور، تبين أنه لم ينشر في الجريدة، وأن ما نشر فقط هو قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء. وأضاف أنه عندما توجه للإدلاء بصوته فوجئ بأن استمارة إبداء الرأي خالية من نصوص المواد الدستورية، فامتنع عن الإدلاء بصوته. وقال «الفضالي»، في دعواه إن عملية التصويت شابها العديد من المخالفات التي تكفي لإبطالها بالكامل، فكانت هناك لجان اكتشف أن المشرف بها موظف، وأخرى مدرس وليسوا قضاة، بالإضافة إلى أن لجانا أخرى تم تصويت الناخبين فيها ببطاقات غير مختومة، وهو ما يعد خللًا جسيما يضرب صميم عملية التصويت، ويشوب أي نتيجة بالبطلان. وقال خالد علي، فى تصريحات ل«المصري اليوم»، إن الجمعية التأسيسية أصدرت أكثر من مسودة للدستور، حتي بعد المسودة التي سلمها المستشار حسام الغرياني، رئيس اللجنة، إلى رئيس الجمهورية خرج بعض أعضاء التأسيسية، وحزب الحرية والعدالة، وذكروا أن هناك نسخاً مشوهة طبعت ووزعت على العامة من مجهولين لدعوة المصريين للتصويت بلا، وهو ما يعني أن حائلا موضوعيا يعوق قدرته على الاختيار الحر في الاستفتاء، فلا يعلم على وجه يقيني ما هي المسودة التي سلمها «الغرياني» للرئيس، ولا يعلم ما هي التي دعا الرئيس الشعب للاستفتاء عليها، وهو ما يصيب العملية الانتخابية بالبطلان الذي يصل بها إلى الانعدام لأن التصويت تحول من استفتاء على نصوص الدستور إلى الاستفتاء على المجهول، وعلى الهوية السياسية، والانحيازات الحزبية والشخصية.