وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة على إنشاء دائرتين جمركيتين بميناءي الضبة بمحافظة حضرموت وبلحاف بمحافظة شبوة، بناء على الطلب المقدم من وزير المالية. وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير المالية حول عدم التزام شركة مصافي عدن بكافة الاجراءات الجمركية التي يتطلبها العمل الجمركي بجمرك البريقة سواء على وارداتها من النفط ومشتقاته والغاز او على صادراتها من تلك المنتجات ، ما يؤثر بصورة مباشرة على اداء الدائرة الجمركية وتضارب البيانات حول الكميات الواردة والصادرة وقيمها ومقدار الرسوم المتوجبة وأيضا كميات وقيم المشتقات التي تباع عبر الشركة خاضعة للرسوم والضرائب. وأوضح التقرير تراكم البيانات الجمركية المعلقة منذ عدة سنوات على شركة مصافي عدن والتي لم تسدد على الكميات المستوردة والمخصصة للاستهلاك المحلي بالأسعار الحكومية المدعومة كون ذلك يشكل عبئاً اضافياً الى دعم المشتقات النفطية. وأكد المجلس على شركة مصافي عدن تسديد الرسوم الجمركية والعوائد القانونية الاخرى على مبيعاتها من المشتقات النفطية بالأسعار الدولية المحررة. واستعرض مجلس الوزراء مذكرة وزير المالية بشان البيانات الجمركية المعلقة لمستوردات الجهات الحكومية والمطالبة بتصفية البيانات الجمركية المعلقة على ذمة تلك الجهات، مؤكدا المسئولية القانونية لجميع الجهات والزمها بمنع اي تعاقدات لا تتضمن عقود التوريد ان تكون شاملة الرسوم الجمركية والضريبية ، وعلى المورد تسليم التوريدات مخازن الجهة الحكومية. * التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية
